مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به موجب بند 9-2 دستورالعمل مورد شکایت و بدون هیچ گونه مستند قانونی از پرداخت هزینه‎های درمانی بیماری همسرم خودداری می‎نمایند و اعلام می‎نمایند، هزینه‎های ویزیت سرپائی دارو به عهده آن اداره نمی‎باشد. در صورتی که ماهیانه مبلغ 24228 ریال بابت بیمه درمانی و مبلغ 18600 ریال بابت بیمه مکل پرداخت می‎نمایم. بنابه مراتب ابطال بند 9-2 دستورالعمل فوق‎الذکر را دارم. مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5488/55/ب/الف مورخ 11/9/1382 اعلام داشته‎اند، 1- براساس ضوابط بیمه همگانی (مصوب شورای عالی بیمه کشور) کلیه خدمات و اعمال نازائی جزو تعهدات سازمانهای بیمه اولیه نمی‎باشد. 2- بدیهی است تعیین حدود تعهدات سیستمهای بیمه براساس حق بیمه و سرانه در نظر گرفته شده و اعتبارات موجود کارشناسی و تعیین می‎گردد و افزایش سطح و شمول تعهدات بیمه مکمل در حیطه اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح و منوط به امکان تامین اعتبارات لازم خواهد بود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 9-2 بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 21490/30/86 مورخ 16/3/1386 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 9-2 بخشنامه شماره 140/1/902 مورخ 31/3/1379 سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در جلسه مورخ 16/3/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بـررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 21490/30/86 مورخ 16/3/1386 بند 9-2 دستورالعمل شماره 140/1/902 مورخ 31/3/1379 سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را خلاف موازین شرع ندانسته‎اند. بنابراین موردی برای ابطال بند مزبور در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد. ثانیاً اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی به شرط اعلام مخالفت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با تعیین مشخصات کامل قوانین مورد ادعا قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند 9-2 دستورالعمل فوق‎الذکر متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست، بنابراین اعتراض به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیز نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی