ابطال بند 9 مصوبه مورخ 16/5/1381 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی تبریز.

ابطال بند 9 مصوبه مورخ 16/5/1381 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی تبریز.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود شریف زاده ایلخچی. با خواسته ابطال بند 9 مصوبه مورخ 16/5/1381 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی تبریز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 557/85

شاکی : آقای محمود شریف زاده ایلخچی.

تاریخ رأی: يکشنبه 12 اسفند 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 8 تبریز برای تعریض خیابان جمهوری، اداره پست و املاک مجاور را تملک می‎نماید و بعد با مراجعه به کمیسیون ماده 5 کاربری آن را به فضای سبز تبدیل و با تصویب بند 9 مصوبه مذکور در تاریخ 16/5/1381 چنین به تصویب می‎رساند که با تغییر کاربری محل پلاکهای روبروی استانداری و فرمانداری از اداری مسکونی، تجاری به فضای سبز مطرح که پس از بررسی کمیسیون با تثبیت فضای سبز محل پلاکهای فوق موافقت بعمل آمد و مقرر داشت هرگونه دسترسی به این فضای سبز از پلاک حد جنوبی غیر مجاز می‎باشد. با تصویب مصوبه مذکور املاکی که در حد جنوبی و مقابل استانداری واقع شده هر کدام دسترسی و نورگیر پنجره‎های متعدد و درب باز کرده و حتی بانک ملت در همان محل تاسیس یافته که کلاً به فضای سبز موصوف دسترسی و درب و پنجره داشته ولی شهرداری پشت ملک اینجانب دیوار کشیده که مستنداً به قسمت اخیر ماده 97 قانون مدنی هیچ کس نمی‎تواند مانع استفاده اینجانب از روشنایی شود. لذا تقاضای حکم بر ابطال بند 9 مصوبه مورخ 16/5/1381 کمیسیون ماده 5 را دارم. دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون شورایعالی شهرسازی و معماری آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 25252/1/4 مورخ 26/10/1385 اعلام داشته‎اند، با لحاظ اینکه به موجب قوانین حاکم، دادن خروجی و باز کردن درب به فضای ملک همسایه ممنوع است مگر به اذن او و در مورد شوارع و معابر عمومی نیز قوانین و مقررات شهرداری حاکم می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بـه موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و ماده یک و بند یک مـاده 19 قانون

دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند 9 تصمیم مورخ 16/5/1381 کمیسیون ماده 5 در خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی به شرح مندرج در قوانین فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.