ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کیومرث پرهیزکار. با خواسته ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 395/87
شاکی : آقای کیومرث پرهیزکار.
تاریخ رأی: يکشنبه 31 خرداد 1388
شماره دادنامه :
قرارداد جدید منعقد و حق بیمه بر مبنای قبل پرداخت شود که چنین موضوعی محقق نشده و سازمان مبادرت به دریافت حق بیمه کرده و بیمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بیمه خود نموده است. زیرا اگر سازمان در اولین نوبت یعنی در سال 70 برابر قانون عمل میکرد و به استناد ماده 8 آییننامه اجرایی رابطه را با بیمه شده قطع میکرد، بیمه شده متوجه میشد که حق بیمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتی هم متوجه بیمه شده میشد در همان نوبت اول جلوی آن گرفته میشد. متاسفانه سازمان اقدام به دریافت حق بیمه و تمدید و تعویض دفترچه و ارائه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و سایر موارد نموده حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سالهای 70، 71، 72 و 73 حق بیمه چند روزی دیرتر پرداخت شده است که به وسیله نامه شماره 5015 مورخ 7/1/1379 هیأت مدیره دستور به حذف سابقه بیمهای بیمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدنی و خلاف ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی است. لـذا با توجه به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی که بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و ماده 8 آییننامه اجرائی فوقالذکر میباشد، متقاضی ابطال بند 9 دستورالعمل شماره فوقالذکر میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1289/7100 مورخ 22/1/1388 اعلام داشتهاند، 1- ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 29/7/1366 مقرر داشته است، «در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود. 2- بند 9 دستورالعمل معترضعنه نیز مقرر داشته، در مواردی که قبل از 1/1/1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهاند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه شده را پذیرفتهاند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بـر اینکه پرداخت حق بیمه حداکثر
در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آنان خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده باشد، مورد پذیرش نخواهد بود. بنابراین از آنجا که وفق ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی پذیرش حق بیمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده، صرفاً در صورتی که فاصله پرداخت حق بیمه مجدد بیش از 3 ماه نباشد. بند 9 دستورالعمل معترضعنه در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که شرایط قانونی یاد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر سه ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بیمه نمودهاند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، حق بیمه پرداختی خارج از مهلت مقرر قانون را پذیرفته باشند، تنظیم شده است. بدین توضیح که تاریخ صدور اظهارنامه بـه عنوان درخواست و عقد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه ایـن دسته از بیمه شدگان تلقی شده و از تاریخ مزبور سابقه آنان مورد پذیرش واقع میگردد، مشروط بر اینکه پرداخت حق بیمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد. بنابراین سازمان جهت رعایت حال اینگونه بیمه شدگان در واقع طی این دستورالعمل تا حدودی برای این دسته از بیمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانونی، حق بیمه خود را پرداخت نمودهاند، امتیازی قائل شده و با شرایط فوق به نفع آنان قسمتی از پرداختیها را جزء سابقه پرداخت حق بیمه محسوب نموده است. لذا دستورالعمل معترضعنه نه تنها موجب هیچ گونه تضییع حقوق شاکی نبوده است، بلکه کاملاً در چهارچوب مقررات، نوعی امتیاز برای بیمه شدگان اختیاری قائل شده است و لذا این ادعای شاکی که دستورالعمل اداری مذکور خارج از مقررات موجبات تضییع حقوق وی را فراهم نموده است، مبنای صحیحی نداشته و مردود میباشد. 3- سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بند 13 ششصدوهفتادوششمین جلسه مورخ 22/1/1387 هیأت مدیره سازمان مبنی بر اعمال تغییراتی در شرایط پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری از جمله تعیین شرط سن و سابقه جهت پذیرش درخواست متقاضیان مبادرت به صدور دستورالعمل 303875/5010 مورخ 19/2/1387 نموده که پس از طرح دعوی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس ازرسیدگی مرجع مذکور طی دادنامه شماره410-411 مورخ 13/11/1381 تعیین شرایط
مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان دانسته است. در این راستا سازمان تأمین اجتماعی در جهت رفع مشکلات بیمه شدگان مبادرت به صدور بخشنامه معترضعنه نموده که احدی از بیمه شدگان مبادرت به طرح شکایت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان را نموده که در نهایت به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی موضوع قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده است، لذا خواسته شاکی از این حیث وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند 9 دستورالعمل معترضعنه فراتر از قانون تنظیم نگردیده و مغایرتی با آن ندارد و نیز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 27/3/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی قابل رسیدگی در مـرجع مذکور تشخیص داده نشـده است، رد شکایت مطروحه مورد استـدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آییننامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی میباشد و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد بـه عنوان قرارداد
جدید میباشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.