مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور طی دستورالعمل صادره به استناد ماده 25 آیین‎نامه مالی شهرداریها مصوب 25/1/1355 هر ساله چگونگی تخصیص بودجه شهرداریهای کل کشور را مشخص و ابلاغ می‎نماید. در بند 8 بخش (ب) از فصل اول دستورالعمل ابلاغی مربوط به سال 1387 در تعیین ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه، وزارت کشور در اقدامی ناصواب مبادرت به تعیین میزان اعتبارات قابل برآورد برای هزینه‎های وظیفه خدمات اداری شورای اسلامی شهرها نموده، برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به جز تهران، بودجه‎ای معادل 126/0 کل بودجه مصوب شهرداری همان شهرها تا سقف 000/882/716/1 ریال را تعیین نموده است ، همانطور که مستحضرید تنظیم بودجه برای هر دستگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی و هر موسسه‎ای از اهم اموری است که مستلزم انجام کار کارشناسی توام با تدقیق و بررسی نکات موثر و ملحوظ داشتن واقعیتها، بایدها و نبایدهای حاکم بر دستگاه مربوطه می‎باشد و عدم توجه به پارامترها و فاکتورهای موثر در موضوع و بی‎توجهی به واقعیتهای موجود، می‎تواند لطمات جبران ناپذیری را به دستگاه مربوطه وارد نماید. لذا وزارت کشور در دستورالعمل معترض‎عنه صرفاً درصدد بیان طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ و انطباق بودجه با برنامه و طرز برآورد درآمد و هزینه بوده و هرگز در مقام برآورد تعیین میزان بودجه حتی برای شهرداریها نبوده است، اما چگونه و چرا آنهم صرفاً در قالب یک بند اقدام به تعیین بودجه برای شوراهای اسلامی شهر نموده است، محل تأمل است. وزارت کشور به این مقدار نیز بسنده ننموده و تنها فاکتور و معیار مذکور در بخشنامه خود را که میزان جمعیت شهرها است و تنها مبنای اختصاصی درصدی از بودجه شهرداری به شورای آن شهر نیز بوده است را با تعیین سقف ریالی مخدوش وبرهم زده‎است، لذا اقدام وزارت کشور درتعیین بودجه برای شوراهای اسلامی شهرهای کشور

علاوه بر آنکه فاقد هرگونه کار کارشناسی است از جایگاه قانونی نیز برخوردار نمی‎باشد و در تغایر آشکار با قوانینی صورت پذیرفته است که صراحتاً اجازه تعیین بودجه را به خود شوراهای اسلامی شهرها واگذار نموده است که به برخی از آنها اجمالاًً اشاره می‎شود. – در بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیه مورخ 27/8/1386 قانونگذار در بیان وظایف شوراها به صراحت اجازه تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه شورا را در عهده خود شورا بر شمرده چنین مقرر داشته است، «تصویب بودجه، اصلاح و متمم بوجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‎نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر…». – در ماده 19 آیین‎نامه اجرایی، قانون تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 شوراها موظف شده‎اند، «همزمان با بررسی شهرداری، با توجه به برنامه‎های چهار ساله دوره خود، بودجه سال آینده شورا را با عنایت به اعتبارات پیش‎بینی شده در بودجه شهرداری، برای شورا تنظیم و تصویب نمایند…». – حسب بند 11 ماده 6 آیین‎نامه اجرایی اخیرالذکر، تایید بودجه شورا که توسط خزانه‎دار شورا تنظیم می‎شود و طرح آن در صحن علنی برای تصویب را از وظایف رئیس شورای شهر دانسته است، علیهذا، با عنایت به مراتب معروض و با توجه به اینکه اقدام وزارت کشور در تعیین و برآورد میزان بودجه برای شوراهای شهرهای کشور فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مذکور در ماده 25 آیین‎نامه شهرداریها است، متقاضی نقض و ابطال آن می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 155967 مورخ 12/11/1387 مبادرت به ارسال تصویر نظریه پاسخ سازمان شهرداریها، به شماره 01/133/54365 مورخ 30/10/1387 نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، موارد ذیل را در مورد شکایت مزبور به آگاهی می‎رساند: 1- مطابق مفاد ماده 19 آیین‎نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهرها مصوب 1378 شورا موظف است بودجه سال آینده خود را با عنایت به اعتبارات پیش‎بینی شده در بودجه شهرداری برای شورا تنظیم و تصویب نماید. لذا ملاک تصمیم شوراهای اسلامی شهر در زمینه پیش‎بینی و تامین بودجه خویش، اعتبار پیش‎بینی شده توسط نهاد شهرداری در بودجه پیشنهادی می‎باشد. 2- براساس حکم ماده 22 قانون تشکیلات،

شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات بعدی مصوب 1361 منابع تامین بودجه شوراها شامل زکوات درآمدهای محلی، وضع عوارض در مقابل خدمات ارائه شده و نیز کمکهای دولت می‎باشد. فلذا روشن است که منابع مالی (بودجه) شهرداری در قالب درآمد محلی، یکی از منابع تامین بوجه شوراهای اسلامی محسوب شده و بدین سان کسری بودجه احتمالی شورا باید از سایر منابع مشخص شده در قانون اخیرالذکر (به ویژه کمکهای دولتی) تامین گردد. در نتیجه بودجه شوراهای اسلامی در چارچوب آیین‎نامه سازمانی و تشکیلاتی مربوطه موضوع بند (ب) ماده 42 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات مصوب 1386 به تصویب می‎رسد اما شهرداری به عنوان یکی از منابع بودجه شورا نسبت به پیش‎بینی اعتبار که سقف آن در بخشنامه بودجه سنواتی مشخص می‎گردد، اقدام می‎نماید. لذا با عنایت به عدم وجود الزام قانونی برای شهرداری در تامین تمامی (100درصد) بودجه مورد نیاز شوراهای اسلامی در آیین‎نامه اجرایی تشکیلات و … در صورت وجود کسری اعتبار ناشی از افزایش هزینه‎ها، شوراهای اسلامی می‎توانند از سایر منابع پیش‎بینی شده در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور استفاده نمایند. لذا موارد مربوط به بودجه شوراهای مندرج در بخشنامه بودجه شهرداریها هیچگونه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و فقط میزان سهم شهرداری را در تامین بودجه شورا مشخص و تصریح می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 22 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 که منابع تامین بودجه شوراها را شامل زکوات، درآمدهای محلی، وضع عوارض در مقابل خدمات ارائه شده و نیز کمکهای دولت اعلام داشته است و نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان شهرداریها و دهیاری‎های کشور و وظایف و مسئولیتهای وزارت کشور در خصوص مورد، بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداریهای کشور در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رشیدی