مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (خ) ماده 4 آیین‎نامه استخدام صنعت بیمه، از کار افتادگی به وضع کارمندی است که براساس این آیین‎نامه یا سایر قوانین قادر به کار نباشند و از حقوق وظیفه استفاده نماید. همانگونه که از بند (خ) ماده 4 و عنوان آن پیدا است شرط اصلی از کارافتادگی عدم توانایی کارمند در انجام کار می‎باشد. ولی متأسفانه در بند 7 صورتجلسه یاد شده شرط اصلی از کارافتادگی دریافت حقوق وظیفه از کارافتادگی عنوان شده است آن هم فقط برای جانبازان از کارافتاده ماده 57 آیین‎نامه یاد شده شرکت مکلف است کارمندان خود را در مقابل خطرات فوت، از کارافتادگی دایم کلی و جزئی و نقص عضو به ترتیب و میزانی که به تصویب شورا می‎رسد با هزینه کارمند و شرکت بیمه عمر و حوادث نماید.
در این ماده کلیه کارمندان بدون استثناء مد نظر قرار گرفته‎اند و هیچ‎گونه شرطی برای فرد یا افراد خاصی قرار داده نشده است ولی در بند 7 صورتجلسه مذکور خطر از کارافتادگی جانبازان و آزادگان جانباز به علت تشدید ضایعات جانبازی حذف گردیده است، از کارافتادگی آنها مورد تایید قرار نگرفته است، چون حالت اشتغال دارند. قانون حالت اشتغال مصوب 1372 می‎باشد در حالی که آیین‎نامه استخدام صنعت بیمه مصوب 17/12/1381 آیا هیأت وزیران از قانون حالت اشتغال بی‎خبر بودند. بند 7 صورتجلسه چنین تصوری را به وجود می‎آورد.
قانون حالت اشتغال مصوب 1372 بسط و شرح قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی جانبازان… مصوب 1361 می‎باشد. در متن قانون حالت اشتغال به کرات حقوق حالت اشتغال حقوق وظیفه خوانده شده است، قانون حالت اشتغال فقط شامل حال جانبازان از کارافتاده نمی‎شود بلکه شهدا و مفقودین را نیز شامل می‎شود به چه دلیل غرامت فوت پرداخت می‎شود ولی غرامت از کارافتادگی نه . و اما از نظر بیمه‎ای، بیمه یک عقد خصوصی است بین بیمه‎گر و بیمه‎گذار و شرایط حاکم بر بیمه‎نامه و بر طرفین قرارداد شرایط مکتوب و موجود در بیمه‎نامه است و لازم‎الاجراء برای طرفین. دلیل اینکه مدیران عامل صنعت بیمه در بند 7 صورتجلسه مذکور غرامت از کارافتادگی جانبازان را حذف نموده‎اند نامشخص و خلاف قانون و مقررات بیمه‎نامه می‎باشد.
مدیر حقوقی و امور، قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14370/4703/5 مورخ 23/6/1384 اعلام داشته‎اند، فرد یا افرادی که وفق ضوابط مندرج در مقررات عمومی از کارافتاده شناخته می‎شوند از تمامی آثار و حقوق و مزایای پیش‎بینی شده در مقررات عمومی استفاده خواهند کرد و طبعاً مفهوم مخالف نیز چنین خواهد بود که فرد یا افرادی که حکم از کارافتادگی آنها بر اساس ضوابط کلی مندرج در مقررات عمومی صادر نمی‎شود، نمی‎توانند مدعی برخورداری از نتایج مندرج در آن مقررات نیز باشند. از جمله آثار مهم از کارافتادگی قطع رابطه اشتغال کارمند با سازمان متبوع و خروج ازکلیه مقررات مرتبط با حالت اشتغال است.
به موجب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید- جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 عزیزان مشمول قانون مذکور به طور عملی از حالت اشتغال در سازمان ذیربط خارج می‎شوند و خدمت اداری آنها در سازمان متبوع به پایان می‎رسد بدون اینکه از حالات و حقوق و مزایای حالت اشتغال خارج گردند و هیچ یک از ضوابط مربوط به از کارافتادگی که مهمترین آنها تبدیل حقوق دوران اشتغال به حقوق دوران از کارافتادگی است شامل آنها نمی‎گردد.
بر همین اساس است که سازمانهای ذیربط و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‎ای در این رابطه هیچ‎گونه وظیفه و مدخلیتی ندارند. تصدیق می‎فرمایند، آنچه در مقررات عمومی استخدامی و یا ضوابط خاص استخدامی برخی سازمانها برای حالت از کارافتادگی کلی پیش‎بینی شده صرفاً شامل افرادی می‎شود که طبق همان ضوابط نیز از کارافتاده کلی تلقی گردند. مقررات مربوط به بیمه عمر مندرج در آیین‎نامه استخدامی صنعت بیمه نیز بر همین اساس قابلیت اعمال و اجرا دارد. مزایای افرادی که طبق این آیین‎نامه از کارافتاده شناخته نشوند و از حقوق از کارافتادگی استفاده نکنند، نمی‎توانند مدعی استفاده از مزایای بیمه عمر مخصوص از کارافتادگان موضوع آیین‎نامه مذکور باشد.
حسب صورتجلسه مورد شکایت به هیچ‎وجه حقوق جانبازان مورد تعرض و خدشه قرار نگرفته و از کارافتادگی موضوع آیین‎نامه استخدامی- صنعت بیمه و یا هرگونه مقررات استخدامی دیگر، با آنچه در قانون حالت اشتغال آمده متفاوت و شرایط تحقق و احراز و اثبات آن و حتی مزایای مترتبه بر آن نیز متفاوت است. بر خلاف تصور شاکی، مدیران عامل صنعت بیمه، غرامت از کارافتادگی جانبازان عزیز را حذف نکرده‎اند و بلکه استفاده از این غرامت را موکول به حدوث از کارافتادگی موضوع بند خ ماده 4 و ماده 87 آیین‎نامه استخدامی صنعت بیمه دانسته‎اند که مطلبی صحیح و مطابق موازین قانونی و مقررات می‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
قانونگذار در مقام حمایت و تقدیر از مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به شرح ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 مقرر داشته است که «مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی ، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و … مصوب 25/11/1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش‎بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تـابع مقررات قانـون نظام هماهنگ پرداخت کارکنـان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‎العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره‎مند خواهند شد.
نظر به اینکه مشمولین ماده واحده فوق‎الذکر از جهات مختلف استخدامی تابع احکام خاص مقنن قرار گرفته‎اند و از حیث دریافت حقوق و مزایای قانونی خود در زمره مستخدمین شاغل محسوب شده‎اند و در نتیجه مشمول پرداخت حقوق وظیفه نیستند، بنابراین بند 7 صورتجلسه مورخ 26/11/1383 مدیران صنعت بیمه کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.