مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است‎، مفاد نامه شهرداری ارومیه مشخص می‎دارد که شهرداری طرف شکایت که مواجه با ابطال بند 7-4 ضوابط و مقررات اجرائی طرح تفصیلی ارومیه، طی حکم شماره 386-387 مورخه 24/11/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، این بار تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 را مستمسک قرار داده و به شرح نامه فوق الاشعار به شورای اسلامی شهر ارومیه پیشنهاد نموده است به منظور تامین همان اهداف غیر شرعی و غیر قانونی خود و به عنوان جایگزینی، برای بند 7-4 ضوابط و مقررات اجرائی طرح تفصیلی ارومیه، درصدهایی از املاک اشخاص (در مرحله موافقت با تفکیک یا افراز اراضی در داخل محدوده شهر) به عنوان سهم شهرداری و به منظور تهیه معوض اراضی و به صورت رایگان، به تملک شهرداری درآید و شهرداری ارومیه هم اکنون مستنداً به مصوبه شورای شهر، در مرحله تفکیک یا افراز اراضی اشخاص، درصدی از املاک آنان را یا به صورت رایگان تملک می‎نماید یا بهای درصد مذکور را نقداً از متقاضی دریافت می‎نماید و در همین راستا، ملک متعلقه به موکل واقع در محدوده قانونی شهر ارومیه، که از طریق هیأت موضوع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت، به دو قطعه افراز شده است از شمول مصوبه معترض‎عنه مصون نمانده و من غیر حق، بهای درصد مقرر در مصوبه از موکل وصول شده است. بند 63 مصوبه مورخه 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح دلایل ذیل غیر قانونی و غیر شرعی می‎باشد: 1- قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1345) مقرر می‎دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‎شوند متعلق به شهرداری است و مقنن با ذکر این عبارت که شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد، حقوق قانونی شهرداریها را در خصوص موافقت با تفکیک اراضی صرفاً و منحصراً تملک رایگان معابـر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء نموده و ملاحظه می‎گردد کـه قانونگذار در این ماده

قانونی و سایر قوانین اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان جهت موافقت با تفکیک نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هیأت محترم عمومی دیون عدالت اداری، الزام مالک یا مالکین به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری یا سازمانهای دیگر در قبال تفکیک، خلاف اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص تشخیص داده شده است. 2- بدون هیچگونه تردیدی داخل محدوده هر شهر، داخل در محدوده توسعه و عمران شهر قرار دارد و از مزایای قانونی مربوطه اعم از تفکیک و افراز ملک به قطعات کوچکتر و احداث ساختمان در قطعات مفروزه برخوردار است و مقنن در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مقام آن نبوده که این اختیار را به شهرداریها اعطاء نماید که در موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در داخل محدوده شهر از مالکین آنها درصدی را به صورت رایگان به عنوان مابه ازای برخورداری مالکین از تفکیک یا احداث ساختمان اخذ نماید. بلکه مستنبط از تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67 (خصوصاً عبارت … احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری، مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مذکور می‎توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر…)، تجویز دریافت درصدی از این املاک به صورت رایگان، منوط به حدوث حالتی گردیده که اراضی اشخاص در خارج از محدوده شهری شهرها واقع شده و با تصویب مراجع قانونی ذیربط به محدوده توسعه و عمران شهر وارد می‎شوند و به دیگر بیان و با ملحوظ نظر قرار دادن مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اراضی و املاک اشخاص که سابقاً و یا در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع می‎باشند از شمول قانون مارالذکر خروج موضوعی دارند. با عنایت به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه را دارم. ریاست محترم شورای اسلامی شهر ارومیه در پاسخ به این شکایت طی نامه شماره 2239 مورخ 2/8/84 اعلام داشته‎اند، وضع عوارض محلی با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب 1375 از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مواد 79 و 80 قانون فوق نحوه و مرجع ذیصلاح رسیدگی به اعتراضات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مشخص نموده است بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه

مورد استدعاست. شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5815/15 مورخ 16/6/84 اعلام داشته‎اند، 1- وضع عوارض محلی با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و شهرداری نیز پس از قطعی شدن مصوبه و عدم اعتراض فرماندار یا سایر مسئولان اجرائی مکلف به اجرای آن می‎باشند. 2- مصوبه مورد درخواست ابطال تنها در شهر ارومیه اعمال نمی‎شود بلکه در کلیه شهرها چنین درصدهایی از مالکین به منظور تامین معوض املاکی که در مسیر طرحهای عمرانی قرار می‎گیرند، اخذ می‎گردد و اختصاص به ارومیه ندارد. 3- مصوبه مذکور ناظر به اراضی بایر است در حالیکه نوعیت اصلی پلاک مادر با توجه به رأی کمیسیون ماده 12 و سابقه محل به صورت «باغ» و مورد ابتیاعی وی مشمول مقررات و احکام «باغ» خواهد بود و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام شاکی در اجرای ماده 147 اصلاحی تحت عنوان (زمین محصور) محل اشکال بوده و مشارالیه قبل از تغییر نوعیت ملک از طریق مراجع قانونی حق درخواست ابطال مصوبه اراضی بایر را ندارد. بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 16546/30/85 مورخ 4/5/85 اعلام داشته‎اند: «عطف به نامه شماره ه‍/83/629 مورخ 27/12/84 موضوع بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه، در جلسه مورخ 4/5/85 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد. اطلاق بند 63 مصوبه 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج از محدوده خلاف موازین شرع شناخته شد.». هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب نظریه شماره 16546/30/85 مورخ 4/5/1385 فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند 63 مصوبه مورخ6/10/1379 شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج ازمحدوده خلاف موازین شرع شناخته شده است و همچنین بـا عنایت به قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

مصوب 1367 و الزام واحدهای مزبور به پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند 63 مصوبه مورخ 6/10/1379 شورای شهر ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور و به منظور تامین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری می‎باشد به شرح فوق‎الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند 63 مصوبه فوق الاشعار مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد