مقدمه:
شاکی به شرح شکایت‎نامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شورای معاونان سازمان بهزیستی با تمسک به تبصره 11 ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 و ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در تاریخ 17/4/1381 مبادرت به تصویب آیین‎نامه ضوابط تأسیس و انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان کرده که موارد ذیل از آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها را دارد.
الف- شورای مذکور در مقام تعیین شرایط مسئول فنی خانه سالمندان به شرح بند 6 شق (الف) ماده 5 آیین‎نامه مزبور عیناً چنین تصویب نموده‎اند «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشنامه دکتری در رشته پزشکی یا بهداشت یا پرستاری» معنی و مفهوم این بند به وضوح دلالت بر این دارد که مسئول فنی باید دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی یا دکتری در رشته بهداشت و یا دکتری در رشته پرستاری باشد. در حالی که اولاً، رشته‎های بهداشت و پرستاری دارای مقطع تحصیلی دکتری نمی‎باشند. ثانیاً، تعیین درجه مدرک در هر یک از رشته‎های دانشگاهی به حکم قانون به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری و دانشکده‎های مربوط است و در نتیجه از حدود اختیارات سازمان بهزیستی کشور خارج است که برای رشته‎های تحصیلی بهداشت و پرستاری نیز مدرک دکتری قائل شود.
ب- قانونگذار به منظور توفیق قوه مجریه در تأمین و ارائه خدمات و نیازمندیهای اساسی جامعه با وضع قوانین مختلف تشکیل وزارتخانه‎ها، سازمانها و مؤسسات گوناگون را مورد تایید قرار داده و وظایف و مسئولیتهای اختصاصی هر یک از آنها را مشخص و معین نموده است. چنانکه به موجب ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تأمین بهداشت عمومی و معاینه و درمان بیماران و اصولاً انجام کلیه امور پزشکی و حرف وابسته به آن را از جمله تکالیف وزارتخانه‎ مزبور قرار داده است و حسب ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور حمایت و نگهداری از سالمندان نیازمند را در زمره وظایف و مسئولیتهای این سازمان برشمرده است.
مداقه در ماده واحده اخیرالذکر به وضوح نشان می‎دهد که معاینه و درمان اشخاص از جمله سالمندان بیمار و به طور کلی انجام امور پزشکی و آزمایشگاهی در شمار وظایف و مسئولیتهای سازمان بهزیستی کشور قرار نگرفته است. لیکن شورای معاونان سازمان بهزیستی کشــور به موجب ماده 6 آیین‎نامـه فوق‎الذکر خانه سالمندان را مکلف به استخدام پزشکان متخصص به شرح ذیل نموده است «1- متخصص بیماریهای داخلی 2- متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازائی 3- متخصص روانپزشکی یا اعصاب داخلی 4- متخصص ارتوپدی یا جراح عمومی 5- پزشک عمومی 6- روانشناس 7- کارشناس علوم آزمایشگاهی 8- تکنسین علوم آزمایشگاهی 9- تکنسین امور داروئی 10- فیزیوتراپ و …» با این کیفیت خانه سالمندان را به یک بیمارستان تمام عیار مشتمل بر انواع بخشهای پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی تبدیل نموده در حالی که تأسیس هر نوع مؤسسه پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی به حکم مواد 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و … مصوب 1334 و اصلاحات بعدی منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد و متخلف قابل تعقیب و مجازات است.
ج- تبصره 11 قانون تشکیل سازمان بهزیستی صرفاً تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرائی قانون را به عهده آن سازمان محول کرده که با توجه به تعاریف آیین‎نامه و دستورالعمل و وجوه افتراق و تمایز آنها از یکدیگر، سازمان بهزیستی مجاز به وضع آیین‎نامه اجرائی قانون متضمن قواعد آمره نیست.
د- در تبصره یک ماده 12 آیین‎نامه مورد اعتراض تصریح شده است «کلیه مراکز توانبخشی و نگهداری و مراقبتی شبانه‎روزی سالمندان که قبل از ابلاغ این آیین‎نامه پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی اخذ نموده‎اند موظفند وضعیت مراکز خود را با مفاد این آیین‎نامه تطبیق دهند…» تسری حکم این تبصره به مراکزی که در سنوات قبل و براساس مقررات زمان تأسیس ایجاد شده‎اند مغایر اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات و مغایر حکم ماده 4 قانون مدنی است، بنابه جهات مزبور به لحاظ مغایرت موارد فوق‎الذکر با قوانین موضوعه و خروج آنها از حدود اختیارات شورای معاونان سازمان بهزیستی تقاضای ابطال آنها را به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7401/856 مورخ 13/11/1383 اعلام داشته‎اند، با عنایت به ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 11 قانون مزبور وماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی وظیفه صدور مجوز تأسیس و شروع فعالیت مراکز خصوصی مرتبط با اهداف سازمان بهزیستی و ایضاً نظارت بر کار این دسته از مراکز با سازمان بهزیستی می‎باشد لذا با توجه به اختیاری که قانونگذار به این سازمان در خصوص صدور مجوز و نظارت بر مراکز خصوصی تفویض نموده است بدیهی است تهیه و تنظیم هرگونه آیین‎نامه و دستورالعملی مرتبط با موضوع با سازمانی است که چنین وظیفه‎ای قانوناً برای وی در نظر گرفته شده است.
بنابراین تنظیم آیین‎نامه معترض‎عنه توسط ریاست سازمان در حدود اختیارات قانونی تنظیم گردیده و اصدار آن مغایرتی با نص صریح قانون ندارد چرا که در مقام اجرای قانون و وظیفه محوله بلکه به منظور حسن اجرای آن تصویب شده است. در خصوص اعتراض شاکیـه در خصوص بکارگیری مسئول فنی دارای تحصیلات در یکی از رشته‎های پزشکی، پیراپزشکی، مامائی، پرستاری و روانشناسی و دستمزدهای بالای پزشک، در حال حاضر پزشکانی هستند که حاضرند در ازاء دریافت مبلغ 000/120 تومان به عنوان دستمزد ماهیانه همکاری داشته باشند و ادعای نامبرده نیز در این خصوص مردود است مع‎الوصف در آیین‎نامه موصوف هیچ‎گونه اجباری برای پذیرش مسئول فنی با مدرک تحصیلی پزشک وجود ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه شکایت مطروحه هیچ‎گونه توجیه مدلل و قانونی ندارد صدور حکم به رد آن مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بهزیستی کشور به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه تهیه و تصویب آیین‎نامه‎های مربوط به قانون فوق‎الذکر و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ایجاد اداره مؤسسات مختلف مسئول اجرای اهداف مقنن و رسیدگی به تخلفات آنها به شرح تبصره‎های 9 و 11 ماده واحده قانون فوق‎الذکر به عهده سازمان بهزیستی کشور محول شده و آن سازمان با استفاده از اختیار قانونی مربوط مبادرت به تنظیم وتصویب آیین‎نامه ضوابط تأسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه‎روزی سالمندان کرده است. بنابراین مقررات مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیارات قانونی آن سازمان نمی‎باشد.