ابطال بند 6 دستورالعمل امور مربوط به نام خانوادگی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای قدرت الله سعیدیان مطلق با خواسته ابطال بند 6 دستورالعمل امور مربوط به نام خانوادگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 18/76
شاکی : آقای قدرت الله سعیدیان مطلق
تاریخ رأی: شنبه 29 شهريور 1376
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مطابق بند 6 آییننامه ثبت احوال هرشخص فقط یکبار میتواند نام خانوادگی خود را تغییر بدهد. در صورتی که مطابق بندهای 2-7 و ….. هرشخص میتواند برای بار دوم از نام خانوادگی تغییر یافته پدر خود استفاده نماید وطبق ماده دیگری هرشخص میتواند برای بار دوم از نام خانوادگی اول خود استفاده نماید وطبق ماده 1- 13 نام خانوا دگی جدید حتماً لازم است از دو جزء بیشتر نباشد در صورتی که نام خانوادگی اینجانب از سه جزء تشکیل شده است. باتوجه به مراتب نقض بند 6 مورد تقاضاست.
مدیر کل امور حقوقی وسجلی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 4132/ح/21 – 4/5/76 اعلام داشتهاند: با اختیارات حاصل از ماده 40 قانون ثبت احوال که سازمان ثبت احوال کشور تنها مرجع صالحه جهت رد یا قبول تغییر نام خانوادگی صاحبان اسناد تعیین گردیده خواسته مجدد وی بررسی، لکن به لحاظ معاذیر قانونی وعدم انطباق با مقررات مربوطه مورد موافقت قرار نگرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون به حکم ماده 20 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی منوط به تصویب سازمان ثبت احوال و با رعایت مقررات وآییننامه مربوطه میباشد و با توجه به اختیارات سازمان ثبت احوال کشور درتدوین مقررات مربوط به تغییر نام خانوادگی وموارد آن و همچنین اختیارتصویب تغییر نام خانوادگی متقاضیان به حکم ماده 40 وتبصره آن از قانون ثبت احوال بند 6 دستورالعمل شماره 2 مورخ 1/4/62 مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.