ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین شهری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حمیدرضا سیف. با خواسته ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین شهری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 26/72
شاکی : آقای حمیدرضا سیف.
تاریخ رأی: شنبه 27 فروردين 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،در بند «د» بخشنامه مورد شکایت بند 6 تصریح نموده « در خصوص اشخاص حقوقی نصاب مالکانه مطرح نمی‌باشد، و به عبارت دیگر نصاب مالکانه مندرج در قانون زمین شهری ناظر به اشخاص حقیقی است….، و همان‌طور که مستحضر می‌باشید قانون زمین شهری در ماده 7 اشعار می‌دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند… قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر در اختیارشان گذاشته می‌شود »، لذا مسئولین سازمان مزبور این چنین استنباط می‌کنند که منظور از کلمه کسانیکه مذکور در صدر ماده 7 قانون زمین شهری، اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی، و با این تعبیر غلط معتقدند که به اشخاص حقوقی نصاب مالکانه تعلق نمی‌گیرد. واما دلایل بطلان تعبیر مزبور و همچنین بند 6 مذکور: اولاً همان‌طور که کراراً در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی دارای حق و تکلیف می‌باشند و می‌تواند از تمامی حقوق الا آنچه که قائم بشخص حقیقی است برخوردار شود و می‌توان به‌عنوان مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانیاً عدم تعلق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی در هیچ یک از مواد قانونی زمین شهری ذکر نگردیده بنابراین دلیلی مبنی بر عدم واگذاری نصاب مذکور به اشخاص حقوقی وجود ندارد و هنگامی که دلیلی نباشد حکومت اصل استقرار می‌یابد و با عنایت به اصل مذکور منظور از کلمه « کسانیکه » در صدر ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظهر در هر شخصی دارد و ثبوت خلاف این اصل و ظاهر نیاز به دلیل دیگر به عهده مدعی است، به تعبیر دیگر ذکر کلمه « کسانیکه » مفید اطلاق است و قانونگذار مطلب را به‌طور جدی و کامل بیان نموده است مگر این‌که با ارائه دلیل مثبتی خلاف آن ثابت شود که سازمان خوانده بدون ارائه هیچ‌گونه ادله اثباتی با وضع بند 6 مذکور خواسته است قانون موجد حق و تکلیف را بلا اثر نماید که بدینوسیله تقاضای بند 6 مذکور را دارد. سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13345/ح – 4/5/1372 اعلام داشته‌اند: 1- خواسته شاکی فاقد محمل قانونی است زیرا همان‌گونه که مدلول ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 صراحت دارد، استفاده از نصاب قانونی منوط به عدم استفاده افراد از مزایای مواد 6و8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصوص لازم به توضیح است موقعی که زمین موات متعلق به اشخاص حقیقی به تملیک دولت درمی‌آید، بررسی و احراز شرایط این‌گونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسکن مناسب امکان‌پذیر و میسر است، در حالی که در مورد اشخاص حقوقی چنین امکانی وجود ندارد، و اصولاً اشخاص حقوقی فی‌النفسه نمی‌توانند دارای مسکن باشند، بنابراین کاملاً واضح است که مراد مقنن از استفاده از نصاب قانونی صرفاً راجع به اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی نمی‌توانند در این مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2- با عنایت بمفاد ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و خصوصاً تبصره‌های 1 و 2 آن کاملاً واضح است که اشخاص حقوقی از نصاب قانونی اراضی بایر نیز نمی‌توانند استفاده نمایند، و چنین حقی در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است. 3- در تکمیل موارد مطروحه و عدم استحقاق اشخاص حقوقی از استفاده از نصاب قانونی ماده 42، آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره ذیل آن و مواد 7 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و خصوصاً تعریفی که در ماده 7 آیین‌نامه از مواد 6 و 8 به عمل آمد کاملاً مشخص می‌شود که موضوع استفاده از نصاب قانونی صرفاً منحصر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی قانوناً نمی‌توانند از چنین نصابی بهره‌مند شوند. با عنایت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان متبوع، خصوصاً بند 6 بخش «د» منطبق با قوانین اراضی و زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی همانند سایر مالکان اراضی بابر و دایر شهری موظف شده‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را به آنها بفروشند، و حسب تبصره 2 ماده مذکور مطلق مالکان اراضی بایر و دایر شهری مجاز به عمران ملک خود معادل 1000 متر مربع و یا برخورداری از بهای آن وفق مقررات مربوط می‌باشند. بنابراین حصر حکم قانونگذار مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، با عنایت به کلیت عبارت « مالکان اراضی بایر و دایر شهری » و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدم اختصاص عمران زمین درحد نصاب مالکانه و یا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاک قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 6 از بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین شهری، که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی در زمینه استفاده از نصاب مالکانه می‌باشد، مغایر عموم و اطلاق حکم قانونگذار در این باب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،در بند «د» بخشنامه مورد شکایت بند 6 تصریح نموده « در خصوص اشخاص حقوقی نصاب مالکانه مطرح نمی‌باشد، و به عبارت دیگر نصاب مالکانه مندرج در قانون زمین شهری ناظر به اشخاص حقیقی است….، و همان‌طور که مستحضر می‌باشید قانون زمین شهری در ماده 7 اشعار می‌دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند… قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر در اختیارشان گذاشته می‌شود »، لذا مسئولین سازمان مزبور این چنین استنباط می‌کنند که منظور از کلمه کسانیکه مذکور در صدر ماده 7 قانون زمین شهری، اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی، و با این تعبیر غلط معتقدند که به اشخاص حقوقی نصاب مالکانه تعلق نمی‌گیرد. واما دلایل بطلان تعبیر مزبور و همچنین بند 6 مذکور: اولاً همان‌طور که کراراً در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی دارای حق و تکلیف می‌باشند و می‌تواند از تمامی حقوق الا آنچه که قائم بشخص حقیقی است برخوردار شود و می‌توان به‌عنوان مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانیاً عدم تعلق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی در هیچ یک از مواد قانونی زمین شهری ذکر نگردیده بنابراین دلیلی مبنی بر عدم واگذاری نصاب مذکور به اشخاص حقوقی وجود ندارد و هنگامی که دلیلی نباشد حکومت اصل استقرار می‌یابد و با عنایت به اصل مذکور منظور از کلمه « کسانیکه » در صدر ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظهر در هر شخصی دارد و ثبوت خلاف این اصل و ظاهر نیاز به دلیل دیگر به عهده مدعی است، به تعبیر دیگر ذکر کلمه « کسانیکه » مفید اطلاق است و قانونگذار مطلب را به‌طور جدی و کامل بیان نموده است مگر این‌که با ارائه دلیل مثبتی خلاف آن ثابت شود که سازمان خوانده بدون ارائه هیچ‌گونه ادله اثباتی با وضع بند 6 مذکور خواسته است قانون موجد حق و تکلیف را بلا اثر نماید که بدینوسیله تقاضای بند 6 مذکور را دارد. سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13345/ح – 4/5/1372 اعلام داشته‌اند: 1- خواسته شاکی فاقد محمل قانونی است زیرا همان‌گونه که مدلول ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 صراحت دارد، استفاده از نصاب قانونی منوط به عدم استفاده افراد از مزایای مواد 6و8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصوص لازم به توضیح است موقعی که زمین موات متعلق به اشخاص حقیقی به تملیک دولت درمی‌آید، بررسی و احراز شرایط این‌گونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسکن مناسب امکان‌پذیر و میسر است، در حالی که در مورد اشخاص حقوقی چنین امکانی وجود ندارد، و اصولاً اشخاص حقوقی فی‌النفسه نمی‌توانند دارای مسکن باشند، بنابراین کاملاً واضح است که مراد مقنن از استفاده از نصاب قانونی صرفاً راجع به اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی نمی‌توانند در این مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2- با عنایت بمفاد ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و خصوصاً تبصره‌های 1 و 2 آن کاملاً واضح است که اشخاص حقوقی از نصاب قانونی اراضی بایر نیز نمی‌توانند استفاده نمایند، و چنین حقی در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است. 3- در تکمیل موارد مطروحه و عدم استحقاق اشخاص حقوقی از استفاده از نصاب قانونی ماده 42، آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره ذیل آن و مواد 7 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و خصوصاً تعریفی که در ماده 7 آیین‌نامه از مواد 6 و 8 به عمل آمد کاملاً مشخص می‌شود که موضوع استفاده از نصاب قانونی صرفاً منحصر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی قانوناً نمی‌توانند از چنین نصابی بهره‌مند شوند. با عنایت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان متبوع، خصوصاً بند 6 بخش «د» منطبق با قوانین اراضی و زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی همانند سایر مالکان اراضی بابر و دایر شهری موظف شده‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را به آنها بفروشند، و حسب تبصره 2 ماده مذکور مطلق مالکان اراضی بایر و دایر شهری مجاز به عمران ملک خود معادل 1000 متر مربع و یا برخورداری از بهای آن وفق مقررات مربوط می‌باشند. بنابراین حصر حکم قانونگذار مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، با عنایت به کلیت عبارت « مالکان اراضی بایر و دایر شهری » و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدم اختصاص عمران زمین درحد نصاب مالکانه و یا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاک قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 6 از بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین شهری، که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی در زمینه استفاده از نصاب مالکانه می‌باشد، مغایر عموم و اطلاق حکم قانونگذار در این باب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.