ابطال بند (5) نظریه شماره 3941/5/30- 4/11/68 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم نیلو تافتاچی. با خواسته ابطال بند (5) نظریه شماره 3941/5/30- 4/11/68 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 160/73
شاکی : خانم نیلو تافتاچی.
تاریخ رأی: شنبه 30 تير 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مأمورین دارایی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جزء دین حساب نمی‌کنند و بدیهی‌های بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی می‌کنند و حال آن‌که اگر حصری بود صراحتاً قانون می‌گفت سایر دیون مودیان مالیات تعاون ملی علی‌الخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ 6/7/67 باشد قابل قبول نیست. در صورتی که ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده 19 قانون مالیات مستقیم مصوب 66 قانون خاص است، و بقدرت خود باقی است. چون نظریه شماره 3941/5/30- 4/11/60 دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ابطال بند 5 آن مورد تقاضاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4984- 91 مورخ 1/6/73 اعلام داشته‌اند: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رأی یا اقدام قطعی تلقی نمی‌شود. علیهذا طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند 5 نظریه 3941/5/30- 4/11/68 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع، طی نامه شماره 0577/21/75 مورخ 29/3/1375 اعلام داشته‌اند: «در صورتی که بند (5) نظریه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد، خلاف موازین شرع نیست».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون مدلول نامه شماره 3941/5/30- 4/11/68 متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی، موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نمی‌باشد، لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مأمورین دارایی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جزء دین حساب نمی‌کنند و بدیهی‌های بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی می‌کنند و حال آن‌که اگر حصری بود صراحتاً قانون می‌گفت سایر دیون مودیان مالیات تعاون ملی علی‌الخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ 6/7/67 باشد قابل قبول نیست. در صورتی که ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده 19 قانون مالیات مستقیم مصوب 66 قانون خاص است، و بقدرت خود باقی است. چون نظریه شماره 3941/5/30- 4/11/60 دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ابطال بند 5 آن مورد تقاضاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4984- 91 مورخ 1/6/73 اعلام داشته‌اند: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رأی یا اقدام قطعی تلقی نمی‌شود. علیهذا طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند 5 نظریه 3941/5/30- 4/11/68 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع، طی نامه شماره 0577/21/75 مورخ 29/3/1375 اعلام داشته‌اند: «در صورتی که بند (5) نظریه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد، خلاف موازین شرع نیست».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون مدلول نامه شماره 3941/5/30- 4/11/68 متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی، موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نمی‌باشد، لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.