مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 26/1/1359 میزان 112 هکتار از اراضی ملی قم موسوم به عبدل آباد به چهار نفر در قالب گروه مشاع 276 از جمله آقای قویدل واگذار و لکن قبل از هرگونه اقدام در جهت تعیین تکلیف اراضی مذکور به نحو اجاره یا فروش به موجب مبایعه نامه عادی حق احیاء و عمران نامبرده بر روی اراضی واگذاری توسط اینجانب خریداری و در همین راستا طی درخواستی تقاضای جایگزینی نموده که نهایتاً طی مصوبه مورخ 6/7/1379 با جایگزینی بنده در اجرای ماده 46 آیین‎نامه اجرائی لایحه قانونی موافقت و پس از واریز اقساط ثمن معامله به موجب بند قطعی شماره 230 مورخ 5/10/1379 تنظیمی در دفترخانه 25 قم اراضی به اینجانب منتقل گردید. بعد از این اقدامات شخص مستعفی با ادعای عدم دریافت حق احیاء و عمران خود نسبت به اراضی مذکور به اقدامات هیأت اعتراض و متأسفانه هیأت مذکور بدون دارا بودن صلاحیت در خصوص اراضی مذکور به موجب مصوبه معترض‎عنه واگذاری اراضی مذکور به اینجانب را لغو می‎نماید. با توجه به اینکه مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است ابطال بند 5 آن مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ 11/2/1381 شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین قم متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ شده است بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. لذا به صلاحیت طرح در شعب بدوی دیوان اعلام نظر می‎شود.