ابطال بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سید حمید قوامی. با خواسته ابطال بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 41/67
شاکی : سید حمید قوامی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 13 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: بند 5 ماده 36 عبارت است… در صورتی که بر اساس رأی قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود، بر اساس ماده 9 قانون با مالک رفتار خواهدشد. نظر به اینکه ماده 9 قانون زمین شهری، راجع است به تأمین زمین‌های مورد نیاز در شهرهایی که قانون اجازه داده است وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند از اراضی بایر و دایر شهری تملک و قیمت آن را معادل ارزش معاملاتی بپردازد. و و اضح است این ماده هیچ ربطی با اراضی موات یا تشخیص نوع زمین ندارد. لذا هیأت و زیران در تصویب این ماده بر خلاف متن و روح قانون عمل کرده، و قانونگذاری نموده است، بنابراین بطلان آن را تقاضا دارم.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح نامه شماره 61670 مورخ 25/7/67 – در مقام پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه ماده 9 قانون زمین شهری، ناظر به موارد و چگونگی تملک اراضی بایر و دایر می‌باشد، و قیدی مبنی بر اینکه مرجع تشخیص اراضی بایر و موات چه ارگانی باشد ندارد، لذا قسمت اخیر بند 5 ماده 36 آیین‌نامه قانون زمین شهری، ایرادی ندارد، زیرا در هر صورت اعم از اینکه دادگاه رأی به بایر و دایر بودن زمین بدهد یا وزارت مسکن راسا زمین را بایر و یا دایر تشخیص دهد می‌تواند مقررات ماده 9 قانون زمین شهری را به مورد اجراء گذارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمین شهری به شرح آتی، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، از حیث اطلاق آن دایر به اجرای ماده 9 قانون زمین شهری، حتی در غیر شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین طبق رأی قطعی دادگاه غیر موات تشخیص گردیده، مغایر قانون بوده، و ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: بند 5 ماده 36 عبارت است… در صورتی که بر اساس رأی قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود، بر اساس ماده 9 قانون با مالک رفتار خواهدشد. نظر به اینکه ماده 9 قانون زمین شهری، راجع است به تأمین زمین‌های مورد نیاز در شهرهایی که قانون اجازه داده است وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند از اراضی بایر و دایر شهری تملک و قیمت آن را معادل ارزش معاملاتی بپردازد. و و اضح است این ماده هیچ ربطی با اراضی موات یا تشخیص نوع زمین ندارد. لذا هیأت و زیران در تصویب این ماده بر خلاف متن و روح قانون عمل کرده، و قانونگذاری نموده است، بنابراین بطلان آن را تقاضا دارم.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح نامه شماره 61670 مورخ 25/7/67 – در مقام پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه ماده 9 قانون زمین شهری، ناظر به موارد و چگونگی تملک اراضی بایر و دایر می‌باشد، و قیدی مبنی بر اینکه مرجع تشخیص اراضی بایر و موات چه ارگانی باشد ندارد، لذا قسمت اخیر بند 5 ماده 36 آیین‌نامه قانون زمین شهری، ایرادی ندارد، زیرا در هر صورت اعم از اینکه دادگاه رأی به بایر و دایر بودن زمین بدهد یا وزارت مسکن راسا زمین را بایر و یا دایر تشخیص دهد می‌تواند مقررات ماده 9 قانون زمین شهری را به مورد اجراء گذارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمین شهری به شرح آتی، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، از حیث اطلاق آن دایر به اجرای ماده 9 قانون زمین شهری، حتی در غیر شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین طبق رأی قطعی دادگاه غیر موات تشخیص گردیده، مغایر قانون بوده، و ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.