ابطال بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 سازمان مسکن و شهرسازی تهران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمد لاجوردی. با خواسته ابطال بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 سازمان مسکن و شهرسازی تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 206/79
شاکی : آقای احمد لاجوردی.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 خرداد 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 مقرر نموده «ارزش معوض نصاب مالکانه براساس قیمت کارشناسی محاسبه گردد …» و به عبارت دیگر قیمت کارشناسی را جایگزین قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) نموده است که چنین امری مغایر و مخالف با قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره 9 ماده 9 و تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری می‌باشد. لذا تقاضای صدور حکم ابطال بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 سازمان مسکن و شهرسازی تهران را دارد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35596/940 مورخ 8/9/1379 اعلام داشتهاند، تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری موضوعی متفاوت از موضوع بخشنامه را بیان مینماید. همچنین بخشنامه موصوف هیچ ارتباطی با تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری هم ندارد.
با ملاحظه در بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 معلوم میگردد که بخشنامه مزبور در خصوص اراضی معوض حق مالکانه و تأمین معوض صادر گشته است و مبنای قیمت را کارشناسی روز زمین اولیه و معوض دانسته که با شرایط برابر بایستی محاسبه گردد.
یعنی بخشنامه موصوف دلالت دارد بر این‌که در مواردی که سازمان مسکن مکلف به تأمین عوض می‌باشد، میبایست عوض معوض به نرخ کارشناسی تقویم و محاسبه گردد و این در جهت رعایت حقوق سازمان و اشخاص ذی‌نفع می‌باشد و معلوم نیست که از نظر شاکی سازمان چه امر خلاف قانونی مرتکب شده است که اقدام به طرح دعوی بر علیه سازمان نموده است. قطعاً هر دستورالعمل و بخشنامه مصوب با حقوق بعضی از اشخاص تعارض پیدا می‌کند و این امر کاملاً بدیهی است اما دلالت برغیر قانونی بودن آن نمیکند. با توجه به مطالب مطروحه صدور حکم به رد دعوی شاکی مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و سایر مقررات مربوط، تملک اراضی بایر و دایر شهری مورد نیاز دولت در حد نصاب و حق مالکانه به قیمت روز تملک، بر مبنای کارشناسی تجویز شده است، و در صورت واگذاری زمین معوض نیز بهای آن باید به همین کیفیت محاسبه شود. بنابه جهات فوقالذکر و با عنایت به مفاد لایحه جوابیه، بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 سازمان مسکن و شهرسازی تهران که منحصراً در مقام محاسبه قیمت زمین مورد تملک در حد حق مالکانه و زمین معوض آن به کیفیت مذکور انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 مقرر نموده «ارزش معوض نصاب مالکانه براساس قیمت کارشناسی محاسبه گردد …» و به عبارت دیگر قیمت کارشناسی را جایگزین قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) نموده است که چنین امری مغایر و مخالف با قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره 9 ماده 9 و تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری می‌باشد. لذا تقاضای صدور حکم ابطال بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 سازمان مسکن و شهرسازی تهران را دارد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35596/940 مورخ 8/9/1379 اعلام داشتهاند، تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری موضوعی متفاوت از موضوع بخشنامه را بیان مینماید. همچنین بخشنامه موصوف هیچ ارتباطی با تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری هم ندارد.
با ملاحظه در بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 معلوم میگردد که بخشنامه مزبور در خصوص اراضی معوض حق مالکانه و تأمین معوض صادر گشته است و مبنای قیمت را کارشناسی روز زمین اولیه و معوض دانسته که با شرایط برابر بایستی محاسبه گردد.
یعنی بخشنامه موصوف دلالت دارد بر این‌که در مواردی که سازمان مسکن مکلف به تأمین عوض می‌باشد، میبایست عوض معوض به نرخ کارشناسی تقویم و محاسبه گردد و این در جهت رعایت حقوق سازمان و اشخاص ذی‌نفع می‌باشد و معلوم نیست که از نظر شاکی سازمان چه امر خلاف قانونی مرتکب شده است که اقدام به طرح دعوی بر علیه سازمان نموده است. قطعاً هر دستورالعمل و بخشنامه مصوب با حقوق بعضی از اشخاص تعارض پیدا می‌کند و این امر کاملاً بدیهی است اما دلالت برغیر قانونی بودن آن نمیکند. با توجه به مطالب مطروحه صدور حکم به رد دعوی شاکی مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و سایر مقررات مربوط، تملک اراضی بایر و دایر شهری مورد نیاز دولت در حد نصاب و حق مالکانه به قیمت روز تملک، بر مبنای کارشناسی تجویز شده است، و در صورت واگذاری زمین معوض نیز بهای آن باید به همین کیفیت محاسبه شود. بنابه جهات فوقالذکر و با عنایت به مفاد لایحه جوابیه، بند 5 بخشنامه شماره 18859/900 مورخ 28/4/1379 سازمان مسکن و شهرسازی تهران که منحصراً در مقام محاسبه قیمت زمین مورد تملک در حد حق مالکانه و زمین معوض آن به کیفیت مذکور انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.