مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به دنبال ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026/ه‍ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و همچنین بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس حکم استخدام شماره 32340 مورخ 27/12/1379 صادره از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس با اختصاص عنوان پزشک عمومی و شماره ثابت سازمان 215 و تعیین پست مذکور به عنوان پست ثابت سازمانی به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون درآمده‎ام و استخدام اینجانب تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. اینجانب طی تنظیم درخواستی به تاریخ 21/9/1385 به معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی متبوع و استناد به بند (الف) رأی فوق الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی شدم لیکن در پاسخ سازمان متبوع طی ارسال نامه شماره 28634/206/9/پ مورخ 2/10/1385 و به استناد بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تبدیل وضعیت اینجانب را منتفی دانسته و از این اقدام خودداری نموده است. از آنجا که برطبق قوانین و مقررات جاری استخدام کشوری استخدام افراد به صورت پیمانی در دستگاههای دولتی بر اساس ماده 6 و بند یک ماده 8 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 صرفاً جهت تصدی پستهای موقت و کارمشخص در مـدت معین مجـاز است و بـراساس مـاده5 لایحه مـذکور واگذاری پستهای

ثابت سازمانی دستگاههای دولتی به مستخدمین پیمانی ممنوع می‎باشد و پست اختصاص داده شده به اینجانب از بدو استخدام از جمله پستهای ثابت سازمانی دستگاه اجرایی متبوع بوده است، لذا بند 5 بخشنامه شماره فوق‎الذکر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی را محدود به مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) و شرایط مندرج در این بند نموده است بر خلاف قوانین و مقررات جاری استخدامی است. لذا درخواست ابطال بند 5 بخشنامه فوق‎الذکر را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی لایحه دفاعیه شماره 38231/1604 مورخ 20/4/1386 نسبت به موضوع شکایت آقای محمدباقر تقی پور کازرونی چنین اعلام داشته‎اند، بر اساس مصوبه‎های شماره 29981/ت27026 ه‍ و شماره 29982/ت27026 ه‍ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در مشاغل مختلف به صورت پیمانی امکانپذیر می‎باشد. لذا جذب افراد به صورت پیمانی یکی از اشکال استخدام بوده و منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد، به طوری که در مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 7 آیین‎نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه … موضوع تصویب‎نامه شماره 25526/ت32964 ه‍ مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 این سازمان جهت تعیین تکلیف کارکنان پیمانی (با توجه به دادنامه‎های شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) صادر گردیده و در بند 5 بخشنامه یاد شده، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در مشاغل پشتیبانی براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 با رعایت مقررات مربوط مجاز شناخته شده و در مورد سایر مشاغل، وفق مقررات ممنوع اعلام گردیده، همچنین بر اساس تبصره یک بند 15 تصویب‎نامه شماره 25526/ت39964 هیأت وزیران، تصویب‎نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هیأت وزیران موضوع تبدیل وضع دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی با داشتن 3 سال سابقه خدمت در دستگاه اجرایی به صورت غیر رسمی، لغو شده است. با توجه به صراحت فوق بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با

حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 ضمن تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراین مفاد قسمت آخر بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت دیگر را فاقد مجوز قانون اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد