مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، ماده 34 مکرر قانون ثبت مقرر داشته که هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد، می‎تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‎نماید، تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شده و نیز به موجب همان ماده هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. بنابراین همانطور که از روح ماده مذکور پیداست هر طلبکاری می‎تواند مازاد به رهن اموال مدیون را توقیف و برای استیفاء طلب خود بدواً طلب سند رهنی را دارند و تقاضای استیفاء طلب خود را از اداره ثبت بنماید، در این گونه موارد اگر حقی مانند سکنی و یا هر حق دیگری کار به مرتهن داده شده باشد تا پایان مدت سند رهنی باید رعایت شود و از طرفی به علت عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در ادارات ثبت اگر طلبکاران به ادارات ثبت مراجعه و مازاد به رهن اموال مدیونین را توقیف می‎نمایند ولی ادارات ثبت به استناد بند 5 از ماده 196 آیین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی قبل از صدور اجرائیه سند رهنی از وصول طلب سند رهنی و ادامه عملیات اجرائی تا پایان مدت سند رهنی خودداری می‎نمایند. مع الوصف نظر به اینکه مدت بعضی از اسناد رهنی و شرطی بیش از بیست یا ده سال بوده و بدین سان مطالبات طلبکاران بلا وصول باقی می‎ماند. نهایتاً بدلیل مخالفت بند 5 ماده 196 آیین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی با روح ماده 34 مکرر قانون ثبت، ابطال بند مذکور مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2173/1156/7مورخ19/2/1383 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره2336/33/1

مورخ 9/2/1382 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده‎اند. در این نامه آمده است، بند 5 ماده 196 آیین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی که مقرر می‎دارد «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه به مدیون اقدامات بعدی شروع می‎شود.» براساس قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت تنظیم و مورد تصویب قرار گرفته است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد بند 5 از ماده 196 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بر اساس احکام و مقررات ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و انشاء شده و متضمن هدف و حکم مقنن در خصوص مورد است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد