مقدمه:
شاکی در دادخواست مشروح خود و در لایحه تکمیلی اعلام داشته است: در سال 1361 قانون منع دریافت جرایم و بهره در قانون تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون از تاریخ 1/6/61 قابل اجراء گردید. بند الف ماده واحده فوق، مقرر می‌دارد: “هر گاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده، و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه، محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد. ” در اجرای قانون فوق، ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 10/5/61 که موضوع آن دستورالعمل اجرایی قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره می‌باشد، از طرف سازمان تأمین اجتماعی صادر گردید که بندهای 1 و 2 آن می‌گوید: بند 1: چنان‌چه بدهی کارفرمایان قبلاً تقسیط شده، و اقساط آن در زمان اجرای این قانون در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداختس بابت اصل حق بیمه محسوب، و خسارات و جرایم و بهره مقرر از بدهی کسر و اقساط آتی بدون خسارات و بهره خواهد بود، بدیهی است چنان‌چه این گونه بدهی‌های تقسیطی با این حساب اضافه پرداختی داشته باشد، مازاد قابل استرداد یا منظور نمودن به حساب حق بیمه ماه‌های آتی خواهد بود. 2. کارفرمایانی که بدهی خود را قبلاً تقسیط نموده، و قبل از اجرای این قانون تمام یا تعدادی از اقساط خود را نپرداخته باشند، اقساط پرداخت شده، بابت اصل حق بیمه محسوب، و بقیه اصل حق بیمه را می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون در تعداد باقیمانده اقساط به صورت قسطی و بدون خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوق، کاملاً منطبق با متن ماده واحده تصویبی بوده، در تاریخ 29/7/61 آیین‌نامه شماره 123 از طرف سازمان تأمین اجتماعی صادر گردید که بند 5 آن مقرر می‌دارد: “نظر به اینکه به موجب بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارت و جرایم، و بهره مقرر گردیده که اقساط پرداختی کارفرمایانی که بدهی آنان قبلاً تقسیط و در حال پرداخت باشد به حساب اصل حق بیمه منظور گردد. بنابراین کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون، 1/6/61 تقسیط و تعداری از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته، و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد، مشمول این تبصره نبوده، و بند 2 قسمت. ب. بخشنامه 120 درآمد بدین وسیله اصلاح می‌گردد، و فقط کارفرما از پرداخت خسارات و جرایم و بهره اقساط پرداخت نشده، معاف می‌باشند. ” بند الف ماده واحده فوق‌الذکر صریحاً می‌گوید هر گاه بدهی کارفرما قبلاً (یعنی قبل از تصویب این قانون)، تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه، محسوب و خسارت و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد، در حالی که بند 5 بخشنامه 123 کلیت قانون را از بین برده، و می‌گوید: «کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته، و در زمان اجرای قانون به علت پرداخت اقساط… “، این در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت در واقع متنی است که به قانون اضافه شده، و کلیت آن را از بین برده است، بپرداختن قسط در یک زمان به علت بدحسابی با نپرداخت آن در یک زمان به علت توافق با بیمه اجتماعی فرق دارد. در واقع بیمه اجتماعی با این آیین‌نامه کلیت قانون را از بین برده، و کارفرمایان خوش حسابی را که قبل از این قانون کلیه اقساط اصل بدهی خود را هم پرداخته بودند، و فقط بهره آنها باقیمانده بود، مشمول معافیت بهره و جریمه ندانسته است، لذا تقاضای ابطال بند 5 بخشنامه 123 سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به دادخواست شاکی، اعلام داشته‌اند: بند الف. تبصره یک قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی اشعار می‌دارد: “هر گاه بدهی کار فرما قبلاً تقسیط شده، و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده، بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد”، و مفهوم مخالف آن چنین است که بدهی تقسیطی که اقساط آن پرداخت شده، “قبل از اجرای قانون” و همچنین بدهی‌های تقسیط شده‌ای که تعدادی از اقساط آن پرداخت نگردیده، و در واقع رابطه پرداخت اقساط عملاً قطع گردیده، از شمول مقررات این قانون خارج و بخشنامه 123 درآمد که قایل به تفکییک می‌باشد، در همین رابطه صادر گردیده است. اصلاح بخشنامه 120 درآمد به وسیله بخشنامه 123 دال بر تعارض یا مخالفت بخشنامه اخیر‌الذکر با قانون یاد شده نیست، بلکه مکمل بخشنامه 120 می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ اعلام مغایرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تأمین اجتماعی با شرع، خواستار اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان گردید که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0456- 16/8/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: بند 5 بخشنامه شماره 123 مورخ 29/7/61 از این نظر که جرایم دیر کرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی بیمه محسوب نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر بر اینکه بند 5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مصوب 29/7/61 به موجب نظریه شماره 0456- 16/8/69 شورای نگهبان از این نظر که جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی محسوب، نداشته است، خلاف موزاین شرع شناخته شده، و از طرفی قید شرط “و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه، رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد” در بند 5 بخشنامه مزبور مخالف اطلاق بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 13/4/61 مجلس شورای اسلامی می‌باشد، علیهذا بند 5 بخشنامه شماره 123 سازمان تأمین اجتماعی که در جهت اصلاح بند 2 قسمت. ب. بخشنامه 120 آن سازمان تصویب گردیده، از جهت مخالفت با شرع و قانون، ابطال می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی