مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب بند 48 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‎اند که جهت تنظیم سند اجاره جهت محلهای کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی، موافقت اتحادیه مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند و طی دستورالعمل شماره 16200/101 مورخ 20/5/1380 اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظیم سند انتقال قطعی نسبت به محلهای کسب، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ گواهی از اتحادیه مربوطه شده‎اند. حال آنکه در قانون نظام صنفی مصوب 1359 و یا هیچ یک از قوانین دیگر مربوط به محلهای کسب تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده و تکلیف مذکور که عدم رعایت آن موجب انفصال سردفتر می‎گردد، خارج از اختیارات قانونی اداره کل ثبت استان تهران می‎باشد و از طرف دیگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و مستأجر تعیین می‎گردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهی از اتحادیه، خارج از چارچوب و مقررات تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی می‎باشد. استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه‎های مورد شکایت را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 462/11 مورخ 25/5/1383 و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5755/34 مورخ 11/5/83 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفی اصدار یافته است، با توجه به اینکه قانون نظام صنفی جدید در این خصوص ساکت است و تعیین تکلیف برای دفاتر و ایجاد تضییق برای اصحاب معامله نیاز به نص قانونی دارد، بنابراین موجبی برای استمرار بند 48 مجموعه بخشنامه‎های نمی‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت

آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا انتقال عین واحد مزبور علی الاطلاق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام صنفی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت مبتنی بر اداره و تراضی طرفین اجاره نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمی در باب ضرورت جلب موافقت اتحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نکرده است، بنابراین وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند 48 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 و اصلاحیه شماره 15273/34/1 مورخ 2/5/1380 آن مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه مزبور در اجاره نامه رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد