ابطال بند 48 ماده 2، ماده 5، تبصره ذیل ماده 8، ماده 26، ماده 27، ماده 28، ماده 30 آیین‌نامه اماکن عمومی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مسعود باریکانی. با خواسته ابطال بند 48 ماده 2، ماده 5، تبصره ذیل ماده 8، ماده 26، ماده 27، ماده 28، ماده 30 آیین‌نامه اماکن عمومی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 153/71
شاکی : آقای مسعود باریکانی.
تاریخ رأی: شنبه 6 شهريور 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مواد، بند 48 ماده 2، تبصره ذیل ماده 2، ماده 5، تبصره ذیل ماده 8، ماده 26، ماده 27 و ماده 28 و ماده 30 را مغایر با قانون نظام صنفی و قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور اعلام و تقاضای ابطال آنها را نموده است.
نماینده قضایی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 3/210/12/401-ح مورخ 18/1/1372 اعلام داشته‌اند، برابر تبصره بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب در مورد آن دسته از صنوفی که توسط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود جلب نظر شهربانی نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آیین‌نامه اماکن عمومی شهربانی می‌باشند با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون مرقوم مبنی بر مسثتنی نمودن صنوف پزشکی، وکالت دادگستری، روزنامه‌نگاری، تصدی دفاتر رسمی از شمول قانون مذکور مورد دعوی خواهان (فعالیت‌های آموزشی) قهراً در شمول قانون مذکور قرار خواهد گرفت. در ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/68 صرفاً به حذف بند 1 ماده 23 قانون مذکور تصریح وبه تبصره بند 3 ماده 23 اشاره ای نگردیده است و اصلاح تبصره بند 3 ماده 23 قانون اصلاح قانون نظام صنفی 13/2/59 نیز حاکی از احصاء صنوف ملزم به رعایت مقررات کمیته و آیین‌نامه اماکن نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
درخصوص بند 48 ماده 2 و تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی چون طی دادنامه شماره 80-79 مورخ 23/5/1372 به موضوع رسیدگی و مغایر قانون تشخیص نگردیده لذا نیازی به رسیدگی مجدد دیده نشد.
ماده 5 آیین‌نامه مزبور مشعر بر این‌که « متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند» و تبصره ذیل ماده 8 مبنی بر این‌که «مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری در اماکن عمومی یکسال است و کارکنان آن اماکن موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند» و ماده 26 که مقرر داشته « درجه‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی با کمیسیونی مرکب از نمایندگی کمیته انقلاب اسلامی و…» و ماده 27 دایر بر این‌که « تخلف از مقررات این آیین‌نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب می‌گردد» و ماده 28 مبنی بر این‌که « برای اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب فقط به زبان فارسی روی تابلو نوشته شود » و ماده 30 که پیش‌بینی شده « کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد…»
با توجه به تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب و اصلاحی مصوب 31/2/68 مجلس شورای اسلامی و بند (ز) ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 4/3/65 مجلس شورای اسلامی و بند 14 ماده 8 قانون نیروهای انتظامی مصوب 27/4/69 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد دادنامه مورخ 23/5/1372 هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مواد، بند 48 ماده 2، تبصره ذیل ماده 2، ماده 5، تبصره ذیل ماده 8، ماده 26، ماده 27 و ماده 28 و ماده 30 را مغایر با قانون نظام صنفی و قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور اعلام و تقاضای ابطال آنها را نموده است.
نماینده قضایی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 3/210/12/401-ح مورخ 18/1/1372 اعلام داشته‌اند، برابر تبصره بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب در مورد آن دسته از صنوفی که توسط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود جلب نظر شهربانی نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آیین‌نامه اماکن عمومی شهربانی می‌باشند با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون مرقوم مبنی بر مسثتنی نمودن صنوف پزشکی، وکالت دادگستری، روزنامه‌نگاری، تصدی دفاتر رسمی از شمول قانون مذکور مورد دعوی خواهان (فعالیت‌های آموزشی) قهراً در شمول قانون مذکور قرار خواهد گرفت. در ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/68 صرفاً به حذف بند 1 ماده 23 قانون مذکور تصریح وبه تبصره بند 3 ماده 23 اشاره ای نگردیده است و اصلاح تبصره بند 3 ماده 23 قانون اصلاح قانون نظام صنفی 13/2/59 نیز حاکی از احصاء صنوف ملزم به رعایت مقررات کمیته و آیین‌نامه اماکن نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
درخصوص بند 48 ماده 2 و تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی چون طی دادنامه شماره 80-79 مورخ 23/5/1372 به موضوع رسیدگی و مغایر قانون تشخیص نگردیده لذا نیازی به رسیدگی مجدد دیده نشد.
ماده 5 آیین‌نامه مزبور مشعر بر این‌که « متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند» و تبصره ذیل ماده 8 مبنی بر این‌که «مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری در اماکن عمومی یکسال است و کارکنان آن اماکن موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند» و ماده 26 که مقرر داشته « درجه‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی با کمیسیونی مرکب از نمایندگی کمیته انقلاب اسلامی و…» و ماده 27 دایر بر این‌که « تخلف از مقررات این آیین‌نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب می‌گردد» و ماده 28 مبنی بر این‌که « برای اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب فقط به زبان فارسی روی تابلو نوشته شود » و ماده 30 که پیش‌بینی شده « کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد…»
با توجه به تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب و اصلاحی مصوب 31/2/68 مجلس شورای اسلامی و بند (ز) ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 4/3/65 مجلس شورای اسلامی و بند 14 ماده 8 قانون نیروهای انتظامی مصوب 27/4/69 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد دادنامه مورخ 23/5/1372 هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.