ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان. با خواسته ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 431/79
شاکی : اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان.
تاریخ رأی: يکشنبه 9 ارديبهشت 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعدادی از کشاورزان استان با ارسال شکواییه‌هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها اخذ می‌نماید.
سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق می‌باشد. توضیح این‌که در بند 43-3 آمده است «… اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره‌برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.» یادآوری می‌شود در بند (ل) تبصره 19 قانون برناه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور چیزی به‌عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویب شبکه پیشبینی نشده است، فلذا استناد به بند 43-4 و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد و باعث تحمیل هزینههای زیادی به مردوم می‌گردد لذا به استناد اصول 170 و173 قانون اساسی مستدعی ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در خصوص دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از مشترکین می‌باشد.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/1086 مورخ 25/5/1379 اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های بر به استناد مواد 7 و9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 1396/34 مورخ 27/12/1376 شورای اقتصاد تنظیم و ابلاغ گردیده است.
در بند (ل) تبصره 19 به ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرف‌کنندگان و مشترکین اشاره گردیده است و اساساً ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکت‌های برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرف‌کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه و براساس مقررات بوده است. بند مورد شکایت به هیچ وجه هزینه‌ای را به مصرف‌کنندگان و مشترکین تحمیل نمی‌نماید و هیچ وجهی از مشترکان و مصرف‌کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق اخذ نمی‌گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در خصوص مصرف‌کنندگان و مشترکین برق وجود ندارد و اساساً این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد.
زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلایل شخصی تقاضای جابجایی خطوط و یا تأسیسات نیرو رسانی را می‌نمایند باید هزینه مربوط را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچ یک از خطوط یا تأسیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمی‌ماند بند (ل) تبصره 19 درخصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق می‌باشد، لیکن عبارت مورد شکایت (مذکور در بند 43-4 آیین‌نامه) درخصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسی‌های فنی و مهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می‌گردد و عبارت مورد شکایت صرفاً جهت رعایت حال متقاضیان و حتیالامکان مساعدت به آنان پیشبینی گردیده است و شرکت‌های برق هیچ تکلیفی جهت جابجایی تأسیسات و خطوط نیرورسانی در حال بهره‌برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی… موجبی جهت طرح شکایت در 1379 به نظر نمی‌رسد و بند (ل) تبصره 19 مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در بند(ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصراً مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین براساس تعرفه‌های مربوطه می‌باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است، لذا بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق پرداخت هزینه تقویت شبکه برق می‌باشد مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعدادی از کشاورزان استان با ارسال شکواییه‌هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها اخذ می‌نماید.
سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق می‌باشد. توضیح این‌که در بند 43-3 آمده است «… اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره‌برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.» یادآوری می‌شود در بند (ل) تبصره 19 قانون برناه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور چیزی به‌عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویب شبکه پیشبینی نشده است، فلذا استناد به بند 43-4 و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد و باعث تحمیل هزینههای زیادی به مردوم می‌گردد لذا به استناد اصول 170 و173 قانون اساسی مستدعی ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در خصوص دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از مشترکین می‌باشد.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/1086 مورخ 25/5/1379 اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های بر به استناد مواد 7 و9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 1396/34 مورخ 27/12/1376 شورای اقتصاد تنظیم و ابلاغ گردیده است.
در بند (ل) تبصره 19 به ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرف‌کنندگان و مشترکین اشاره گردیده است و اساساً ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکت‌های برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرف‌کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه و براساس مقررات بوده است. بند مورد شکایت به هیچ وجه هزینه‌ای را به مصرف‌کنندگان و مشترکین تحمیل نمی‌نماید و هیچ وجهی از مشترکان و مصرف‌کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق اخذ نمی‌گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در خصوص مصرف‌کنندگان و مشترکین برق وجود ندارد و اساساً این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد.
زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلایل شخصی تقاضای جابجایی خطوط و یا تأسیسات نیرو رسانی را می‌نمایند باید هزینه مربوط را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچ یک از خطوط یا تأسیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمی‌ماند بند (ل) تبصره 19 درخصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق می‌باشد، لیکن عبارت مورد شکایت (مذکور در بند 43-4 آیین‌نامه) درخصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسی‌های فنی و مهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می‌گردد و عبارت مورد شکایت صرفاً جهت رعایت حال متقاضیان و حتیالامکان مساعدت به آنان پیشبینی گردیده است و شرکت‌های برق هیچ تکلیفی جهت جابجایی تأسیسات و خطوط نیرورسانی در حال بهره‌برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی… موجبی جهت طرح شکایت در 1379 به نظر نمی‌رسد و بند (ل) تبصره 19 مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در بند(ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصراً مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین براساس تعرفه‌های مربوطه می‌باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است، لذا بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق پرداخت هزینه تقویت شبکه برق می‌باشد مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.