ابطال بند 42 بخشنامه شماره 9 کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی.

ابطال بند 42 بخشنامه شماره 9 کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی زینب بیگم کشاورز. با خواسته ابطال بند 42 بخشنامه شماره 9 کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 153/82

شاکی : زینب بیگم کشاورز.

تاریخ رأی: يکشنبه 8 آبان 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مرحوم عباس زارع‎دهقانانی مورث اینجانب و علی و رضا زارع دهقانانی از تاریخ 1/6/1355 در کارخانه لاستیک دنا شاغل و در تاریخ 19/9/1380 به رحمت ایزدی پیوسته است و با توجه به گواهی صادره از شعبه پنج تأمین اجتماعی شیراز، مبلغ مستمری ورثه برابر ماده 80 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (25 سال) تعیین گردیده است.
در صورتی که به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد و کارهای سخت و زیان‎آور مصوب 23/2/1380 مجلس شورای اسلامی به ویژه صراحت مؤخر قسمت یک بند (ب) (حمایتها)، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‎آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. چون در متن قانون کلمه‎ای که این حمایت را انحصاراً به امر بازنشستگی و از کارافتادگی تخصیص داده باشد، ملاحظه نمی‎شود و با مستفاد از مفاد قانون، حق جاری شده در زمان حیات کارگر با فوت او نباید از بین برود و بازماندگان نیز باید بتوانند از این حق مسلم و حمایت قانونی استفاده نمایند. علیهذا شعبه تأمین اجتماعی به استناد سؤال و جواب شماره 42 مندرج در بخشنامه شماره 9 کارهای سخت و زیان‎آور که فوت قبل از بازنشستگی را نافی و قاطع این حق حمایتی قلمداد نموده به دلیل عدم ارائه درخواست بازنشستگی توسط آن مرحوم قبل از فوت مبنای محاسبه مستمری بازماندگان را همان سوابق پرداخت حق بیمه یعنی 25 سال قرارداده و از لحاظ نمودن یک ونیم برابر سابقه (به ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه یعنی5/37=5/1×25 سال) تا سقف تعیین شده در ماده 77 قانون تأمین اجتماعی یعنی 35 سال خودداری نموده است.
بنابه ملاحظات مذکور و با عنایت به نگرش اصلی قانونگذار که حمایت از این گونه کارگران بوده و بازماندگان که متحمل سنوات متمادی از درد و رنجهای شغل سخت و زیان‎آور آن مرحوم شده‎اند، تقاضای ابطال بند 42 بخشنامه شماره 9 کارهای سخت و زیان‎آور که برخلاف صریح مفاد قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع مرقوم صادر شده است را دارد.
مدیرکل دفتر امر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17668/7100 مورخ 19/5/1384 اعلام داشته‎اند،
سیر تحول قانونگذاری در خصوص حمایت از بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان‎آور مبین این موضوع است که حمایت مقنن از افراد مذکور صرفاً در قالب نوع خاصی از حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی تجلی یافته است و آن تأثیر مدت زمان اشتغال در مشاغل سخت و زیان‎آور در احراز شرایط بازنشستگی و محاسبه میزان مستمری بازنشستگی می‎باشد.
با بررسی قانون موسوم به قانون مشاغل سخت و زیان‎آور مشخص می‎گردد موضوع قانون مذکور صرفاً در خصوص نحوه بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان‎آور است و در بند یک قسمت (ب) قانون مذکور نیز مقنن پس از اینکه شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‎آور را احصاء نموده بلافاصله به این موضوع پرداخته است که هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‎آور یک ونیم سال محاسبه خواهد شد. ملاحظه می‎گردد که وصف مذکور صرفاً به جمله قبل که موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‎آور را مطرح می‎نماید مربوط است و هیچ‎گونه ارتباطی به تأثیر افزایش سابقه در سایر حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی از جمله از کارافتادگی یا مستمری بازماندگان نخواهد داشت.
مستفاد از بندهای 4 و 6 قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیان‎آور و نیز ماده 16 آئین‎نامه اجرائی مربوط مقنن صرفاً به نحوه محاسبه و وصول حق بیمه شاغلین مشاغل سخت و زیان‎آور همچنین دریافت میزان مستمری برقراری ایشان به هنگام استفاده از حمایت بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‎آور تصریح نموده و از سایر حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی از جمله از کارافتادگی و دریافت مستمری بازماندگان در این قانون ذکری به عمل نیاورده است.
با دقت نظر در حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی چنین نتیجه‎ای حاصل می‎گردد که برخورداری بیمه شدگان از هر یک از حمایتهای مذکور در آن قانون مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان تمام یا قسمتی از آن شرایط، بیمه شده از حمایت مقرر محروم می‎گردد.
به عنوان مثال: اگر بیمه شده‎ای ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا‎ء به بیماری، حق بیمه 5 سال کار را پرداخت کرده باشد اما به جای پرداخت حق بیمه 90 روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی دارای 80 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد، چنین بیمه شده‎ای از دریافت مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار محروم خواهد شد. چرا که از شرایط مقرر در ماده 75 قانون تأمین اجتماعی برخوردار نیست. این موضوع در خصوص بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان‎آور نیز صادق است بنابراین اگر بیمه شده‎ای 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان‎آور اشتغال داشته باشد واجد شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‎آور خواهد بود و تنها به هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی هر سال سابقه پرداخت حق بیمه وی در مشاغل سخت و زیان‎آور 5/1 سال محاسبه می‎گردد و در صورتی که شرایط مذکور محقق نگردد (به عنوان مثال: 15 سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‎آور داشته باشد) استفاده از مزایای قانون مذکور مقدور نیست. بدیهی است هیچ‎گونه موجب قانونی جهت تسری سنوات ارفاقی به بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان‎آور که در اثر حادثه غیر ناشی از کار از کارافتادگی کلی می‎شوند و یا فوت نموده و بازماندگان ایشان از مستمری بازماندگان استفاده می‎نمایند، وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
قانونگذار در مقام حمایت از کارگرانی که مـدت 20 سال متوالـی یا 25 سال متناوب با اشتغـال در کارهای سخت و زیان‎آور جسم و جان خود را فرسوده‎اند و در معرض مخاطره قرار داده‎اند به شرح قسمت اخیر شق یک از بند (ب) ماده واحده اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380 در احتساب مستمری بازنشستگی آنان، هر سال خدمت در کارهای سخت و زیان‎آور را معادل یک سال و نیم قابل احتساب دانسته است و نظر به اینکه فوت کارگر واجد شرایط قبل از تقاضای بازنشستگی سالب حق مکتسب قانونی مذکور نیست و مستمری بازماندگان او نیز بر مبنای حقوق بازنشستگی کارگر موصوف قابل محاسبه و پرداخت است. اطلاق مدلول بند 42 بخشنامه شماره 9 کارهای سخت و زیان‎آور که مبین نفی حق فوق‎الاشعار در مورد کارگران واجد شرایط می‎باشد، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.