مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سال 85 اقدام به تصویب و تهیه دستورالعمل قرارداد تیپ خانه‎های سازمانی نموده که این اقدام و تصویب بند 4-3 و 5-3 خلاف نص مواد 44 و 45 قانون کار و خارج از حدود اختیارات آن شرکت بوده است زیرا، اعطاء وام تسهیلات رفاهی براساس مقررات و دستورالعملهای صادره از وزارت نیرو می‎باشد و حقوق مکتسبه‎ای برای کلیه شاغلین ایجاد نموده است و استثناء نمودن عده‎ای کثیر وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً تغییر در اجاره‎های خانه سازمانی فقط با توافق کارگر و کارفرما میسر است و جریمه نمودن یک جانبه از سوی کارفرما بدون مجوز قانونی و قضایی مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد. شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نیز به تبعیت از دستورالعمل اخیرالذکر و مصوبه کمیته رفاه در چهل و هفتمین جلسه مورخ 30/11/85 اقدام به کسر روزانه مبلغی از حقوق شاغلین ساکن در خانه‎های سازمانی نموده است با توجه به مراتب مذکور ابطال موارد شکایت را دارم. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرک آب و فاضلاب شهر تهران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 110/5839 مورخ 18/7/86 اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه به حکایت مفاد و مندرجات و ضمائم دادخواست تقدیمی شکات اعلام ننموده‎اند که بندهای 4-3 و 5-3 و صورتجلسه مورخ 30/11/85 کمیته رفاه با کدامیک از دستورالعمل های وزارت نیرو حقوق مکتسبه آنها و احکام و موازین شرع انور اسلام مغایرت دارد بلکه تضمینات مذکور وقتی قابل اعمال و اجرا است که استفاده کنندگان از خانه‎های سازمانی شرکت آب و فاضلاب تهران بـر خلاف المومنون عند شروطهم و آیه اوفـوا بالعقود عمل نماینـد، و صـورت جلسه مـورخ

30/11/85 و بنـدهای 4-3 و 5-3 مغایرتی بـا مادتین 13 و 14 آیین‎نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‎های سازمانی مصوب 1362 ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه خودداری از تسهیلات رفاهی از قبیل وام مسکن، وام ضروری، وام کوتاه مدت و امکانات سیاحتی و زیارتی و غیره به نظر و تشخیص شرکت آب و فاضلاب راجع است و اعطاء آنها جنبه الزامی ندارد، اساساً تعیین ضوابط و شرایط خاص به منظور امتناع از تخلیه خانه سازمانی در موعد مقرر و اتخاذ شیوه‎های قانونی به منظور تخلیه خانه‎های مذکور مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین بندهای 4-3 و 5-3 از دستورالعمل و قرارداد تیپ خانه‎های سازمان شرکت آب و فاضلاب و همچنین چهل و هفتمین صورتجلسه کمیته رفاه شرکت آب و فاضلاب تهران خلاف قانون نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور