ابطال بند 4 بخشنامه شماره 4 امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانه صنعت و معدن استان یزد. با خواسته ابطال بند 4 بخشنامه شماره 4 امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 385/81
شاکی : خانه صنعت و معدن استان یزد.
تاریخ رأی: يکشنبه 2 بهمن 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده واحده طرح قانونی مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب 18/11/1333 اقدام به صدور بخشنامه فوق الاشاره نمود که به دلایل زیر بخشنامه صادره مغایر با قانون و نظر قانونگذار است.
در ماده واحده مورد اشاره و استناد در راستای پرسنل و حقوق بگیران دولتی احصاء گردیده و همانطور که در طرح قانونی عنوان شده بحث اصلی قانون کارمندان و حقوق بگیران از خزانه دولت را اشارت دارد مضافاً آنکه کارگران کارخانجات مورد اشاره در متن قانون بدون تأکید بر بخش خصوصی نمیتوان آن را به این بخش تسری داد چرا که در بدو ماده واحده و انتهای آن کلاً بحث ارگانهای دولتی مورد اشارت است.
بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 مورد استناد و استفاده بخشنامه با ماده واحده منافات دارد چرا که در بند 5 ماده 2 مزایا حقوق یا کارمزد در مقابل کار بیمه شده پرداخت میگردد و در این بند اشارهای به معافیت از کار و پرداخت حقوق نگردیده است. همانطور که در بند 3 و 4 همین قانون نیز مؤکداً اشاره شده که بیمه شده موظف به کار بوده تا بتواند از مزایای حقوق و دستمزد و مآلاً خدمات بیمهای استفاده نماید در نتیجه کارفرما حسب مقررات قانونی در مقابل انجام کار موظف و مکلف به پرداخت حقوق وفق بند 5 ماده 2 و موظف به کسر حق بیمه و پرداخت به سازمان وفق ماده 30 همین قانون خواهد بود لذا تسری ماده واحده به بخش خصوصی و پرداخت حقوق بیمه به کارگری که کار انجام نمی‌دهد خلاف قانون بالاخص مواد استنادی است ابطال بخشنامه مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34913/7100 مورخ 18/10/1384 اعلام داشتهاند، از توجه به متن ماده واحده طرح قانونی مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب 18/11/1333 مستفاد میگردد که در هر قسمت از قانون مذکور که منظور قانونگذار تفکیک بین بخش خصوصی و دولتی بوده است به وضوح قید نموده کما اینکه ماده واحده با جمله «کلیه حقوق بگیران از خزانه دولت و شهرداریها و بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت و کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها که به وسیله…» شروع شده است و بعد از کلمه کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها وصف دولتی ذکر نشده، پس مقصود قانونگذار اعم از دولتی و خصوصی بوده است.
مضافاً براینکه براساس تبصره ماده 64 قانون تأمین اجتماعـی که مقرر مـیدارد «در مـواردی که کارفرمایان طبـق قوانین و مقـررات دیگـری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند. سازمان فقط عهدهدار معالجه آنها طبـق مقررات این قانون خواهد بود.» کلیه کارفرمایان (بدون در نظر گرفتن وضعیت کارگاههای آنان از لحاظ دولتی و یا غیر دولتی بودن) در صورت وجود ضوابط و قوانین دیگر (طرح قانونی مذکور) مکلف به پرداخت حقوق و مزایای اینگونه پرسنل خود گردیدهاند، لذا این امر نیز با در نظر گرفتن تأخر قانون تأمین اجتماعی نسبت به قانون مورد نظر بیانگر عدم تفکیک کارگاههای دولتی و غیر دولتی در این زمینه بوده است قانونگذار کماکان آن دسته از کارگاههای مشمول قانون مذکور را مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مسلول خود نموده است و سازمان در اینگونه موارد صرفاً نسبت به پرداخت حقوق ایام معالجه کارکنان سایر کارگاهها از جمله واحدهای صنفی اقدام خواهد نمود.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده واحده قانون طرح قانونی مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب بهمن ماه 1333 «کلیه حقوق بگیران از خزانه دولت و شهرداریها و بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت و کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها که به وسیله مقامات رسمی وزارت بهداری مسلول شناخته شوند تا موقعی که خطر سرایت از آنها برطرف نشده است از کار معاف خواهند بود و حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند داشت و این مدت نیز جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب میشود.» نظر به اینکه سیاق عبارت ماده فوقالذکر به ویژه عبارت «کارگران کارخانجات» بدون قید وصف دولتی برای آن مبین حمایت مقنن از کلیه کارکنان دولت و مطلق کارگران کارخانجات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در صورت ابتلا به بیماری سل میباشد. بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 4 امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون نمیباشد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده واحده طرح قانونی مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب 18/11/1333 اقدام به صدور بخشنامه فوق الاشاره نمود که به دلایل زیر بخشنامه صادره مغایر با قانون و نظر قانونگذار است.
در ماده واحده مورد اشاره و استناد در راستای پرسنل و حقوق بگیران دولتی احصاء گردیده و همانطور که در طرح قانونی عنوان شده بحث اصلی قانون کارمندان و حقوق بگیران از خزانه دولت را اشارت دارد مضافاً آنکه کارگران کارخانجات مورد اشاره در متن قانون بدون تأکید بر بخش خصوصی نمیتوان آن را به این بخش تسری داد چرا که در بدو ماده واحده و انتهای آن کلاً بحث ارگانهای دولتی مورد اشارت است.
بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 مورد استناد و استفاده بخشنامه با ماده واحده منافات دارد چرا که در بند 5 ماده 2 مزایا حقوق یا کارمزد در مقابل کار بیمه شده پرداخت میگردد و در این بند اشارهای به معافیت از کار و پرداخت حقوق نگردیده است. همانطور که در بند 3 و 4 همین قانون نیز مؤکداً اشاره شده که بیمه شده موظف به کار بوده تا بتواند از مزایای حقوق و دستمزد و مآلاً خدمات بیمهای استفاده نماید در نتیجه کارفرما حسب مقررات قانونی در مقابل انجام کار موظف و مکلف به پرداخت حقوق وفق بند 5 ماده 2 و موظف به کسر حق بیمه و پرداخت به سازمان وفق ماده 30 همین قانون خواهد بود لذا تسری ماده واحده به بخش خصوصی و پرداخت حقوق بیمه به کارگری که کار انجام نمی‌دهد خلاف قانون بالاخص مواد استنادی است ابطال بخشنامه مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34913/7100 مورخ 18/10/1384 اعلام داشتهاند، از توجه به متن ماده واحده طرح قانونی مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب 18/11/1333 مستفاد میگردد که در هر قسمت از قانون مذکور که منظور قانونگذار تفکیک بین بخش خصوصی و دولتی بوده است به وضوح قید نموده کما اینکه ماده واحده با جمله «کلیه حقوق بگیران از خزانه دولت و شهرداریها و بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت و کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها که به وسیله…» شروع شده است و بعد از کلمه کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها وصف دولتی ذکر نشده، پس مقصود قانونگذار اعم از دولتی و خصوصی بوده است.
مضافاً براینکه براساس تبصره ماده 64 قانون تأمین اجتماعـی که مقرر مـیدارد «در مـواردی که کارفرمایان طبـق قوانین و مقـررات دیگـری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند. سازمان فقط عهدهدار معالجه آنها طبـق مقررات این قانون خواهد بود.» کلیه کارفرمایان (بدون در نظر گرفتن وضعیت کارگاههای آنان از لحاظ دولتی و یا غیر دولتی بودن) در صورت وجود ضوابط و قوانین دیگر (طرح قانونی مذکور) مکلف به پرداخت حقوق و مزایای اینگونه پرسنل خود گردیدهاند، لذا این امر نیز با در نظر گرفتن تأخر قانون تأمین اجتماعی نسبت به قانون مورد نظر بیانگر عدم تفکیک کارگاههای دولتی و غیر دولتی در این زمینه بوده است قانونگذار کماکان آن دسته از کارگاههای مشمول قانون مذکور را مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مسلول خود نموده است و سازمان در اینگونه موارد صرفاً نسبت به پرداخت حقوق ایام معالجه کارکنان سایر کارگاهها از جمله واحدهای صنفی اقدام خواهد نمود.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده واحده قانون طرح قانونی مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب بهمن ماه 1333 «کلیه حقوق بگیران از خزانه دولت و شهرداریها و بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت و کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها که به وسیله مقامات رسمی وزارت بهداری مسلول شناخته شوند تا موقعی که خطر سرایت از آنها برطرف نشده است از کار معاف خواهند بود و حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند داشت و این مدت نیز جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب میشود.» نظر به اینکه سیاق عبارت ماده فوقالذکر به ویژه عبارت «کارگران کارخانجات» بدون قید وصف دولتی برای آن مبین حمایت مقنن از کلیه کارکنان دولت و مطلق کارگران کارخانجات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در صورت ابتلا به بیماری سل میباشد. بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 4 امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.