مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه سال 1364 دانشجویان و فارغ‎التحصیلان جانباز که از مزایای صندوق مذکور بهره‎مند می‎شوند از کلیه دیون خود به این صندوق بری‎الذمه می‎شوند. این مقرره در ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز منعکس شده و صندوق مذکور به این ترتیب به رعایت آن مهر تأیید زده است.
مسئولین صندوق رفاه دانشجویان ضمن پذیرش شمول معافیت بر دیون اینجانب جریمه را زشمول معافیت مستثنی قلمداد نموده و صدور برگ تسویه حساب را منوط به واریز مبالغ کلانی تحت عنوان جریمه تأخیر نموده است. حال با عنایت به این‌که مستند صندوق فوق در برقراری و مطالبه جریمه تأخیر بند 4 بخشنامه شماره 27102 مورخ 15/11/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالی است. با توجه به اینکه:
اولاً، تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 که عیناً در ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان منعکس شده، مطلق (کلیه دیون) را لحاظ نموده و این ترکیب افاده اطلاق می‎نماید و اعم از اصل و جریمه ادعایی می‌باشد و تفکیک اصل از جریمه و مطالبه جریمه نیاز به دلیل دارد.
ثانیاً، مقرر نمودن جریمه تأخیر مغایر با موازین شرع انور راجع به حرمت ربا و مغایر با نظریه شماره 3845 مورخ 12/4/1364 شورای محترم نگهبان که دایر بر بیان حکم شرعی راجع به منع برقراری جریمه تأخیر در پرداخت دین است، می‌باشد.
ثالثاً، با شمول معافیت بر اصل دین، جریمه متعلقه سالبه به انتفاء موضوع می‎گردد، زیرا شمول جریمه فرع بر تعلق اصل دین بوده و با شمول معافیت بر اصل دین اعتقاد به بقای جریمه متعلقه به همان دین محال است. لذا با بذل توجه به مغایرت بند 4 بخشنامه شماره 27106 مورخ 15/11/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی با بند (ج) تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 استدعای ابطال آنها را دارد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29686/130 مورخ 3/7/1379 اعلام داشته‎اند، بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه سال 1364 کل کشور اشعار می‎دارد «دانشجویان و فارغ‎التحصیلانی که به نحوی از مزایا کمک هزینه‎های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وام‌های صندوق‌های رفاه دانشجویان بهره‎مند شده یا می‎شوند و به درجه رفیع شهادت نایل گردیده و یا می‎گردند و یا جانباز می‎شوند با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تأیید صندوق‌های رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوق‌های فوق‎الذکر بری‎الذمه می‎شوند.»
این موضوع در ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز به صراحت آمده است. از سویی در اجرای ماده 2 قانون صندوق دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ 21/1/1374 به تصویب هیأت امناء و صندوق رفاه رسیده است. در بند 5 این دستورالعمل آمده است «دانشجویان متعهد می‎شوند که پس از فراغت از تحصیل یا پایان سال تحصیلی و یا قطع ارتباط دانشجویی خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند در غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخته ده برابر اجاره‌بهای خوابگاه مورد استفاده خواهند بود و جزء تعهد دانشجو قرار می‎گیرد.»
واضح است که معافیت مورد نظر قانونگذار در بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه ناظر بر بهر‎ه‎مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان می‌باشد و در برگیرنده دیون ناشی از تخلف و سکونت غیر مجاز در خوابگاه دانشجویی نمی‌باشد، چراکه در غیر این صورت قانون فوق موجب هرج و مرج در استفاده از مزایای صندوق مذکور محرومیت سایر دانشجویان نیازمند می‎گردد که از خصیصه‎های قانون ایجاد نظم و عدالت است. در خصوص استناد شاکی به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، این نظریه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بوده و منظور مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار است که شامل مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی می‌باشد و ارتباطی با جریمه ناشی از عدم تخلیه به موقوع خوابگاه دانشجویی که شامل من غیرحق و خارج از ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان از آن بهره‎مند گردیده است نمی‎گردد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 5 دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 1431/21/79 مورخ 5/10/1379 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در جلسه مورخ 4/10/1379 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرعی شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین اله‎وردی مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 1431/21/79 مورخ 5/10/1379 به عدم مغایرت بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با احکام اسلامی اظهارنظر نموده‎اند بنابراین موردی برای ابطال بند 5 دستورالعمل مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً، چون مدلول بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه سال 1364 ناظر به بهره‎مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان بوده و شامل استفاده غیر مجاز دانشجویان و فارغ‎التحصیلان از خوابگاه دانشجویی نمی‎گردد. بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 27106 موخ 15/2/1373 وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری و بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.