ابطال بند 4 بخشنامه شماره 21 – 9/8/75 مستمری‌ها
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان احد باقری سرای و قدیر اسماعیلی با خواسته ابطال بند 4 بخشنامه شماره 21 – 9/8/75 مستمری‌ها از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 76/99 – 76/101
شاکی : آقایان احد باقری سرای و قدیر اسماعیلی
تاریخ رأی: شنبه 6 دی 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، جمعیت هلال احمر به موجب مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت مصوب 22/12/74 مبادرت به صدور حکم بازنشستگی اینجانب نموده است. با وجود این که جمعیت هلال احمر بدون درخواست و رضایت او به حکم قانون مذکور زودتر از موعد اینجانب را بازنشسته نموده متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت مصوب 67 مبنی بر این‌که از نظر بیمه کارکنان جمعیت تابع قانون تأمین اجتماعی و مشمول ماده 114 این قانون می‌باشند را نادیده گرفته و به موجب بند 4 بخشنامه 21 مستمری مورخ 9/8/75 مبنای صدور حکم بازنشستگی را ماده 77 قانون تأمین اجتماعی قرارداده، حال این‌که در ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت به صراحت به ماده 114 اشاره گردیده، به این معنی که مبنای پرداخت مستمری متوسط دو سال آخر حقوق می‌باشد. با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی آنها می‌گویند، ماده 114 منسوخ گردیده ولی با توجه به تصویب قانون سال 74 و مقدم و موخر نظر به این‌که بند 4 بخشنامه شماره 21 مستمری‌ها با مفاد قانون اساسنامه جمعیت مصوب 67 از جهت اعمال ماده 114 برای صدور حکم مستمری مغایرت دارد،…. رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن مورد تقاضاست. رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های 9482/د/7100 و 9484/د/7100 مورخ 29/9/76 اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 22/12/74 مقرر گردیده است با توجه به شرایط جمعیت وتعدیل نیروی انسانی و استفاده از نیروهای داوطلب افرادی که با استناد تبصره ماده 22 اساسنامه بازنشسته می‌شوند نیاز به درخواست بازنشستگی نداشته و در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه با احتساب مدت خدمت وظیفه بدون شرایط سنی با سنوات خدمت بازنشستگی انجام خواهد شد. در تبصره ذیل ماده 23 اساسنامه جمعیت هلال احمر آمده است، ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان جمعیت قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد طبق تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی تعیین و به وسیله سازمان تأمین اجتماعی بر قرار و پرداخت می‌گردد. شاکی بدون توجه به بند آخر تبصره مذکور مبادرت به طرح شکواییه نموده است با توجه به مراتب و درنظر گرفتن این نکته که بخشنامه 21 مستمری‌ها در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت تصویب گردیده و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد تقاضای صدور حکم بر رد شکواییه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی مصوب سال 74 که به موجب آن و در اجرای اهداف مقرر در تبصره مذکور بازنشستگی مستخدمین جمعیت هلال احمربدون نیاز به تقاضای آنان به شرط داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت با سنوات خدمت و احتساب مدت خدمت وظیفه تجویز شده است مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، جمعیت هلال احمر به موجب مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت مصوب 22/12/74 مبادرت به صدور حکم بازنشستگی اینجانب نموده است. با وجود این که جمعیت هلال احمر بدون درخواست و رضایت او به حکم قانون مذکور زودتر از موعد اینجانب را بازنشسته نموده متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت مصوب 67 مبنی بر این‌که از نظر بیمه کارکنان جمعیت تابع قانون تأمین اجتماعی و مشمول ماده 114 این قانون می‌باشند را نادیده گرفته و به موجب بند 4 بخشنامه 21 مستمری مورخ 9/8/75 مبنای صدور حکم بازنشستگی را ماده 77 قانون تأمین اجتماعی قرارداده، حال این‌که در ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت به صراحت به ماده 114 اشاره گردیده، به این معنی که مبنای پرداخت مستمری متوسط دو سال آخر حقوق می‌باشد. با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی آنها می‌گویند، ماده 114 منسوخ گردیده ولی با توجه به تصویب قانون سال 74 و مقدم و موخر نظر به این‌که بند 4 بخشنامه شماره 21 مستمری‌ها با مفاد قانون اساسنامه جمعیت مصوب 67 از جهت اعمال ماده 114 برای صدور حکم مستمری مغایرت دارد،…. رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن مورد تقاضاست. رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های 9482/د/7100 و 9484/د/7100 مورخ 29/9/76 اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 22/12/74 مقرر گردیده است با توجه به شرایط جمعیت وتعدیل نیروی انسانی و استفاده از نیروهای داوطلب افرادی که با استناد تبصره ماده 22 اساسنامه بازنشسته می‌شوند نیاز به درخواست بازنشستگی نداشته و در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه با احتساب مدت خدمت وظیفه بدون شرایط سنی با سنوات خدمت بازنشستگی انجام خواهد شد. در تبصره ذیل ماده 23 اساسنامه جمعیت هلال احمر آمده است، ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان جمعیت قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد طبق تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی تعیین و به وسیله سازمان تأمین اجتماعی بر قرار و پرداخت می‌گردد. شاکی بدون توجه به بند آخر تبصره مذکور مبادرت به طرح شکواییه نموده است با توجه به مراتب و درنظر گرفتن این نکته که بخشنامه 21 مستمری‌ها در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت تصویب گردیده و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد تقاضای صدور حکم بر رد شکواییه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی مصوب سال 74 که به موجب آن و در اجرای اهداف مقرر در تبصره مذکور بازنشستگی مستخدمین جمعیت هلال احمربدون نیاز به تقاضای آنان به شرط داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت با سنوات خدمت و احتساب مدت خدمت وظیفه تجویز شده است مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.