مقدمه:
سازمان بازرسی کل کشور به شرح رونوشت نامه شماره 478/4/1 مورخ 22/1/1383 عنوان معاون اول رئیس جمهور و گزارش پیوست آن و شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به دولت اجازه داده شده که در اجرای قانون مورد اشاره و به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیرهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق‎العاده‎های خاصی وضع نماید و در همین راستا هیأت دولت در جلسه مورخ 13/5/1381 دستورالعمل ماده مزبور را نیز به تصویب رسانده است (تصویب‎نامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381).
از طرف دیگر ماده 8 قانون صدرالذکر نیز نوع خاص دیگری از امتیاز را برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون اشتغال به کار دارند پیش‎بینی نموده و مقرر داشته است که حقوق و فوق‎العاده شغل این دسته از افراد نباید از 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.
مواد 6 و 8 قانون یاد شده مکمل یکدیگر بوده و نباید حقوق و فوق‎العاده شغل آن دسته از کارکنان دستگاههای دولتی که دارای ویژگیهای مندرج در ماده 8 قانون مذکور بوده و از فوق‎العاده موضوع ماده 6 نیز بهره‎مند گردند، از 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.
به تعبیر دیگر استفاده این دسته از افراد از ظرفیت پیش‎بینی شده در ماده 6 قانون موصوف به هیچ وجه مانع بهره‎مندی آنان از مقوله همترازی هیأت علمی ماده 8 آن نخواهد بود و می‎توانند بدون هیچ محدودیتی از امتیازات پیش‎بینی شده در هر دو ماده استفاده نمایند. از این رو مسلم است که برقراری هر دو نوع فوق‎العاده مربوط برای این گروه هیچ‎گونه تعارضی ایجاد نخواهد نمود و جایگاه علمی کارمندان مشمول ماده 8 ایجاب می‎نماید در عین استفاده از امتیازات ماده 6 به عنوان کارمند از امتیاز ماده 8 نیز بهره‎مند گردند. با وجود این هیأت دولت در بند 3 تصویب‎نامه موضوع ماده 6 قانون، پرداخت فوق‎العاده مربوط را شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون و همترازی با اعضای هیأت علمی شده‎اند، ندانسته‎اند. نظر به اینکه بند 3 مصوبه مورد شکایت خلاف صریح قانون بوده و خارج از حدود اختیارات می‎باشد، ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27271 مورخ 22/5/1383 ضمن ارسال نظریه شماره 1360/52/1802 مورخ 5/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده شده است به منظور جذب و نگهداری نیـروهای مناسب بـرای مشـاغل تخصصی و مدیریت در مـواردی که در قانـون مزبـور پیش‎بینـی نشده است فـوق‎العاده‎های خاصـی وضع نماید و از طرفـی سقف میزان فوق‎العاده خاص در آن ماده معین نگردیده لذا تعیین میزان این فوق‎العاده و نیز نحوه پرداخت آن از جمله اختیارات دولت می‎باشد که طی مصوبه فوق‎الذکر راجع به آن تصمیم‎گیری شده است.
در نامه شماره 1360/52/1802 مورخ 5/5/83 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است:
الف- تکلیف به تخییر مستخدم به انتخاب همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت و یا فوق‎العاده ویژه موضوع تصویب‎نامه فوق‎الذکر:
1/الف- اعطای فوق‎العاده ویژه موضوع تصویب‎نامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 جنبه تخییری داشته و دولت مأذون در تدوین و تنظیم ضوابط نحوه پرداخت آن بوده است.
2/الف- امتیازات موضوع ماده 8 قانون یاد شده و فوق‎العاده ویژه موضوع تصویب‎نامه مارالذکر، هر دو جنبه انگیزشی داشته و در صدد جذب نیروهای متخصص و کارآمد و تقویت بنیه کارشناسی دولت می‎باشد. فلذا اگرچه در دو ماده آورده شده است، لیکن در فلسفه وضع از قاعده واحد تبعیت می‎کنند.
3/الف- عبارت نهی «نباید» در ماده 8 قانون مذکور، اگرچه از قواعد آمره محسوب می‎شود لیکن می‎تواند از مجاری مختلف من‎جمله «فوق‎العاده ویژه مزبور» تحقق و تأمین یابد. کما اینکه در مورد غالب مشمولین مصوبات مزبور با سابقه کمتر از ده سال، گزینش فوق‎العاده ویژه دارای مطلوبیت بیشتری بوده و با استقبال مواجه شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
مدلول ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه 1370 مفید جواز پرداخت فوق‎العاده خاص به کارکنان مشمول مقررات خاص به منظور تطبیق وضع آنان و همچنین در جهت جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی مدیریت است. در حالی که حکم مقرر در ماده 8 قانون مذکور مبین ضرورت پرداخت حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی شاغل در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون فوق‎الذکر حداقل به میزان 80% مجمع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‎باشد.
بنابه جهات فوق‎الاشعار و اختیارات قانونی قوه مجریه در تعیین ضوابط مربوط به تشخیص مصادیق مادتین فوق‎الذکر و تعیین میزان فوق‎العاده خاص مقرر در ماده6 قانون مذکور بند 3 تصویب‎نامه شماره 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.