مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اقدام شرکت مخابرات در احتساب حداقل صد پاس در صورت حساب ماهیانه تردید شرعی بودن دارد و لذا تقاضای ابطال این اقدام را دارد. زیرا مصرفی نشده تا پول آن را مطالبه کنند یا اینکه اجبار به مصرف بی‌جا و بی‌دلیل شود. مجوز قانونی خاصی برای این مورد نیست و با توجه به اینکه عوارض و آبونمان را ماهیانه شرکت مخابرات می‌گیرد احتساب حداقل صد پاس هیچ توجیه شرعی، قانونی ندارد و لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11493/1053 مورخ 11/9/1377 اعلام داشته‌اند:
هزینه تمام شده دایری هر خط تلفن رقمی به مراتب افزون‎تر از آنچه که امروزه به عنوان ودیعه (حق‌الاشتراک) از متقاضیان محترم دریافت می‌گردد را تشکیل می‌دهد. همچنین نگهداری شبکه و تداوم قابلیت ارتباطی هزینه‌های دیگری را به شرکت مخابرات ایران تحصیل می‌نماید که با مبلغ 30 تومان که بابت آبونمان دریافت می‌شود قابل حصول نمی‌باشد.
شرکت مخابرات ایران از سال 1363 تاکنون هیچ‎گونه کمکی از سوی دولت و بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌نمایند و تحقق اهداف و وظایف و تکالیف قانونی آنها عمدتاً از محل وجوه دریافتی از مشترکین سرویسهای مخابراتی بابت کارکرد آنها تأمین می‌گردد که در همین راستا و به منظور تقویت توان مالی این شرکتها درجهت ارائه خدمات و توسعه و بهینه‎سازی شبکه و به هنگام نمودن آن در اجرای مفاد ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 مجلس به موجب مصوبه مورخ 18/11/1376 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مقرر گردید که از ابتدای سال 1377 حداقل کارکرد ماهانه یک خط تلفن (به استثنای مراکز 256 شماره ) معادل 100 پاس تلفن شهری (260 تومان ) محاسبه و دریافت گردد که مراتب فوق با توجه به بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای محترم اقتصاد نیز رسیده و از طریق سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء ابلاغ گردیده‌ است که تصاویر مصوبات مربوط در چهار برگ به پیوست تقدیم است. با عنایت به مراتب معروض مصوبه مورد شکایت با رعایت مقررات و ضوابط و با تصویب مراجع قانونی بمورد اجراء گذاشته شده‌است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5334/21 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد، مصوبه شرکت مخابرات در قسمت الزام مشترکین تلفن به پرداخت حداقل 100 پاس در هر ماه خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
بند 3 تعرفه‌‌های خدمات شهری و بین‌شهری موضوع مصوبه شماره 172 مورخ 18/11/1376 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران درخصوص حق دریافت خدمات مربوط به میزان حداقل 100 پاس مکالمه شهری به شرح نظریه مورخ 4/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده‌ است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و اختیارات شورای اقتصاد در تأیید و تصویب آن به تجویز بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مراجع مذکور در خصوص مورد تشخیص نگردید.‌