ابطال بند 3 مصوبه شماره 1164/34 مورخ 30/7/1380 شورای اقتصاد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بهمن مال اندیش. با خواسته ابطال بند 3 مصوبه شماره 1164/34 مورخ 30/7/1380 شورای اقتصاد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 360/83
شاکی : آقای بهمن مال اندیش.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، وزارت بازرگانی اعلام نمودند مطابق بند 3 مصوبه شماره 1164/34 مورخ 30/7/1380 شورای اقتصاد جایزه صادرات به صادرکنندگانی پرداخت میشود که تاریخ صدور پروانه صادراتی آنها به تاریخ 14/7/1380 به بعد باشد. در صورتی که مصوبه هیأت وزیران ناظر به تمامی سالهای 80-81 و 82 میباشد بنابمراتب درخواست رسیدگی و ابطال بند 3 مصوبه فوق الاشاره شورای اقتصاد را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10233/25 مورخ 10/2/1382 اعلام داشتهاند اثر اجرائی مصوبه مورد استناد خواهان ناظر به آینده بوده است و با توجه به اینکه زمان خاصی نیز در تصویب نامه شماره 1164/34 مورخ 30/7/1380 شورای اقتصاد ذکر نگردیده برابر ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ برای وزارت بازرگانی لازم الاجراء میباشد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 168182/1602 مورخ 17/10/1381 اعلام داشتهاند، حسب تصویبنامه شماره 15579/ت24108هـ مورخ 10/2/1380 هیأت وزیران وزارت صنایع و معادن مجاز به پرداخت جایزه صادراتی گردیده است که بدین ترتیب برای وزارت مذکور در این زمینه تکلیفی وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، وزارت بازرگانی اعلام نمودند مطابق بند 3 مصوبه شماره 1164/34 مورخ 30/7/1380 شورای اقتصاد جایزه صادرات به صادرکنندگانی پرداخت میشود که تاریخ صدور پروانه صادراتی آنها به تاریخ 14/7/1380 به بعد باشد. در صورتی که مصوبه هیأت وزیران ناظر به تمامی سالهای 80-81 و 82 میباشد بنابمراتب درخواست رسیدگی و ابطال بند 3 مصوبه فوق الاشاره شورای اقتصاد را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10233/25 مورخ 10/2/1382 اعلام داشتهاند اثر اجرائی مصوبه مورد استناد خواهان ناظر به آینده بوده است و با توجه به اینکه زمان خاصی نیز در تصویب نامه شماره 1164/34 مورخ 30/7/1380 شورای اقتصاد ذکر نگردیده برابر ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ برای وزارت بازرگانی لازم الاجراء میباشد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 168182/1602 مورخ 17/10/1381 اعلام داشتهاند، حسب تصویبنامه شماره 15579/ت24108هـ مورخ 10/2/1380 هیأت وزیران وزارت صنایع و معادن مجاز به پرداخت جایزه صادراتی گردیده است که بدین ترتیب برای وزارت مذکور در این زمینه تکلیفی وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.