مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، طبق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دستگاههای دولتی نمی‎توانند نرخ کالا و خدمات مورد عرضه خود را سالیانه بیش از 10% افزایش دهند و طبق ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه کالاها از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‎باشد. شورای اقتصاد در مصوبه شماره 159595/34 مورخ 2/9/1381 و در بند (د) آن تحت عنوان تعیین نرخ تعرفه صدور گواهی بهداشتی برای صادرات فرآورده‎های دامی، کلیه صادرکنندگان فرآورده‎های دامی از جمله شرکت موکل را ملزم می‎نماید تا جهت اخذ گواهی بهداشتی اقلام مندرج در بند مزبور مقادیری به سازمان دامپزشکی پرداخت نمایند. این شرکت به استناد ردیف 8 بند (د) مصوبه مذکور و تحت عنوان آلایش خوراکی مرغ، جهت اخذ گواهی بهداشتی بابت هر کیلوگرم، مبلغ 11 ریال به سازمان دامپزشکی پرداخت می‎نماید. به پیشناد سازمان دامپزشکی، هیأت وزیران در مورخ 17/5/1383 و طی مصوبه شماره 1422/ت9707 ه‍ مورخ 17/5/83 پای مرغ را از آلایش خوراکی جدا کرده و مستقلاً در بند 3 جدول 11، نرخ تعرفه صدور گواهی بهداشتی پای مرغ را به 50 ریال افزایش داده است. این افزایش مغایر با بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‎باشد. بنابمراتب تقاضای ابطال این بخش از مصوبه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 70875 مورخ 4/11/1384 ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 4924/230 مورخ 27/9/84 وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشته‎اند، مطابق تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … مشهور به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مقرر شده «هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا کـه طبق قوانین و مقررات

مربوطه دریافت می‎شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده، دریافت می‎گردد، از شمول این ماده مستثنی می‎باشد. لذا همانگونه که سازمان دامپزشکی کشور اعلام نموده چون وجوه مورد بحث دریافتی سازمان مذکور طبق ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 در قبال ارائه خدمات صورت می‎گیرد و در شمار تعرفه‎های خدمات سازمان یاد شده احصاء شده است، بنابراین براساس تبصره فوق کماکان معتبر و لازم الاجراء بوده و مغایرتی با قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم ندارد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 24 قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان مزبور مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و تصویب آیین‎نامه اجرائی قانون در خصوص تعیین خدمات و میزان وجوه مربوط به آن به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران نیز به شرح تصویب‎نامه شماره 14202/ت29707 ه‍ مورخ 17/5/1383 تعرفه‎های خدمات مورد نظر را به شرح جداول پیوست تصویب‎نامه مذکور تعیین نموده است. نظر به اینکه مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 نافی و ناسخ مقررات فوق‎الذکر نیست، بنابراین مصوبه شماره 14202/ت29707 ه‍ مورخ 17/5/1383 هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض، موضوع افزایش تعرفه خدمات مربوط به پای مرغ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد