مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بخشنامه مورد اشاره جهت ایجاد وحدت رویه در مورد صدور گواهی پایانکار ساختمان بانکها توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران صادر و به مبادی ذیربط شهرداری ابلاغ گردیده که با توجه به قوانین و مقررات موضوعه بند 3 آن مغایر با موازین قانونی می‎باشد. بند 3 مذکور اعلام می‎دارد «چنانچه ساختمان قبل از تاریخ 9/2/1349 احداث و قبل از تاریخ 31/5/1352 در اجاره یا مالکیت بانک قرار گرفته و فاقد مدارک مستند تجاری باشد، محل مذکور اداری تلقی گردیده و در صورت درخواست بانک، تبدیل اداری به تجاری پس از پرداخت مابه التفاوت حقوق و عوارض و حق پارکینگ (از اداری به تجاری) ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است که با توجه به مراتب ذیل این بند از بخشنامه فوق بر خلاف مفاد قوانین و مقررات موضوع می‎باشد. 1- حسب مفاد قانون روابط موجر و مستاجر کاربری املاک تنها به صورت تجاری یا مسکونی می‎باشد و عبارت کاربری اداری تاسیس جدیدی می‎باشد که شهرداری ابداع نموده و اساساً در قوانین و مقررات جاری فاقد سابقه می‎باشد. 2- با عنایت به شرایط خاص فعالیت بانکی، اصولاً بانک اقدام به خرید یا اجاره مغازه‎های تجاری که در مناطق تجاری شهر واقع شده‎اند، می‎نماید و تعیین کاربری اداری برای مغازه‎های متعلق به بانک که اکثراً در مناطق تجاری و مجاورت خیابانها می‎باشند، فاقد توجیه قانونی و عرفی می‎باشد. در حال حاضر نیز شهرداری تهران عوارض زیربنا، عوارض تغییر کاربری و هر نوع عوارض یا جرائم مربوط به محل شعب بانکها را براساس تعرفه‎های تجاری محاسبه و دریافت می‎نماید. 3- بند 7 ماده 2 قانون تجارت به صراحت «هر قسم عملیات صرافی و بانکی» را جزو اعمال تجاری ذاتی دانسته است. با این وصف در هر مکانی که این عملیات ذاتاً تجاری انجام شود، آن مکان نیز تجاری بـوده و با توجه به قوانین و مقررات کاربری آن نیز تجاری خواهد بود. لذا بـا

عنایت به مراتب مشروحه فوق و با توجه به قوانین و مقررات ابطال بند 3 بخشنامه شماره 8201565/80 مورخ 1/9/1382 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مورد درخواست می‎باشد. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1759/4/317 مورخ 25/1/86 اعلام داشته‎اند، اولاً، بخشنامه مبحوث عنه شامل تمامی ساختمانهای مربوط به بانک نمی‎شود، بلکه در این خصوص می‎بایست قائل به تفکیک شد. به عبارت دیگر اینکه بخشنامه شامل ساختمانهایی است که 1- قدمت احداث آنها قبل از تاریخ 9/2/1349 باشد. 2- قبل از تاریخ 17/5/1352 (تاریخ تصویب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری) فاقد سوابق تجاری باشند. ثانیاً، مطابق مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران مصوب 9/2/49 که طبق بند 2-8-4 به صراحت نوع استفاده بانکها را استفاده اداری تعریف نموده است و بند 3 بخشنامه مذکور ناظر به شعبی از بانکها است که دارای شرایط فوق التوصیف بوده و بدون داشتن سوابق، من جمله پروانه ساختمان تجاری و یا اجاره نامه و سایر مدارک معتبر کسبی مبنی بر قید استفاده تجاری و صرفاً به صورت استفاده بانک دارای سابقه باشند و اینکه کلاً در خصوص نحوه استفاده از اراضی، مقررات طرح جامع ملاک عمل می‎باشد نه سایر قوانین از جمله قانون تجارت و در فاصله زمانی مذکور نیز صرفاً مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع صدرالذکر حاکم بر موضوع می‎باشد. ثالثاً، قوانین راجع به موجر و مستاجر ارتباطی به قواعد شهرسازی نداشته و معیار تشخیص کاربری املاک نیست. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کلیه واحدهای ساختمانی بانکها با توجه به قسمتهای مربوط به امور مالی، کارگزینی و اداری الزاماً محل فعالیت تجاری محض نمی‎باشد و اطلاق واحد تجاری به تمام قسمتهای مختلف بانک با توجه به وسعت و نوع و ماهیت فعالیتهای مربوط به امور مالی و پرسنلی و نظایر آنها که از مصادیق امور تجاری نیستند، مجوز قانونی ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 8202565/10 مورخ 1/9/1382 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که تشخیص و احراز بخشهای تجاری بانک را منوط به ارائه مدارک معتبر مثبت قلمداد کرده است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور