ابطال بند 3 از دستورالعمل شماره 13624/31-22/3/69 معاون عمرانی استانداری تهران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدحسن آموزگار. با خواسته ابطال بند 3 از دستورالعمل شماره 13624/31-22/3/69 معاون عمرانی استانداری تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 84/72
شاکی : آقای محمدحسن آموزگار.
تاریخ رأی: شنبه 1 آبان 1372
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی به اعلام داشتهاند، قانونگذار در مورد خلافهای ساختمانی که توسط مالک یا ذینفع انجام میشود. شهرداری را مکلف به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد نموده و کمیسیون نیز طبق تبصرههای قانون رأی خواهد داد و پس از آن شهرداری دیگر حق وصول وجوه دیگر ندارد، لذا تقاضای ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 13624/31 – 22/3/1369 معاون امور عمرانی استانداری از سطر دوم از کلمه «ولی به ازاء اضافه بنا …» تا آخر بند مذکور را دارم.
سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16305/42 – 28/6/1372 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 23/22827 – 20/11/1371 اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای وزارت کشور نمودهاند. در نامه اخیر آمده است جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه است، اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت میگیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده صد تعیین میگردد و عوارض، حقوق قانونی شهرداری میباشد که در صورت ابقاء بنا توسط شهرداری قابل وصول است در تعیین عوارض تعرفه مصوب و مورد عمل زمان رسیدگی ملاک میباشد، ضمناً برای ساختمانهای تمام شده شهرداری میتواند صرفاً پایان کار ساختمان صادر نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به تصویبنامهها و آییننامههای دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، که چون بند 3 دستورالعمل مورخ 22/3/1369 معاون عمرانی استانداری تهران متضمن قاعده آمره و الزامآوری نیست و از مقوله مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.