مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎است، بیش از 25 سال است که در خدمت آموزش و پرورش هستم و بیش از 17 سال است که با داشتن مدرک فوق لیسانس مشغول خدمت هستم. به موجب بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 از شش ماه قبل می‎بایست حقوق و مزایای اینجانب ترمیم می‎شد. اما متأسفانه دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی بر خلاف مقررات جاریه کشور از تایید تحقیق اینجانب خودداری نموده است. سالهای قبل شرط داشتن تحقیقات و تألیفات در سطح ملی یا بین‎المللی موضوع بند 2/2 ماده 2 بخشنامه 2676/11-26/4/1378 وجود نداشته است. این قید برای محروم نمودن گروهی از فرهنگیان واجدین شرایط می‎باشد. بنابمراتب ابطال بند 2/2 ماده 2 بخشنامه مذکور و بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد تقاضا است. 1- مدیر کل دفتر نظامهای استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 92876/1802 مورخ 11/6/1383 اعلام داشته‎اند، بهره‎مندی مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حقوق و فوق‎العاده شغل ردیف دوم جدول موضوع تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 مستلزم دارا بودن تألیفات، تحقیفات و طرحهای ارزنده در حیطه شغل مربوطه می‎باشد که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تدریس گردیده و مورد استناد مجامع علمی، صنعتی و فرهنگی داخلی یا بین‎المللی قرار گرفته و یـا دستگاههای اداری در سطـح تخصصی مـورد استفاده قرار گیـرد که تشخیص ایـن امر بـه موجب

مفـاد ردیف 3 بخشنامه اخیرالذکر به هیأت ممیزه‎ای مرکب از عده‎ای از محققین و اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محول شده است. بر این اساس تحقیق ایشان در هیأت مذکور بررسی و به دلیل عدم کسب امتیاز لازم جهت برخوداری از حقوق و فوق‎العاده شغل ردیف یاد شده مورد تایید قرار نگرفت. 2- سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 139812/162 مورخ 18/8/1383 اعلام داشته‎اند، شاکی در متن دادخواست تقدیمی دلیل بیّن و آشکاری مبنی بر مغایرت بخشنامه‎های مورد اشاره با قوانین مربوطه ذکر ننموده است که بدین ترتیب درخواست وی مبنی بر ابطال بخشنامه‎های مورد بحث بلادلیل و بلاوجه است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تهیه آیین‎نامه‎های اجرائی قانون مزبور از جمله ماده 8 آن قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت به شرح ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر، همترازی و مزایای مشمولین ماده 8 قانون با اعضای هیأت علمی دانشگاهها را تابع دستورالعملی اعلام داشته است که به پیشنهاد سازمان مزبور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد و برابر ماده 4 دستورالعمل فوق‎الذکر تعیین ضوابط تشخیص خدمت برجسته و تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی و بین‎المللی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول گردیده و چون بند 2/2 از ماده 2 دستورالعمل فوق‎الذکر در باب شرایط همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس با تصریح به ارائه تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در زمینه شغل مورد تصدی در سطح ملی یا بین‎المللی و همچنین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 در خصوص اعتبار تألیفات و تحقیقات و طرحهای ارزنده مشمولین مربوط به شرط تایید کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ممیزی کمیسیونی مرکب از عـده‎ای از محققین و اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی و موافقت آن کمیسیون بـا استفاده از اختیار

مقرر در قانون، تنظیم و تصویب شده است بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد