مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ملک اینجانبان با توجه به نقشه اداره منابع طبیعی در زمره اراضی ملی و نقشه ماده 56 منابع طبیعی قرار گرفته در حالی که اسناد اینجانب به صورت عادی می‎باشد از ثبت نام اینجانب در کمیسیون ماده 56 ممانعت بعمل آورده و علت آن را دستورالعمل سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره 459/29/2/86 مورخ 9/5/1386 ذکر کرده‎اند. اشکال دستورالعمل موصوف این است که بر طبق نظریه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند 2 ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/1371 وزارت جهاد سازندگی باشد را به صراحت، خلاف شرع تشخیص داده و طی رأی هیأت عمومی به شماره 83 مورخ 5/3/1381 و شماره 236 مورخ 7/7/1381 با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا با توجه به این موضوع که دستورالعمل موصوف با استناد به بند 2 ماده یک قانون پیش گفته تنظیم گردیده که خود بند 2 ماده یک توسط شورای نگهبان طی نظریه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 و رأی وحدت رویه 83 مورخ 5/3/1381 نقض گردیده، لذا دستورالعمل فوق‎الذکر عملاً مغایر با نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه می‎باشد و متقاضی ابطال آن می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 81401/18/87 مورخ 10/12/1387 و 82256/5/87 مورخ 12/12/1387 اعلام داشته‎اند، اداره منابع طبیعی شهرستان رامسر به اشتباه و عدم تطبیق درست مدارک استنادی با مفاد بخشنامه از پذیرش درخواست ایشان خودداری نموده که پس از اطلاع این سازمان بلافاصله بـه موجب نامـه شماره 77831/5/87 مـورخ 26/11/1387 دستـور

اقدام به منظور پذیرش اعتراض نامبرده صادر و تذکر لازم به اداره کل استان مربوطه ابلاغ گردید. بنابراین مشارالیها می‎بایست ضمن مراجعه به دبیرخانـه تعیین تکلیف اراضی اختلافـی مستقر در اداره منـابع طبیعی رامسر مـوضوع را پیگیری نمایـد. 2- دستورالعمل مورد بحث، دقیقاً مطابق قوانین جاری و حاکم کشور از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات ذیربط و همچنین آراء صادره از هیأت عمومی صادر گردیده است، لذا شکایت شاکیه مردود می‎باشد. 3- در دستورالعمل صادره نه تنها اشخاص و معترضین اعم از محق و غیر محق و دارای اسناد رسمی و عادی از اعتراض ممنوع نشده و باب کمیسیون ماده واحده بر روی اشخاص مسدود نگردیده بلکه صرفاً با توجه به پیچیده بودن موضوع و ارزش بالای زمین و هجوم زمین خواران دستورالعمل مربوطه جهت ایجاد انسجام لازم در نحوه پذیرش اسناد عادی تنظیم گردیده به طوری که در بند یک آن تصریح شده است، در مواردی که معترضین پلاک مورد نظر دارای هر یک از سوابق اعم از ثبتی و اصلاحات ارضی بوده و یا وارث ذینفع آنان در پرونده ثبتی یا اصلاحات ارضی می‎باشند، اعتراض آنان پذیرفته شود و همچنین در مواردی که ید معترض ناشی از افراد فوق‎الذکر و یا وراث آنان بوده باشد با ارائه گواهی حصر وراثت حتی با اخذ وکالتنامه توسط احدی از وراث نسبت به پذیرش اعتراض اقدام گردد. در بند 2 بخشنامه نیز تصریح شده در مواردی که ملک دارای سابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی بوده ولی معترض فاقد سابقه ثبتی باشد، باز هم باب پذیرش اعتراض را مسدود نکرده بلکه به استناد آراء وحدت رویه شماره 75/876 مورخ 6/9/1375 به شماره دادنامه 166 تاریخ 28/7/1375 و همچنین شماره 72/149 مورخ 17/2/74 شماره دادنامه 96 به تاریخ 28/8/73 کلاسه پرونده 72/149 هر دو صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده که پس از تنفیذ مبایعه نامه در دادگاه عمومی اعتراض پذیرفته و ثبت گردد. لذا معترضین حرفه‎ای با وجود نداشتن هرگونه مدرک مثبته مالکیت اعم از تصرفات مالکانه و یا اسناد مالکیت رسمی و عادی قصد تشکیل پرونده و طرح اعتراض در کمیسیون را دارند تا از این طریق موجبات آثار تصرفات خود را فراهم و به هدف غیر قانونی خود برسند که اینگونه ادعاها مسموع نیست. لذا رأی هیأت عمومی پیوستی و مورد استناد نیز هیچ گونه ارتباطی به موضوع ندارد و نظریه شورای نگهبان نیز در خصوص آیین‎نامه اجرایی قانون یـاد شده در خصوص حصر مالکین بـوده و بخشنامه یاد شده نیز هیچ گونه مغایرتی بـا

آن ندارد، زیرا در دستورالعمل مورد شکایت اصلاً به موضوع حصر مالکین پرداخته نشده است به همین جهت موضوع از شمول مفاد حکم هیأت عمومی ومورد استناد شاکی خارج است، علیهذا با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم و موازین شرع مغایرت ندارد، رد شکایت شاکیه مورد استدعا است. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2-2 دستورالعمل مورد شکایت و طی نامه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 اعلام داشته‎اند، چون بند 2-2 دستورالعمل مورد شکایت اعتراض شاکی را در مواردی که تنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحده آن را قبول نمی‎کند و طبق بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 هیأت مذکور در این قانون می‎باشد و وقتی دبیرخانه آن را نپذیرد شاکی نمی‎تواند به مرجع قضائی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیه‎های داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابراین اطلاق بند 2-2- خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده است، بنابراین مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور