مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره 146،147،148 مورخ 5/4/1384 در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان و اظهارات معاون قضایی دیوان در مورد اینکه شهرداریها مجاز نیستند درصدی از اراضی مردم را به عنوان هزینه تفکیک وخدمات دریافت کنند و همچنین براساس تبصره یک الحاقی ماده 80 قانون شوراها مورخ 26/8/1386 مبنی بر اینکه «رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایت سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود» بدین وسیله به استحضار می‎رساند، شورای اسلامی شهر خوی در مصوبه 173 بند 2 مورخ 30/8/87 تصویب نموده است که به بناهایی که در داخل محدوده قانونی و حوزه استحفاظی و در قطعات قولنامه‎ای و بدون پروانه ساختمانی ساخته می‎شوند پس از اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، درصدی (ضریبی) تحت عنوان حق تفکیک به میزان 70 الی 100 برابر ارزش منطقه‎ای توسط شهرداری دریافت نماید. به نظر می‎رسد که این مصوبه ضمن اینکه مغایر آرای هیأت عمومی دیوان بوده و چگونگی تامین نیازمندیهای شهرداری به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری برابر قوانین موضوعه، مشخص گردیده است، بلکه از حیطه وظایف شوراهای اسلامی خارج می‎باشد. موارد مغایر آن با قانون به شرح ذیل می‎باشد، 1- مغایر با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358. 2- مغایر با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367. 3- مغایر ماده 101 قانون شهرداریها. 4- مغایر با ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 می‎باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق‎الذکر شورای اسلامی شهر خوی می‎باشد. رئیس شورای اسلامی شهر خوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3729/ش مـورخ 6/11/1387 اعلام داشته‎اند، 1- مستندات شـاکی هیچ گونه ارتباطی بـه موضوع مصوبـه

شورای اسلامی شهر خوی ندارد. اولاً، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 148،147،146 مورخ 5/4/1384 مربوط به تملک ملک یا درصدی از ملک توسط شهرداری مربوط بوده است، حال آنکه مصوبه مذکور مربوط به تعرفه عوارض دریافتی براساس ارزش منطقه‎ای می‎باشد که قیمت منطقه‎ای به مراتب کمتر از ارزش کارشناسی ملک می‎باشد عیناً قیمت منطقه‎ای براساس بلوک بندی دفترچه دارایی، در عوارض انتقال سند موارد مشابه توسط شهرداری و مالیات انتقال سند و غیره توسط اداره دارایی عمل می‎گردد که در قانون تجمیع عوارض مصوب 1380 و قبل از آن نیز در سطح کشور یعنی از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و قانون شهرداریها اجرا می‎شود. ثانیاً، مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مغایر با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای شهرداری مصوب 1367 وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 می‎باشد، وجاهت قانونی ندارد. چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمی‎باشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شدند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نمودند و این امر موجب مشکلات عدیده برای شهرداری در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداری هزینه‎های تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوق‎الذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازد. ثالثاً، در تصویب قوانین لوایح و مصوبات و آیین‎نامه باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوی در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است، چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه، بین اشخاصی که قانون را رعایت کردند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کردند با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفاً در جهت سودجویی اقدام کردند فرقی قائل گردد. النهایه شاکی در استنادات و ارتباط موضوع مصوبه حاضر با مصوبه شورای اسلامی شهر و رأی وحدت رویه که ماهیتاً جدا از هم هستند، اشتباه نموده با خلط بحث درصدد بـرخورد غیر حقوقی و سیاسی بـا مصوبه‎ای است کـه ایشان در طـی دو دوره عضویت در