ابطال بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری و تبصره 2 ذیل آن مصوب 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی شعار. با خواسته ابطال بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری و تبصره 2 ذیل آن مصوب 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 7/79
شاکی : آقای علی شعار.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری و تبصره 2 ذیل آن مصوب 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مغایر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری و تبصره 2 ذیل آن مصوب 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 270 و 271 مورخ 20/9/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به مقررات مذکور موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رأی فوقالذکر هیأت عمومی دیوان است.
شاکی طی دادخواست تقدیمی بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری و تبصره 2 ذیل آن مصوب 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مغایر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری و تبصره 2 ذیل آن مصوب 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 270 و 271 مورخ 20/9/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به مقررات مذکور موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رأی فوقالذکر هیأت عمومی دیوان است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.