مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372، اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور که ناظر بر انواع سرویسها و حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری می‎باشد به شهرداریها واگذار گردیده است و در تبصره ذیل ماده 2 و ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور که در سال 1374 به تصویب هیأت وزیران رسیده نیز صراحتاً کلیه امور مربوط به حمل و نقل مسافر درون شهری و انواع تاکسی سرویسهای شهری از جمله آژانسهای تاکسی تلفنی به شهرداری محول شده و براساس ماده 9 آیین‎نامه مذکور فعالیت اینگونه سرویسها مستلزم اخذ پروانه بهره‎برداری از شهرداری گردیده است.
پس از تصویب قانون جدید نظام صنفی در سال 1382، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور طی نامه شماره 3095/42 مورخ 29/7/1383 و 324/42 مورخ 26/2/1384 به عنوان رؤسای سازمان بازرگانی استانها با استناد به نظریه شماره 64575/6 مورخ 27/7/1383 اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی و بند 2 از صورتجلسه مورخ 21/2/1384 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، آژانسهای تاکسی تلفنی را از شمول قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری خارج و مشمول قانون نظام صنفی دانسته است و اضافه نموده که آژانسهای تاکسی تلفنی می‎بایست براساس قانون اخیرالذکر پروانه کسب، دریافت نمایند. پس از این اقدام اتحادیه‎های صنفی آژانسهای تاکسی تلفنی در شهرهای مختلف کشور با کسب مجوز از سازمانها و ادارات بازرگانی به عنوان یک تشکیلات موازی در کنار شهرداریها شروع به فعالیت نمودند.
این موضوع نه تنها شهرداریها و سازمانهای مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی وابسته به شهرداریها را در انجام رسالت مدیریتی و نظارتی خود دچار مشکل نموده برای متصدیان آژانسهای تاکسی تلفنی و افراد مردم نیز شبهاتی در تشخیص مرجع صالح در این امور ایجاد کرده است. لذا با توجه به آنچه گفته شد در ایراد به تصمیمات مراجع طرف شکایت معروض می‎دارد:
بر خلاف تصمیمات و استدلالهای مراجع طرف شکایت قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آیین‎نامه اجرائی آن یک قانون و مقررات خاص می‎باشند و قانون عام لاحق نظام صنفی نمی‎تواند ناسخ خاص سابق باشد.
ماده 2 قانون نظام صنفی صراحتاً اعلام می‎دارد، صنوفی که قانون خاص دارنـد از شمول قانون مزبـور مستثنی می‎باشند بنابراین با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تاکسیرانی مقید به قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آیین‎نامه اجرائی آن می‎باشد، مشمول قانون نظام صنفی قرار نمی‎گیرند. در نهایت با عنایت به مراتب و با توجه به رأی شماره 25 مورخ 28/1/1384 هیأت عمومی دیوان که اخیراً در مورد مشابه اصدار یافته تقاضای ابطال بند 2 صورتجلسه 21/2/1384 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و نظریه شماره 64575-6 مورخ 27/7/83 اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به لحاظ مغایرت با قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آیین‎نامه اجرائی آن و همچنین ماده 2 قانون نظام صنفی را دارد.
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1580/42 مورخ 24/5/1384 اعلام داشته‎اند:
الف- براساس ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی در تعریف واحد صنفی آمده است، هر واحد صنفی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‎شود. تبصره یک فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل بلامانع است.
تبصره 3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‎دهند واحد صنفی محسوب می‎شوند. بنابراین به موجب مفاد تبصره 2 ماده مذکور، دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‎دهند مانند دفاتر آژانس‎های اتومبیل کرایه و مؤسسات توریستی، واحد صنفی تلقی می‎گردند و لازم است براساس مفاد ماده 3 قانون نظام صنفی، جهت فعالیتشان پروانه کسب دریافت نمایند.
ب- براساس ماده یک قانون نظام صنفی مقرر گردیده «نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون معین می‎کند.» همچنین براساس ماده 2 قانون نظام صنفی مقرر گردید. «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‎گذاری کند و به عنوان پیشه‎ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول و یا خدمات خود را به طور مستقیم به صورت کلی و جزیی به مصرف کننده عرضه دارد.
تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.» نظر به اینکه داشتن قانون خاص و عدم شمولیت قانون نظام صنفی موضوع تبصره ماده 2 بر صنفی، مستلزم لحاظ کلیه امور مربوط به آن صنف می‎شود (نظیر پزشکان، سردفترداران اسناد رسمی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و … که دارای قوانین خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‎باشند.) و قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی فاقد کلیه احکام فراگیر و دربرگیرنده ابعاد مورد نظر ماده یک قانون نظام صنفی می‎باشد، لذا قانون مزبور به عنوان قانون خاص تلقی نمی‎گردد. لذا با توجه به مراتب فوق مقررات مربوط به دفاتر آژانسهای اتومبیل کرایه و مؤسسات توریستی از مصادیق قانون خاص نبوده و دفاتر مزبور را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی ننموده و چنانچه در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام صنفی تصریح گردیده این قبیل دفاتر مشمول قانون مزبور می‎باشند. حتی صرف دریافت مجوز فعالیت و یا پروانه تأسیس و یا بهره‎برداری و یا اشتغال از وزارتخانه‎ها، مؤسسات، سازمانها و … یا نهادهای عمومی غیر دولتی به موجب ماده 91 قانون نظام صنفی آنها را از شمولیت قانون نظام صنفی مستثنی نمی‎کند.
ج- اعلام نظر اداره کل قوانین مجلس طی نامه شماره 64575/6 مورخ 27/7/1383 در پاسخ به استفساریه‎ها نیز مؤید این موضوع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران منحصراً متضمن اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به مؤسسات اتومبیل کرایه که با توجه به حوزه فعالیت آنها از نوع تاکسی شهری محسوب نمی‎شوند، مجوزی ندارد و با این وصف مؤسسات مذکور مشمول قانون فوق‎الذکر نبوده و چون دارای قانون خاص نیستند با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و تعریف واحد صنفی و ماهیت فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار به شرح مقرر در مادتین 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب 1381 در زمره واحدهای صنفی مشمول قانون اخیرالذکر قرار دارند. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.