مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، در بند 2 (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره 5024/ت/253 مورخ 11/4/1367 هیأت وزیران آمده است «در صورتی که استفاده کننده از سرمایه و یا سهم آنان از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد، سرمایه بیمه عمر به نسبت مساوی بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد.» با توجه به اینکه بند مذکور مغایر موازین شرع و ماده 907 قانون مدنی می‎باشد، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55370 مورخ 6/11/1384 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه مبلغی از سهم بیمه کارکنان را دولت پرداخت می‎نماید و قرارداد کلی بیمه را دستگاه متبوع مستخدم به نمایندگی از کلیه کارکنان با شرکت بیمه منعقد می‎نماید، لذا مقررات حاکم بر روابط بین دولت، کارکنان و شرکت بیمه، قراردادی خاص موسوم به عقد بیمه است نه احکام مربوط به «ارث» و «تقسیم ترکه» تا اشکال شاکی وارد باشد. مؤید مطلب فوق ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 است که در خصوص برقراری حقوق وظیفه سهم وراث قانونی کارمند متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری، احکام خاصی را مقرر نموده است با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 88736/104 مورخ 7/6/1384 اعلام داشته‎اند، مبلغ سرمایه بیمه عمر و حوادث طبق قوانین و مقررات خاص که به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است، پرداخت می‎شود و تابع قوانین و مقررات مربوط به نحوه تقسیم ماترک متوفی مقرر در قانون مدنی نمی‎باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت مورد شکایت باموازین شرع طی نامه شماره 21491/30/86 مورخ 16/3/1386 اعلام

داشته‎اند، بند 2 فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر، در جلسه مورخ 16/3/1386 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 21491/30/86 مورخ 16/3/1386 فقهای محترم شورای نگبهان، بند 2 فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر مبنی بر اینکه در صورت عدم تعیین استفاده کننده یا استفاده کنندگان از سرمایه و یا سهم آنان از طرف بیمه شده، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد، خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ب- نظر به اینکه آثار مالی مترتب بر بیمه عمر منوط به فوت بیمه شده است و متعلق حق او در زمان حیات نیست، بنابراین در زمره ماترک متوفی محسوب نمی‎شود تا از جهت تقسیم بین وراث تابع احکام قانون مدنی باشد. بنابراین تقسیم آن بین وراث قانونی متوفی به طور مساوی در صورت فقدان شرط خلاف آن از طرف بیمه شده مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه بند 2 فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر که مورد اعتراض قرار گرفته است مخالف قانون شناخته نمی‎شود و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد و با این وصف موردی برای ابطال آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد