ابطال بند 2 بخشنامه شماره 71748- 23/12/73 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان. با خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 71748- 23/12/73 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 20/74
شاکی : بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان.
تاریخ رأی: شنبه 29 ارديبهشت 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیزات حکومتی رسیدگی و صدور حکم و اجرای قانون فوق را به دولت محول نموده، لذا با این وجود هیچ مرجعی دیگری نمی‌تواند در این مورد دخالت و به این امور رسیدگی نماید، لذا با توجه به بند 2 بخشنامه شماره 71748- 23/12/73 ستاد تنظیم بازار که تصریح دارد سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً «به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی که به موجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه‌بندی شده‌اند رسیدگی خواهد کرد»، پس با این وجود افرادی که به هر نحو در مورد کالاهای غیرمشمول به مردم از نظر گرانفروشی و احکام سودجویی چه مرجعی باید به تخلفات آنها رسیدگی نماید؟ در قانون تعزیرات حکومتی تنها در مواد 6 و 8 و 9 موضوع عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در خصوص خدمات مشمول و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری اجرای مجازات را منوط به مشمول بودن کالای مورد بحث دانسته است و سایر جرایم مذکور در آن را منوط به مشمول بودن و هیچ محدودیتی و بدون این‌که مشروط به تصویب ارگان‌های دولتی باشد جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است، لذا با توجه به مراتب فوق بند 2 مصوبه شماره 71748- 23/12/73 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار خلاف متن و روح قوانین یاد شده می‌باشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم مدیرکل دفتر حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23738- 4/5/1374 اعلام داشته‌اند: نظربه این‌که به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده، تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید. از طرفی مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر مقرر گردیده فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور در آن ماده تعیین گردد، علیهذا صرفاً کالاها و خدماتی موضوع تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند که در فهرست موضوع ماده مذکور قرار داشته و یا متعاقباً با تصویب مرجع صالح مربوط که با توجه به قسمت اخیر تبصره(2) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تعیین شده یا می‌شود به فهرست اضافه گردند. بنابه مراتب بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مغایرتی با قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاح آن مصوب 1373 ندارد. طبیعی است گرانفروشی و احتکار کالاها و خدماتی که مشمول تعزیرات حکومتی اعلام نشده‌اند بر اساس ضوابط و مجازات‌های مقرر در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367 و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 19/9/69 قابل رسیدگی در مراجع صالحه قضایی خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در ماده 45 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 تصریح شده است که «فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور ماده 29 تعیین می‌شود». بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد و بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد در باب حصر شمول قانون مذکور به کالاها و خدمات مندرج در فهرست تنظیمی ستاد پشتیبانی مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیزات حکومتی رسیدگی و صدور حکم و اجرای قانون فوق را به دولت محول نموده، لذا با این وجود هیچ مرجعی دیگری نمی‌تواند در این مورد دخالت و به این امور رسیدگی نماید، لذا با توجه به بند 2 بخشنامه شماره 71748- 23/12/73 ستاد تنظیم بازار که تصریح دارد سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً «به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی که به موجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه‌بندی شده‌اند رسیدگی خواهد کرد»، پس با این وجود افرادی که به هر نحو در مورد کالاهای غیرمشمول به مردم از نظر گرانفروشی و احکام سودجویی چه مرجعی باید به تخلفات آنها رسیدگی نماید؟ در قانون تعزیرات حکومتی تنها در مواد 6 و 8 و 9 موضوع عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در خصوص خدمات مشمول و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری اجرای مجازات را منوط به مشمول بودن کالای مورد بحث دانسته است و سایر جرایم مذکور در آن را منوط به مشمول بودن و هیچ محدودیتی و بدون این‌که مشروط به تصویب ارگان‌های دولتی باشد جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است، لذا با توجه به مراتب فوق بند 2 مصوبه شماره 71748- 23/12/73 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار خلاف متن و روح قوانین یاد شده می‌باشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم مدیرکل دفتر حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23738- 4/5/1374 اعلام داشته‌اند: نظربه این‌که به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده، تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید. از طرفی مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر مقرر گردیده فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور در آن ماده تعیین گردد، علیهذا صرفاً کالاها و خدماتی موضوع تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند که در فهرست موضوع ماده مذکور قرار داشته و یا متعاقباً با تصویب مرجع صالح مربوط که با توجه به قسمت اخیر تبصره(2) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تعیین شده یا می‌شود به فهرست اضافه گردند. بنابه مراتب بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مغایرتی با قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاح آن مصوب 1373 ندارد. طبیعی است گرانفروشی و احتکار کالاها و خدماتی که مشمول تعزیرات حکومتی اعلام نشده‌اند بر اساس ضوابط و مجازات‌های مقرر در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367 و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 19/9/69 قابل رسیدگی در مراجع صالحه قضایی خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در ماده 45 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 تصریح شده است که «فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور ماده 29 تعیین می‌شود». بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد و بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد در باب حصر شمول قانون مذکور به کالاها و خدمات مندرج در فهرست تنظیمی ستاد پشتیبانی مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.