ابطال بند 2 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزیر آموزش و پرورش.

ابطال بند 2 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزیر آموزش و پرورش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم فاطمه زارعین. با خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزیر آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 983/84

شاکی : خانم فاطمه زارعین.

تاریخ رأی: يکشنبه 28 مرداد 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 2 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزیر آموزش و پرورش در مورد به کارگیری معلمین حق التدریس صدور ابلاغ با تأخیر (تا پایان مهر ماه) را بدون اشکال دانسته‎اند. این حکم دور از منطق است و عادلانه نمی‎باشد. لذا تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه مورد شکایت را دارد. رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 702/62943/651 مورخ 13/7/1385 اعلام داشته‎اند، شاکی از تاریخ 22/9/1382 به صورت حق التدریس شروع به کار نموده است و با توجه به مصوبه مورخ 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی مشمول تبدیل وضع به استخدام رسمی نگردیده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آیین‎نامه ها و تصویب‎نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه با تعیین ماده قانونی خاص و یا حکم شرعی مورد نظر قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به بند 2 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/83 وزیر آموزش و پرورش متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.