ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت سه گانه با خواسته ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 27/73
شاکی : شرکت سه گانه
تاریخ رأی: شنبه 4 آذر 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بود اعلام داشته‌اند، سازمان تأمین اجتماعی شعبه شهریار طی نامه مورخ 8/11/71 رقمی معادل 196/931/61 ریال این شرکت را بابت حق بیمه قرارداد منعقد و بیمه بیکاری و جریمه بر اساس بند 14 بخشنامه شماره 149 بدهکار قلمدادمی نماید، به اعلام مزبور این شرکت اعتراض که در مورخه 25/5/72 هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شهریار تشکیل و متأسفانه بدون توجه به اعتراضات این شرکت درآمد مورد مطالبه فوق را تأیید و رأی مزبور در مورخ 3/6/72 به شرکت ابلاغ می‌گردد، لذا با عنایت به این‌که تاریخ مناقصه قرارداد 25/5/69 بوده در حالی که بخشنامه شماره 149 مصوب اردیبهشت ماه 70 می‌باشد مسلماً بخشنامه مزبور عطف بماسبق نمی‌شود، همچنین بخشنامه صادره ناظر بر پیمان نامه‌های منعقده فی مابین اشخاص می‌گردد و در حالی که قرارداد مبادله شده بین این شرکت و شرکت مخابرات صرفاً قرارداد ساخت و فروش تلقی می‌گردد، اجرای بخشنامه شماره 149 موجب تعطیل شدن واحدهای تولیدی که در حال حاضر به فعالیت اشتغال دارند خواهدشد، با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 149 را به لحاظ این‌که منافع کل جامعه را به مخاطره می‌اندازد دارد. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12103/د/10- 14/10/72 اعلام داشته‌اند: صدور بخشنامه صرفنظر از این‌که جنبه آموزشی و تعلیماتی جهت واحدهای اجرایی یک سازمان یا وزارتخانه را دارد به منظور ارشاد واحدهای مذکور به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه می‌توان ابطال آن را از مرجع محترم درخواست نمود، لیکن مواردی که شرکت شاکی در دادخواست مطروحه منعکس نموده به هیچ وجه حکایت از مخالفت بخشنامه 149 درآمد با قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه ندارد و توجیهی برای ابطال بخشنامه مزبور نمی‌باشد بلکه مطالبی کلی و خارج از موضوع می‌باشد که به جای طرح و ارائه مستندات و دلایل قانونی عنوان گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکواییه شرکت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در دیوان است که چون شکایت مطروحه متضمن جهات فوق‌الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بود اعلام داشته‌اند، سازمان تأمین اجتماعی شعبه شهریار طی نامه مورخ 8/11/71 رقمی معادل 196/931/61 ریال این شرکت را بابت حق بیمه قرارداد منعقد و بیمه بیکاری و جریمه بر اساس بند 14 بخشنامه شماره 149 بدهکار قلمدادمی نماید، به اعلام مزبور این شرکت اعتراض که در مورخه 25/5/72 هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شهریار تشکیل و متأسفانه بدون توجه به اعتراضات این شرکت درآمد مورد مطالبه فوق را تأیید و رأی مزبور در مورخ 3/6/72 به شرکت ابلاغ می‌گردد، لذا با عنایت به این‌که تاریخ مناقصه قرارداد 25/5/69 بوده در حالی که بخشنامه شماره 149 مصوب اردیبهشت ماه 70 می‌باشد مسلماً بخشنامه مزبور عطف بماسبق نمی‌شود، همچنین بخشنامه صادره ناظر بر پیمان نامه‌های منعقده فی مابین اشخاص می‌گردد و در حالی که قرارداد مبادله شده بین این شرکت و شرکت مخابرات صرفاً قرارداد ساخت و فروش تلقی می‌گردد، اجرای بخشنامه شماره 149 موجب تعطیل شدن واحدهای تولیدی که در حال حاضر به فعالیت اشتغال دارند خواهدشد، با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 149 را به لحاظ این‌که منافع کل جامعه را به مخاطره می‌اندازد دارد. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12103/د/10- 14/10/72 اعلام داشته‌اند: صدور بخشنامه صرفنظر از این‌که جنبه آموزشی و تعلیماتی جهت واحدهای اجرایی یک سازمان یا وزارتخانه را دارد به منظور ارشاد واحدهای مذکور به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه می‌توان ابطال آن را از مرجع محترم درخواست نمود، لیکن مواردی که شرکت شاکی در دادخواست مطروحه منعکس نموده به هیچ وجه حکایت از مخالفت بخشنامه 149 درآمد با قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه ندارد و توجیهی برای ابطال بخشنامه مزبور نمی‌باشد بلکه مطالبی کلی و خارج از موضوع می‌باشد که به جای طرح و ارائه مستندات و دلایل قانونی عنوان گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکواییه شرکت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در دیوان است که چون شکایت مطروحه متضمن جهات فوق‌الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.