مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی این مطلب مقید است که آن دسته از نهادها، وزارتخانه‎ها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی می‎باشند در صورتی که به انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات، وزارتخانه‎ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‎باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویب‎نامه مذکور نخواهد بود. همانطوری که ملاحظه می‎فرمایید اینگونه تبعیض موجب خواهد شد که موارد مشابه شرکتهائی از قبیل این شرکت وقتی که در مناقصه‎ها شرکت می‎نمایند، مسلماً با پیش‎بینی حق بیمه قانون موجود بیمه‎ای اجتماعی پیشنهاد قیمت را ارائه می‎نماید، ولی سازمانهای دولتی که از پرداخت حق بیمه معاف می‎باشند طبیعتاً قیمت کمتری را پیشنهاد می‎نماید و این امر نتیجه‎ای جز شکست شرکتهای خصوصی و خروج از مناقصه را به همراه نخواهد داشت و عملاً دولت و سازمانهای دولتی به عنوان کارفرما و پیمانکار وارد بازار کار شده و سایر افراد حقیقی و حقوقی از انجام فعالیت سالم و کسب معاش بازخواهند ماند.
با عنایت به بندهای 2 و 3 اصل 43 قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل 48 قانون اساسی که مسئله عدم تبعیض را مورد تأکید قرار داده‎اند و با توجه به اینکه در ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی فقط به مسئله پیمانکاران اشاره گردیده و تفاوتی بین پیمانکاران دولتی و خصوصی قرار نداده است بنابراین جدا نمودن پیمانکاران دولتی از پرداخت بیمه تبعیض روشن و ناروایی بوده که باعث محرومیت پیمانکاران خصوصی از رقابت سالم در مناقصات می‎گردد ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10140/7100 مورخ 23/4/1383 اعلام داشته‎اند، شکایت شاکی قبلاً در هیأت عمومی مطرح و طی دادنامه‎های شماره 221و 222 و 223 مورخ 2/5/1378 به عدم مغایرت قانونی بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ تصمیم قضائی شده است. از نظر ماهوی نیز مبنای حکم مقرر در بند 12 تبصره‎های 1 و 2 و 4 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می‎باشد که جملگی بر عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به آن دسته از افرادی که مشمول قوانین حمایتی خاص می‎باشند دلالت دارند.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‎های آن مستخدمین رسمی دولت اعم از کشوری و لشگری که تابع مقررات استخدامی خاص می‎باشند علی‎الاطلاق از شمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیده‎اند بنابراین بند 12 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد.