ابطال بند 10 و 11 بخشنامه مورخ 1/7/68.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدرضا حسنعلی‌زاده. با خواسته ابطال بند 10 و 11 بخشنامه مورخ 1/7/68. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 20/69
شاکی : آقای محمدرضا حسنعلی‌زاده.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 22 شهريور 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از بندهای 10 یا 11 بخشنامه مورخ 1/7/68 چنین است: “مشمولینی که به موجب احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب محکوم به زندان شده‌اند نه به خدمت سربازی، اعزام می‌شوند، نه کارت کامپیوتری معافیت از خدمت نظام برای آنها صادر می‌شود”، وضع چنین بخشنامه‌ای محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و مدنی را برای گروهی از افراد جامعه فراهم نموده است. توضیح اینکه مفاد بندهای یاد شده این بخشنامه نه فقط با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی هیچ گونه سازگاری ندارد بلکه کاملاً متعارض نیز می‌باشد. علی‌الاصول هیچ فردی را نمی‌توان از حقوق اجتماعی محروم کرد مگر به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، با توجه به اینکه اینجانب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته، و مضافاً اینکه بعد از تحمل زندان و با توافق و صلاحدید مراجع قضایی و ارگان‌های صالحه کشور به دانشگاه راه یافتم. علی ایحال خواهشمند است، نسبت به ابطال مفاد این بخشنامه اقدام مقتضی به عمل آورید. ریاست محترم اداره وظیفه عمومی طی نامه شماره 69/717/10/06/401- 6/3/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است. با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه‌های تابعه ابلاغ نموده، چنان‌چه مشمولی بنا به حکم دادگاه‌های دادگستری از انجام خدمت و دوره ضرورت محروم گردیده‌اند با توجه به اینکه قانونگزار در ماده یک قانون خدمت وظیفه و سایر مواد قانون مذکور در مورد معافیت از خدمت این گونه افراد مجوزی به این اداره نداده است، از تحویل برگ معافیت و اوراق اعزام به این گونه افراد خودداری نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً غرض شاکی از تقاضای ابطال بندهای 10 یا 11 دستورالعمل شماره 402-10- 401- 1/7/68 با عنایت به متن دادخواست تقدیمی صرفاً بند 11 دستورالعمل مزبور که از ناحیه معاونت فرماندهی ژاجا در امور وظیفه عمومی صادر گردیده، می‌باشد. ثانیاً، متن بند مزبور برخلاف آنچه که شاکی در متن دادخواست خود قید نموده در مورد محکومین به زندان، به موجب احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب نبوده، بلکه بند یاد شده، چنین است: “به مشمولانی که به موجب حکم مراجع قضایی از انجام خدمت سربازی محرومیت حاصل نمایند، ضمن اینکه به خدمت اعزام نمی‌‌شوند، هیچ گونه مدرکی داده نخواهد شد”. ثالثاً از آنجایی که به موجب مفاد ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه مقامات رسمی و دولتی، ملزم به اجرای دادنامه‌های صادره از محاکم می‌باشند، بنابراین این اداره وظیفه عمومی نیز از این شمول مستثنی نبوده، و شخص محکوم به محرومیت از انجام خدمت سربازی را نمی‌‌بایستی به خدمت اعزام نماید. و از طرفی چون موارد معافیت از خدمت وظیفه در قانون مصوب 1363 احصاء گردیده، که این مورد جزو موارد احصاء شده نبوده است. بنابراین اعطاء مدرکی دال بر معافیت افراد محکوم به محرومیت از خدمت سربازی از ناحیه اداره وظیفه عمومی، مجوزی، نداشته است، و به همین جهت بند 11 دستورالعمل شماره 402- 10- 401- 1/7/68 اداره وظیفه عمومی به اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نمی‌‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از بندهای 10 یا 11 بخشنامه مورخ 1/7/68 چنین است: “مشمولینی که به موجب احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب محکوم به زندان شده‌اند نه به خدمت سربازی، اعزام می‌شوند، نه کارت کامپیوتری معافیت از خدمت نظام برای آنها صادر می‌شود”، وضع چنین بخشنامه‌ای محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و مدنی را برای گروهی از افراد جامعه فراهم نموده است. توضیح اینکه مفاد بندهای یاد شده این بخشنامه نه فقط با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی هیچ گونه سازگاری ندارد بلکه کاملاً متعارض نیز می‌باشد. علی‌الاصول هیچ فردی را نمی‌توان از حقوق اجتماعی محروم کرد مگر به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، با توجه به اینکه اینجانب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته، و مضافاً اینکه بعد از تحمل زندان و با توافق و صلاحدید مراجع قضایی و ارگان‌های صالحه کشور به دانشگاه راه یافتم. علی ایحال خواهشمند است، نسبت به ابطال مفاد این بخشنامه اقدام مقتضی به عمل آورید. ریاست محترم اداره وظیفه عمومی طی نامه شماره 69/717/10/06/401- 6/3/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است. با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه‌های تابعه ابلاغ نموده، چنان‌چه مشمولی بنا به حکم دادگاه‌های دادگستری از انجام خدمت و دوره ضرورت محروم گردیده‌اند با توجه به اینکه قانونگزار در ماده یک قانون خدمت وظیفه و سایر مواد قانون مذکور در مورد معافیت از خدمت این گونه افراد مجوزی به این اداره نداده است، از تحویل برگ معافیت و اوراق اعزام به این گونه افراد خودداری نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً غرض شاکی از تقاضای ابطال بندهای 10 یا 11 دستورالعمل شماره 402-10- 401- 1/7/68 با عنایت به متن دادخواست تقدیمی صرفاً بند 11 دستورالعمل مزبور که از ناحیه معاونت فرماندهی ژاجا در امور وظیفه عمومی صادر گردیده، می‌باشد. ثانیاً، متن بند مزبور برخلاف آنچه که شاکی در متن دادخواست خود قید نموده در مورد محکومین به زندان، به موجب احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب نبوده، بلکه بند یاد شده، چنین است: “به مشمولانی که به موجب حکم مراجع قضایی از انجام خدمت سربازی محرومیت حاصل نمایند، ضمن اینکه به خدمت اعزام نمی‌‌شوند، هیچ گونه مدرکی داده نخواهد شد”. ثالثاً از آنجایی که به موجب مفاد ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه مقامات رسمی و دولتی، ملزم به اجرای دادنامه‌های صادره از محاکم می‌باشند، بنابراین این اداره وظیفه عمومی نیز از این شمول مستثنی نبوده، و شخص محکوم به محرومیت از انجام خدمت سربازی را نمی‌‌بایستی به خدمت اعزام نماید. و از طرفی چون موارد معافیت از خدمت وظیفه در قانون مصوب 1363 احصاء گردیده، که این مورد جزو موارد احصاء شده نبوده است. بنابراین اعطاء مدرکی دال بر معافیت افراد محکوم به محرومیت از خدمت سربازی از ناحیه اداره وظیفه عمومی، مجوزی، نداشته است، و به همین جهت بند 11 دستورالعمل شماره 402- 10- 401- 1/7/68 اداره وظیفه عمومی به اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نمی‌‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.