ابطال بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6-145 مورخ12/6/74 و بخشنامه 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم نیره جندقیان. با خواسته ابطال بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6-145 مورخ12/6/74 و بخشنامه 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 153/81
شاکی : خانم نیره جندقیان.
تاریخ رأی: يکشنبه 4 بهمن 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در 2/6/78 اقدام به خرید خانه نمودم. خانه مذکور در مهر ماه 76 در قبال مبلغ 000/000/35 ریال قرار گرفته بود که بعد از موافقت بانک مالک اولی حدود 60% مبلغ وام اولیه را واریز نمود تا بانک موافقت نماید که مبلغ 000/000/15 ریال وام به اینجانب انتقال یابد با انتقال رسمی ملک متأسفانه بانک هیچگونه تقلیل در میزان سود و همچنین اقساط به عمل نیاورد و کماکان سود اقساط را بر اساس وام اولیه به میزان 000/000/35 ریال با همان محاسبه سود اولیه دریافت میدارد با این حساب سودی معادل 42% از من میگیرد. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11-6/44 مورخ 24/2/69 و بند 1-4 بخشنامه شماره 16/6/145 مورخ12/6/74 بانک مسکن را دارد. اداره حقوقی و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3736/52 مورخ 23/5/81 اعلام داشتهاند، خانم جندقیان پلاک ثبتی مورد وثیقه سند رهنی شماره 77238 مورخ15/7/76 را با ابقاء بدهی سند مزبور با موافقت بانک خریداری نموده است و بانک نیز در جهت مساعدت با شاکیه موافقت نموده که مانده بدهی سند مزبور با انتقال پلاک مورد وثیقه بر ذمه خانم منیژه جندقیان قرار گرفته و طبق مفاد و قیود و شروط سند مزبور نسبت به پرداخت اقساط مقرر اقدام نماید و بموجب مفاد سند صلح فوقالذکر و بشرح ماده 8 نامبرده اقرار نموده که شروط و قیود سند رهنی بانک به وی تفهیم شده و از تعهدات و میزان مطالبات بانک اطلاع کامل یافته و ایفای باقی مانده تعهدات راهن اول را تقبل مینماید و این تعهد و اقرار به اطلاع بدهی به موجب سند رسمی فوقالذکر از ناحیه شاکیه در قبال بانک ثبت و تسجیل شده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضای آنها در انجام داد و ستد میباشد. نظر به اینکه خریدار ملک مرهونه از شرایط انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت حاصل نموده است و ایفای آن را کتباً تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6/145 مورخ 12/6/76 بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. ب- با عنایت به اینکه شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم شکایت خود در خصوص بخشنامه شماره 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن را مصرحاً تبیین و چگونگی مخالفت آنرا با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد .
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در 2/6/78 اقدام به خرید خانه نمودم. خانه مذکور در مهر ماه 76 در قبال مبلغ 000/000/35 ریال قرار گرفته بود که بعد از موافقت بانک مالک اولی حدود 60% مبلغ وام اولیه را واریز نمود تا بانک موافقت نماید که مبلغ 000/000/15 ریال وام به اینجانب انتقال یابد با انتقال رسمی ملک متأسفانه بانک هیچگونه تقلیل در میزان سود و همچنین اقساط به عمل نیاورد و کماکان سود اقساط را بر اساس وام اولیه به میزان 000/000/35 ریال با همان محاسبه سود اولیه دریافت میدارد با این حساب سودی معادل 42% از من میگیرد. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11-6/44 مورخ 24/2/69 و بند 1-4 بخشنامه شماره 16/6/145 مورخ12/6/74 بانک مسکن را دارد. اداره حقوقی و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3736/52 مورخ 23/5/81 اعلام داشتهاند، خانم جندقیان پلاک ثبتی مورد وثیقه سند رهنی شماره 77238 مورخ15/7/76 را با ابقاء بدهی سند مزبور با موافقت بانک خریداری نموده است و بانک نیز در جهت مساعدت با شاکیه موافقت نموده که مانده بدهی سند مزبور با انتقال پلاک مورد وثیقه بر ذمه خانم منیژه جندقیان قرار گرفته و طبق مفاد و قیود و شروط سند مزبور نسبت به پرداخت اقساط مقرر اقدام نماید و بموجب مفاد سند صلح فوقالذکر و بشرح ماده 8 نامبرده اقرار نموده که شروط و قیود سند رهنی بانک به وی تفهیم شده و از تعهدات و میزان مطالبات بانک اطلاع کامل یافته و ایفای باقی مانده تعهدات راهن اول را تقبل مینماید و این تعهد و اقرار به اطلاع بدهی به موجب سند رسمی فوقالذکر از ناحیه شاکیه در قبال بانک ثبت و تسجیل شده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضای آنها در انجام داد و ستد میباشد. نظر به اینکه خریدار ملک مرهونه از شرایط انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت حاصل نموده است و ایفای آن را کتباً تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6/145 مورخ 12/6/76 بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. ب- با عنایت به اینکه شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم شکایت خود در خصوص بخشنامه شماره 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن را مصرحاً تبیین و چگونگی مخالفت آنرا با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.