مقدمه:
شاکی در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن می‌سازد که حدود اختیارات هیأت محترم دولت در وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه محدود به موارد ناظر به انجام وظایف اداری و تأمین و اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری است که جملگی در واقع بر اموری تسری دارد که در جرگه امور اجرایی و طبعاً از خصایص و اختیارات قوه مجریه است و به هر حال بر موردی که واجد اثر حقوقی و مالی و در واقع موجد تعهدات برای افراد است و در حقیقت از بارزترین مواردی است که در صلاحیت قوه مقننه قرار می‌گیرد قابل تسری نخواهد بود. آنچه در مصوبه مورد شکایت پیش‌بینی گردیده در واقع تثبیت نرخ و به عبارت دیگر ارز جدیدی است که به جهت تفاوت فاحش نرخ آن با نرخ ارز رسمی جاری در زمان گشایش اعتبار فی‌الواقع ایجاد تعهدی سنگین و خارج از قصد طرفین نموده است مصوبه مزبور در زمانی پس از گشایش اعتبار که با امضاء شرایط آن در واقع عقدی بر اساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده شرایط را تغییر داده و این تغییر را عطف به گذشته نیز کرده است. زیرا بند (1) مصوبه صریحاً مقرر می‌دارد که این نحوه محاسبه نسبت به اقساطی که بازپرداخت آنها از تاریخ 1/1/72 شروع می‌شود قابل اعمال است. این اثر عطف بماسبق در مغایرت آشکار با ماده (4) قانون مدنی است. در بند (4) مصوبه مقرر شده «کلیه دارایی‌های موجود طرح و آنچه در آینده به آن اضافه می‌شود، در قبال کلیه تسهیلات اعتباری ریالی یا ارزی که از طرف سیستم بانکی در اختیار بانک‌ها قرار داده شده یا می‌شود در وثیقه بانک‌ها قرار می‌گیرد.» آنچه در این بند پیش‌بینی گردیده مغایرت کامل با شرایط عقد رهن دارد. بنابه مراتب درخواست ابطال بند (1) و (4) مصوبه مورد نظر را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/121357 مورخ 29/10/1375 مبادرت به ارسال تصویرنامه 11065/91- 4/10/1375 دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نموده است. در نامه اخیر آمده است، متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی به هنگام عقد قرارداد با بانک متعهد گردیده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز در روز سررسید را تا مبلغ برآوردی روز عقد قرارداد به بانک عامل بپردازند. بنابراین اولاً، این تعهدنامه جزء لاینفک قرارداد استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی است و ادعای شرکت مبنی بر مغایرت مصوب مورد بحث با ماده (10) قانون مدنی کاملا بی‌اساس است. ثانیاً با توجه به پیش‌بینی نرخ ارز و اخذ تعهدنامه یاد شده از متقاضیان، دریافتی قبلی تا روز سررسید، پیش‌پرداخت و علی‌الحساب تلقی می‌گردد. بنابراین ادعای عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت نیز فاقد وجاهت قانونی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ضوابط و تعهدات مربوط به گشایش اعتباری اسنادی در باب اختیار بانک راجع به تعیین نرخ آن و عنایت به بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور و بند 2 آن موضوع جواز اخذ «مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای و تولیدی» بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور