ابطال بند (1) دستور اداری شماره 9657/52- 26/2/1374.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت قاسم ایران (سهامی خاص). با خواسته ابطال بند (1) دستور اداری شماره 9657/52- 26/2/1374. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 93/74
شاکی : شرکت قاسم ایران (سهامی خاص).
تاریخ رأی: شنبه 23 تير 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی می‌باشند. سازمان تأمین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرارداده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت، راننده (بیمه شده) و دولت پرداخت می‌شود از هر بارنامه‌ای نیز که محموله‌اش توسط این‌گونه رانندگان حمل می‌گردد، حق بیمه مطالبه می‌نماید. نظر به این‌که این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف می‌گردد، صدور حکم ابطال و اصلاح آن به نحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامه‌های این شرکت و استرداد حق بیمه‌های اضافی مورد استدعاست. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 859/د- 7/4/1375 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2732/1- 52 مورخ 28/1/1375 اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است با توجه به توافق انجام شده با وزارت راه و ترابری که نهایتاً منجر بدستور اداری شماره 9657/52- 26/2/1374 گردیده به موجب این دستور اداری به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیرو مقرر گردید که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و دربند 2 دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند، مقرر شد، کارفرمایان ذیربط منحصراً نسبت به پرداخت 3% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند، در صورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید، در دستورالعمل تصریح گردیده که مؤسسات می‌توانند مابه‌التفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت گردد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایند هیچ‌گونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی می‌باشد، که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی می‌باشند. سازمان تأمین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرارداده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت، راننده (بیمه شده) و دولت پرداخت می‌شود از هر بارنامه‌ای نیز که محموله‌اش توسط این‌گونه رانندگان حمل می‌گردد، حق بیمه مطالبه می‌نماید. نظر به این‌که این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف می‌گردد، صدور حکم ابطال و اصلاح آن به نحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامه‌های این شرکت و استرداد حق بیمه‌های اضافی مورد استدعاست. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 859/د- 7/4/1375 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2732/1- 52 مورخ 28/1/1375 اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است با توجه به توافق انجام شده با وزارت راه و ترابری که نهایتاً منجر بدستور اداری شماره 9657/52- 26/2/1374 گردیده به موجب این دستور اداری به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیرو مقرر گردید که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و دربند 2 دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند، مقرر شد، کارفرمایان ذیربط منحصراً نسبت به پرداخت 3% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند، در صورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید، در دستورالعمل تصریح گردیده که مؤسسات می‌توانند مابه‌التفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت گردد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایند هیچ‌گونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی می‌باشد، که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.