مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در بند (1) بخشنامه فوق‌الذکر مقرر گردیده «در گذرهای با عرض 8 متر و کمتر از 8 متر، پنجره در ارتفاع 8/1 متری تعبیه خواهد شد» بدیهی است که نصب پنجره به ترتیب ضوابط مذکور به معنای محرومیت ساکنان ساختمان از نور و روشنایی که از اهم ضروریات زندگی و بهره‌مندی از آن حق طبیعی و انسانی همه افراد جامعه است می‌باشد. بخشنامه مذکور با اصول 20 و 40 قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت دارد لذا درخواست ابطال آن را می‌نماید. شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/3894 مورخ 19/2/1374 اعلام داشته‌اند مدلول بخشنامه مذکور در جهت حمایت از حقوق انسانی با رعایت موازین اسلام منعکس در اصل 20 قانون مذکور است و اعمال موازین اسلامی در بخشنامه یاد شده وسیله اضرار به غیر هم قرار نگرفته است زیرا تعیین ارتفاع 8/1 متر برای تعبیه پنجره در طبقات بالای همکف ساختمان‌ها و تعیین ضابطه برای گذاشتن پنجره معمولی یا شیشه مات یا شیشه سفید و تبعیض در این رابطه بر حسب اشرافیت به گذرهای 8 متر و کمتر از 8 متر یا بیشتر از آن 12 متر و الخ دقیقاً به منظور رعایت حقوق و امکان زندگی با عفت و مصون از تعرض بالقوه که اساس دیانت اسلام است صورت گرفته است. دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 0991/21/75- 10/8/1375 اعلام داشته‌اند، موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (1) بخشنامه شهردار تبریز در جلسه مورخ 9/8/1375 فقها شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد: «بند (1) بخشنامه شهردار تبریز و تضییقاتی که از آن ناحیه به شهروندان وارد می‌شود در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به وظایف و اختیارات شهرداری در تعیین ضوابط احداث ساختمان و مقررات مربوط به آن، بند 1 بخشنامه شماره 57/23352- 17/6/66 شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور