ابطال بند 1ماده 28 آیین‌نامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش وبخشنامه شماره 22/312/100 – 3/2/73 معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد رستم زاده با خواسته ابطال بند 1ماده 28 آیین‌نامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش وبخشنامه شماره 22/312/100 – 3/2/73 معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 57/73
شاکی : آقای محمد رستم زاده
تاریخ رأی: شنبه 22 شهريور 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش وپرورش با تصویب بند 1 ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ثبت نام کودکانی را درپایه اول ابتدایی تا پایان شهریور ماه همان سال که حداقل 6 سال تمام را دارا بوده باشند محرز نموده وباستناد بخشنامه 22/312/100 – 3/2/73 به کلیه واحدهای آموزشی سراسرکشور ممنوعیت ثبت نام کودکان متولد نیمه اول مهرماه را که 10 روز کمتراز شش سال را اعلام داشته‌اند که این امر موجب ورود تخریب ذهنی کودکان جامعه خواهد بود. با تضییع وقت یکسال عقب ماندگی با تفسیر چنین ماده قانونی وصدوربخشنامه‌ای مغایرت کلی با موارد قانون اساسی ونظرات فقهای شورای نگهبان می‌باشد ومطابقتی با شرع اسلامی ندارد.
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12026/810 – 24/8/73 اعلام داشته‌اند، عالیترین مرجع تعیین خط‌مشی وبرنامه‌های کلی آموزشی ووضع مقررات آموزشی وآیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی آموزش وپرورش می‌باشد که به موجب لوایح قانونی 27/11/58 و 22/12/58 و 26/1/59 و 10/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی وقانون اصلاح موادی از لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش مصوب 25/9/65 مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل گردیده وفعالیت داشته ودارد واز موقعیت قانونی برخوردار است. آیین‌نامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی با استفاده از اختیارات حاصله مقرر درماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورا وضع گردیده که به حکم ماده 5 همان لایحه قانونی درحدود قانون معتبر بوده وبرای مؤسسات ذیربط لازم‌الاجرا است. دستور‌العمل 22/312/100 – 3/2/73 درباره ضوابط و شرایط ثبت نام نوآموزان پایه اول ابتدایی نیز بارعایت دقیق مقررات موضوعه درآیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر واصلاحیه بند یک ماده 28 آن تهیه وتدوین شده است. درهیچ یک از اصول قانون اساسی وقوانین موضوعه درمورد حداقل وحداکثر سن اطفال واجب التعلیم جهت ورود به دوره تحصیلی ابتدایی ویا سایر مقاطع تحصیلی نص صریحی وجود ندارد که ادعا به طریق معنونه پذیرفته شود. تعیین چنین نصابی حسب قانون به عهده شورای عالی آموزش وپرورش گذارده شده وشورا است که با استفاده از نظریات افراد صاحب نظر و بررسی همه جانبه ومطالعه روش‌های متداول درکشورهای جهان و با ملحوظ نظر قراردادن اصول معمول درتعلیم وتربیت و شرایط جامعه در این مورد تصمیم می‌گیرد وبصورت مدون جهت اجراء به دستگاه ذیربط ابلا غ می‌نماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1187/21/76 مورخ 19/5/76 اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ/73/57 – 27/11/75 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/312/100 – 3/2/73 معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش وبند 1 ماده 28 آیین نام اجرایی آموزش وپرورش همگانی درجلسه مورخ 19/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به لزوم تعیین حداقل سن برای ورود به دوره آموزش ابتدایی براساس نظریه متخصصان وکارشناسان مربوط واختیارات شورای عالی آموزش وپرورش در این خصوص آیین‌نامه وبخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش وپرورش با تصویب بند 1 ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ثبت نام کودکانی را درپایه اول ابتدایی تا پایان شهریور ماه همان سال که حداقل 6 سال تمام را دارا بوده باشند محرز نموده وباستناد بخشنامه 22/312/100 – 3/2/73 به کلیه واحدهای آموزشی سراسرکشور ممنوعیت ثبت نام کودکان متولد نیمه اول مهرماه را که 10 روز کمتراز شش سال را اعلام داشته‌اند که این امر موجب ورود تخریب ذهنی کودکان جامعه خواهد بود. با تضییع وقت یکسال عقب ماندگی با تفسیر چنین ماده قانونی وصدوربخشنامه‌ای مغایرت کلی با موارد قانون اساسی ونظرات فقهای شورای نگهبان می‌باشد ومطابقتی با شرع اسلامی ندارد.
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12026/810 – 24/8/73 اعلام داشته‌اند، عالیترین مرجع تعیین خط‌مشی وبرنامه‌های کلی آموزشی ووضع مقررات آموزشی وآیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی آموزش وپرورش می‌باشد که به موجب لوایح قانونی 27/11/58 و 22/12/58 و 26/1/59 و 10/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی وقانون اصلاح موادی از لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش مصوب 25/9/65 مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل گردیده وفعالیت داشته ودارد واز موقعیت قانونی برخوردار است. آیین‌نامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی با استفاده از اختیارات حاصله مقرر درماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورا وضع گردیده که به حکم ماده 5 همان لایحه قانونی درحدود قانون معتبر بوده وبرای مؤسسات ذیربط لازم‌الاجرا است. دستور‌العمل 22/312/100 – 3/2/73 درباره ضوابط و شرایط ثبت نام نوآموزان پایه اول ابتدایی نیز بارعایت دقیق مقررات موضوعه درآیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر واصلاحیه بند یک ماده 28 آن تهیه وتدوین شده است. درهیچ یک از اصول قانون اساسی وقوانین موضوعه درمورد حداقل وحداکثر سن اطفال واجب التعلیم جهت ورود به دوره تحصیلی ابتدایی ویا سایر مقاطع تحصیلی نص صریحی وجود ندارد که ادعا به طریق معنونه پذیرفته شود. تعیین چنین نصابی حسب قانون به عهده شورای عالی آموزش وپرورش گذارده شده وشورا است که با استفاده از نظریات افراد صاحب نظر و بررسی همه جانبه ومطالعه روش‌های متداول درکشورهای جهان و با ملحوظ نظر قراردادن اصول معمول درتعلیم وتربیت و شرایط جامعه در این مورد تصمیم می‌گیرد وبصورت مدون جهت اجراء به دستگاه ذیربط ابلا غ می‌نماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1187/21/76 مورخ 19/5/76 اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ/73/57 – 27/11/75 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/312/100 – 3/2/73 معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش وبند 1 ماده 28 آیین نام اجرایی آموزش وپرورش همگانی درجلسه مورخ 19/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به لزوم تعیین حداقل سن برای ورود به دوره آموزش ابتدایی براساس نظریه متخصصان وکارشناسان مربوط واختیارات شورای عالی آموزش وپرورش در این خصوص آیین‌نامه وبخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.