مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند:
مطابق ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 تشخیص اموال قابل درج در فهرست آثار ملی علی‎الاطلاق برعهده سازمان میراث فرهنگی کشور محول شده است.
هرگونه تداخل و تغییر در وضعیت آثار ملی ثبت شده با توجه به ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و بندهای 10 و 11 و 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 باید با نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شود.
احداث پل در محل تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و محسنی علاوه بر اینکه درون بافت قدیمی شهر اراک می‎باشد در محدوده اثر تاریخی فرهنگی قلعه سلطان آباد می‎باشد و تحت حفاظت مستقیم سازمان میراث فرهنگی بوده که ضوابط و حریم مصوب آن قبلاً به استانداری و شهرداری اراک ابلاغ گردیده است.
مطابق مواد 558 لغایت 569 قانون مجازات اسلامی تخریب و یا اقداماتی که منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملی شود جرم و مستلزم مجازات اعلام شده است.
با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بندهای 11 و 12 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه و بافتها و اماکن تاریخی فرهنگی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها و تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم اماکن تاریخی ثبت شده به عهده این سازمان قرار گرفته و همچنین مطابق ماده 102 قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده‎اند نظر دستگاه مسئول اماکن تاریخی را در طرح و اجرای برنامه‎های توسعه معابر تأمین نموده و طرحهای آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و … رعایت نمایند، کلیه دستگاهها از جمله شهرداریها مکلف به تأمین نظرات سازمان میراث فرهنگی در محدوده و حریم آثار ملی بوده و بنابراین مصوبات مراجع ذیربط در مورد ضوابط تفصیلی که در تدوین آن مقررات فوق‎الذکر رعایت نشده قابل اجرا نمی‎باشد.
مطابق بند اول ماده 166 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان مصوب 1367 و به موجب رعایت کلیه قوانین مربوط به میراث فرهنگی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب 1351 عضویت دارند.
به موجب صورتجلسه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 نماینده میراث فرهنگی مخالفت خود را به استناد وظایف و اختیارات و نص صریح قانون فوق‎الذکر از تصویب بندهای مذکور اعلام نموده است. علیهذا با التفات به مراتب فوق به دلیل مغایرت با قوانین جاری کشور نقض بندهای یک و 2مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اراک مورد تقاضا است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12179/4 مورخ 31/6/1382 اعلام داشته‎اند، رأی کمیسیون ماده 5 که از آن شکایت گردیده نه آیین‎نامه است و نه سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و صرفاً در خصوص موضوعی منحصر و واحد صادر گردیده است. ثانیاً، رأی مورد شکایت هیچ حقی از سازمان میراث فرهنگی تضییع ننموده است در نتیجه رسیدگی به شکوائیه فوق‎الذکر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. به فرض قابل طرح بودن مورد شکایت اولاً احداث پل در تقاطع خیابان جدیدالاحداث محسنی وخیابان امام (ره) هیچ ارتباطی به قطعه و سایت باستانی قطعه سلطان آباد ندارد و آسیبی به آن وارد نمی‎آورد و متأسفانه مشاهده می‎شود که بالغ بر 20 سال است که قلعه مذکور در حال تخریب و تبدیل به خرابه است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بندهای یک و 2 مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/1382 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک در خصوص احداث پل بر روی تقاطع خیابانهای محسنی و جدیدالاحداث و الزام مالک یک قطعه پلاک ثبتی به رعایت عرض مصوب طرح تفصیلی از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.