مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دفتر حقوقی وزارت دارائی در صدور بخشنامه شماره 9285-91 مورخ 26/6/81 در اظهار نظر ارشادی خود برای مراجع مالیاتی در بندهای یک و 2 نظریه خود برای قطعیت مالیات از طریق ماده 238 یعنی توافق مودیان با ممیز کل یا اداره امور مالیاتی حکم خاص قائل گردیده و قطعیت را براساس ماده 238 از شمول مفاد ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. به عبارتی دایره شمول ماده قانونی مذکور را تنها در موارد قطعیت مالیات در مراجع حل اختلاف و یا عدم اعتراض مودی احصاء نموده است و حال آنکه تاکید قانونگذار به قطعیت مالیات در ماده 37 به معنای عام آن بوده است و هیچگونه انفکاکی از لحاظ قطعیت مالیات چه از طریق ماده 239 یا ماده 244 مراجع حل اختلاف قائل نشده است و تفویض اختیار رسیدگی و اقدام پس از قطعیت مالیات در موارد مصرحه در ماده 37 نیز حکم خاص و خارج از حکم مقرر در بند 2 ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم و استنادی دفتر مذکور می‎باشد و لذا نظریه داده شده در بند یک دستورالعمل موجب تنسیخ دایره شمول و صراحت ماده قانونی گردیده است. مضافاً اینکه قانونگذار در تعدیلات و تسهیلات جرائم مالیاتی در احکام قانونی تبصره یک ماده 190 نیز از جهت تسریع در قطعیت مالیات مؤدیان در مرحله ماده 239 نیز امتیاز و اهمیت خاص قائل و جرائم مالیاتی را در موارد ماده 239 نیز تا 80% تعدیل می‎نماید. لذا این امر نمی‎بایست موجب تضییع سایر حقوق مودی گردد. تقاضای ابطال بند یک دستورالعمل دفتر حقوقی را دارد. معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1149/91 مورخ 14/5/1383 اعلام داشته‎اند، 1- نظریه مورد شکایت، جنبه مشورتی داشته و در قالب هیچ کدام از عناوین، تصویب‎نامه، آیین‎نامه و بخشنامه تعرفه نشده و نمی‎گنجد. 2- طبق صراحت ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف اوراق تشخیص ابلاغ شده به مودیان در موارد خاص مطروحه در این ماده بر حسب مورد و تحت دو عنوان کاملاً منفک از هم «مختومه – قطعی» تعیین و مصادیق آنها مشخصاً تعریف و برشمرده شده است. بدیـن معنی کـه

اعلام کتبی قبولی مودی به مرگ تشخیص و مرتفع نمودن اختلاف با اداره مالیاتی، نزد مسئول مربوطه «ممیز کل سابق» طبق ماده 238 همین قانون و همچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات تشخیص داده شده، منجر به مختومه شدن پرونده و عدم مراجعه و رفع اختلاف و عدم اعتراض در موعد قانونی موجب قطعیت برگ تشخیص مالیات خواهد بود. علیهذا چون قانونگذار در همین قانون مالیاتها مختومه شدن و قطعیت یافتن را دو مقوله جدا از یکدیگر شناخته، لذا تفسیر شاکی از عبارت «قطعیت مالیات» در ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم و تسری دادن آن به مختومه شدن درآمد مشمول مالیات، موضوع قسمت اول ماده 239 قانون مذکور اولاً اجتهاد در مقابل نص صریح قانونی تلقی شده که علی القاعده جایز نمی‎باشد. ثانیاً، اصول حاکم بر توافقات و قراردادها و تعهدات اشخاص نسبت به یکدیگر و الزام آور بودن آنها را زیر سؤال برده است. بنابه مراتب نظریه مشورتی مذکور مستدل و مستند و کاملاً منطبق با قانون اظهار نظر شده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه ها و آیین‎نامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهار نظر شماره 9285-91 مورخ 26/6/81 دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به پاسخ آن دفتر جنبه مشورتی داشته و متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد