مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامه‎های ثبتی منتشره در سال 1379 در خصوص اعتبار وکالتنامه‎های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد و عدم اعتبار این نوع اسناد بعد از سن رشد، بخشنامه‎ای صادر شده که عین جوابیه شماره 71906 مورخ 18/6/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه می‎باشد. این بخشنامه به دلایل زیر مخالف قانون صدور یافته و تقاضای ابطال آن می‎شود. 1- با توجه به ماده 223 قانون مدنی تا زمانی که فساد معامله (عقد وکالت) به وصف فوق ثابت نشود و صراحت قانونی در فساد نباشد، نمی‎توان بی اعتباری سند و عقد وکالت را اعلام نمود. 2- مطابق ماده 219 قانون مدنی لازم‎الاتباع بودن عقد برای متعاملین و قائم مقام آنها تصریح شده و بی اثر شدن عقود را منوط به اقاله یا فسخ نموده و نیز بطلان وکالت در ماده 682 قانون مدنی از محجوریت موکل است و لاغیر. در صورتی که نظریه فوق‎الذکر ناشی از سه عنوان حقوقی، اقاله، فسخ و بطلان نیست. 3- در خصوص مرتفع شدن وکالت ماده 678 قانون مدنی به شرح زیر تصریح داشته و احصاء شده است «وکالت به طریق ذیل مرتفع می‎شود. 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل به موت یا جنون وکیل یا موکل» ملاحظه می‎شود حتی جنون موکل دلیل بر مرتفع شدن وکالت دارد. آیا قانونگذار نمی‎توانست رشد موکل را دلیل بر مرتفع شدن وکالت در قانون تصریح نماید. بنابراین عدم این قید خود دلالت بر مخالفت بخشنامه با قانون است. 4- همانطوری که عقد بیعی که ولی از طرف فرزند صغیر خود تنظیم می‎نماید بعد از رشد صغیر به علت رشد بی‎اعتبار نمی‎شود، همانطوری که عقد بیعی که با وکالت اعطایی از طرف ولی صغیر به ثالث تنظیم می‎شود بعد از رشد صغیر عقد بیع باطل یا فاسد یا اقاله یا فسخ تلقی نمی‎شود، آن نوع وکالت نیز مرتفع و منتفی نمی‎گردد،

مگر به موارد تصریح شده در قانون. بنابه مراتب فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. 1- مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایئه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2065/2307/7 مورخ 11/4/1382 اعلام داشته‎اند، مطابق ماده 1193 قانون مدنی که مقرر داشته (همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‎شود و…) و نیز ماده 662 از همان قانون که مقرر داشته (وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و…) ولایت ولی و اختیارات ناشی از آن تا زمانی است که طفل کبیر و رشید نشده باشد و هرگاه به اعتبار و لایت سابق برای بعد از زمانی که طفل کبیر و رشید شده معاملاتی او انجام دهد، بر این معاملات اثری بار نیست. بنابراین وقتی نقش ولی و صحت اعمال او به نمایندگی قانونی از باب و لایت، صرفاً تا زمانی باشد که طفل کبیر و رشید نشده باشد به طریق اولی نقش وکیل منتخب ولی برای صغیر نیز تا همان زمان است و بعد از آن مثل زایل شدن ولایت، وکالت هم منتفی می‎گردد. 2- مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مشاره 3523/11 مورخ 18/6/1382 اعلام داشته‎اند، انعکاس عین جوابیه اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام دادیار دادسرای انتظامی قضات به منزله صدور بخشنامه از ناحیه سازمان ثبت نمی‎باشد و هیچگونه بخشنامه‎ای در این خصوص از ناحیه سازمان ثبت صادر نگردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور مبنی براینکه کد شماره 485 مجموع بخشنامه‎های ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظریه مشورتـی اداره کل حقوقی و تـدوین قوانین قـوه قضائیه است و فـی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری

نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد