مقدمه:
شکات در دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند 1- شورای اقتصاد طی بند (د) مصوبه شماره 111/م ح /34- 14/12/73 مقرر نموده است، از کلیه خودروهای وارداتی که از تاریخ 4/5/73 (حدوداً 7 ماه قبل از تصویب مصوبه) از گمرک ترخیص شده‌اند می‌بایست تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت روز در مورد خودروهایی که قبل از تاریخ 4/5/73 به فروش رسیده باشند تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت فروش را به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بپردازند. این بند آشکارا با نص صریح تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب دی ماه 1371 مجلس شورای اسلامی در تضاد و مغایرت قرار دارد. بدین معنی که حسب مدلول تبصره 22 قانون تعرفه شده مقرر گردیده است «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر، ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه سازهای آنها ممنوع است.» ولیکن مدلول بند (د) مصوبه شماره 111/م ح / 34 موخر شورای اقتصاد مورخ 14/12/73 وصول وجوهی از باب مابه‌التفاوت از واردکنندگان خودرو را مجاز اعلام داشته است. 2- بند (د) مصوبه اخیر شورای اقتصاد مغایرت کامل با نص صریح اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی دارد با این توضیح که طبق اصل 47 قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و حسب ماده 31 قانون مدنی نیز «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» 3- تاریخ تصویب مصوبه فوق‌الاشعار مورخ 14/12/73 می‌باشد حال آن‌که حسب مدول بند (د) همان مصوبه تاریخ اجرای آن حدوداً هفت ماه قبل از تصویب مصوبه یعنی از تاریخ 4/5/73 ذکر کرده‌اند. در حالی که عطف بماسبق شدن زمان اجرای مصوبه منجر به مغایرت با اصول شرعی مالکیت واصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی می‌باشد و عطف بماسبق گردیدن مصوبات منحصراً راجع به قوانین مجلس شورای اسلامی است و این امر نسبت به مصوبات قوه مجریه متصور نیست. 4- تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت شورای اقتصاد می‌باشد، زیرا صلاحیت قانونی تصویب مابه‌التفاوت توسط شورای مذکور، ناشی از اختیارات حاصله از بند (10) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب شورای انقلاب می‌باشد که حسب مدلول آن پیش‌بینی گردیده است «سازمان حمایت می‌تواند لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را تهیه و مابه‌التفاوت آنها را پس از تصویب شورای اقتصاد و وزیر بازرگانی از واردکنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید» و بدین ترتیب اولاً اختیار تصویب‌نامه مابه‌التفاوت، راجع به کالاهای اساسی مورد نیاز عامه می‌باشد و حال آن‌که خودرو جزو کالاهای اساسی نیست. ثانیاً بر فرض احراز صلاحیت کلی و عام شورای مذکور در تصویب اخذ مابه‌التفاوت از کلیه کالاها ناشی از مفاد اساسنامه سازمان حمایت و لیکن بند (د) مصوبه فوق‌الذکر شورای اقتصاد خارج از صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است. دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 991/34- 23/11/1375 اعلام داشته‌اند، 1- با ملاحظه مندرجات بند 10 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان مشخص می‌گردد که مابه‌التفاوت مذکور عنوان مالیات و عوارض را نداشته و در اجرای وظایف قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قوانین بودجه جاری و سنواتی این مبالغ اخذ گردیده و صرف پرداخت یارانه کالاهای اساسی می‌گردد. اخذ مابه‌التفاوت از هنگام چند نرخی شدن ارز و به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن استفاده‌های کلان و غیرمشروع حاصل از تفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان کالا می‌باشد و نمی‌توانسته از نظر قانونگذار دور بماند. در تبصره 22 اشاره به عدم وصول وجوه دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده و شامل اخذ وجوه مابه‌التفاوت از مصرف‌کنندگان بر اساس قانون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست. اخذ مابه‌التفاوت به تعبیری شامل اهرمی است در قبال هجمه واردات کالاهای خارجی 2- به موجب صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سال 73 انواع خودرو مشمول قیمت‌گذاری اعلام شده و واردکنندگان مکلف بوده‌اند قبل از عرضه کالا اسناد و مدارک مربوطه را جهت قیمت‌گذاری و پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان مذکور تسلیم نماید ولی چون برخی از واردکنندگان قبل از ارائه اسناد و مدارک لازم نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام نموده‌اند به ناچار شورای اقتصاد مبنای اخذ مابه‌التفاوت را قیمت‌های قبلی واردکنندگان تبیین نمود با خریداران مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت بیشتر از بهای پرداختی بابت فروش نگردند. لازم به توضیح است که اخذ مابه‌التفاوت مزبور اختصاص به خودرو وارداتی نداشته و در مورد خودروهای داخلی نیز به همین ترتیب عمل می‌گردد. 4- اختیارات قانونی شورای اقتصاد در تصویب مابه‌التفاوت اختیاری است که از حق توکیل تفویضی از طرف قانونگذار ناشی می‌شود و در واقع شورای اقتصاد در این مورد و سایر موارد تفویضی به قائم‌مقامی قوه مقننه عمل می‌نماید. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 19/7/73 تحت عنوان قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و امور تعزیرات حکومتی و… را به دولت (قوه مجریه) محول نموده است. 5- در سال تصویب قانون خودرو (1371) اصولاً خودرو مشمول قیمت‌گذاری نبوده است ولی در سال 73 و 74 به موجب مجمع عمومی سازمان حمایت انواع خودرو مشمول قیمت‌گذاری واقع گردید و دریافت مابه‌التفاوت از قیمت خودرو بر اساس مصوبات شورای اقتصاد از تبعات امر قیمت‌گذاری و منبعث از اختیارات قانونی شورای اقتصاد وضع و به موقع اجراء درآمده است. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 0992/21/75- 10/8/1375 اعلام داشته‌اند موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره 111/م ح / 34- 14/12/73 شورای اقتصاد در جلسه مورخ 9/8/1375 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد. در صورتی که تصویب مصوبه مورد بحث بر طبق ضوابط و مقررات قانونی انجام گرفته باشد. خلاف شرع نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به وظایف و اختیارات شورای اقتصاد و تجویز اختصاص مابه‌التفاوت قیمت کالاهای وارداتی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بند (د) مصوبه شماره 111/م ح / 34 مورخ 14/12/73 شورای اقتصاد خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

مقدمه
نهال نورسته دیوان عدالت اداری که از بنیاد شجره طیبه جمهوری اسلامی روئیده و بدست توانمند معماران انقلاب اسلامی 23 سال پیش همچون نونهالی نشانده شده بود اینک به بار نشسته آثار و ثمرات خود را که خلاصه مباحثات و مذاکرات و نکته سنجی‎ها و ریزبینی‎های حقوقی و قضائی و تدقیق و تلاش در انطباق هر مورد با شرع انور و مقدس اسلام و قانون جمهوری اسلامی و نتیجه تراوشات هوشمندانه و محققانه ذهن دهها قاضی اندیشمند و چکیده مذاکرات مفصل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است چون گنجینه‎ای نویافت به ملت ارجمند ایران و پویندگان راه دانش حقوق و مدیریت و حقوق اداری و عمومی و اقتصاد و علوم اجتماعی تقدیم می‎دارد.
مجموعه حاضر که برآیند کوشش کارکنان دیوان عدالت اداری است در طرح و انگاره‎ای نوین ریخته شده و مقرر است همه ساله متون آراء هیأت عمومی شامل گردشکار و مقدمات آن چاپ و در اختیار طالبین و علاقمندان، قضات، دادگاه‌ها و مراجع قضائی و شبه‌ قضائی قرار گیرد.
آمار سنجی‎ها نمایانگر این حقیقت است که اقبال مردم به دیوان عدالت اداری از سال1360 نخستین سال تأسیس تاکنون حدوداً 5/8 برابر شده و تعداد دادخواستهای تقدیمی از 12 هزار در سال 1361 به یکصد هزار در سال 1383 افزایش پیدا کرده که چندین نکته از آن قابل استنباط است که مهمترین آن توجه روزافزون دیوان عدالت به امور عمومی و احقاق حقوق آنان در زمینه تظلمات و شکایات آن از مراجع اداری و دولتی است که برآیند و نتیجه آن افزایش امیدواری و اعتماد مردم و در نتیجه مراجعه بیشتر به دیوان است.
دیوان عدالت اداری علیرغم چندین برابر شدن حجم کار و وظیفه و مراجعات و امور قضائی محوله در این سالها رشد چندانی از لحاظ عِده و عُده نداشت و تقریباً با همان تلاش و توان نخستین خود به فعالیت ادامه می‎داد خوشبختانه با تمهیداتی که اخیراً اندیشیده شده تحرکات جدیدی در کلیه زمینه‎ها شروع شده و در جهت تسریع و توسعه امور تعداد شعب بدوی از 23 به 34 شعبه و تعداد 2 شعبه تشخیص ایجاد گردیده است که بعداً قابل افزایش است. نکته امیدوارکننده‌تر ایجاد واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری است که تا مدتی پیش خلاء آن در تشکیلات احساس و آراء‌ دیوان با تأنی و بعضاً مقاومت در اجراء مواجه می‎گردید اکنون با تأسیس واحد اجرای احکام تحقق اجرای دادنامه های دیوان ملموس‎تر شده است.
فرآیند رسیدگی و صدور آراء وحدت‎رویه و ابطال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد 19، 42، 43 و 44 قانون دیوان انجام می‎پذیرد برگزاری جلسات هیأت عمومی با سه‎چهارم رؤسای شعب رسمیت می‎یابد و در صورتیکه شعب دیوان در مقام رسیدگی به شکایات در موارد مشابه از مفاد قانون نسبت به موضوع استنباط مختلف و متفاوت داشته باشند بنحوی که منتهی به صدور آراء متعارض گردد در اجرای مقررات ماده 20، مورد در هیأت عمومی مطرح و بر اساس نظر اکثریت رأی منطبق با قانون و صحیح انتخاب و مشخص می‎گردد و مدلول آن برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‎الاتباع خواهد بود و چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت برخی از تصویبنامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولتی با مقررات اسلامی یا قوانین اساسی و عادی و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد موضوع در هیأت عمومی مطرح و پس از رسیدگی چنانچه با رأی اکثریت اعضاء شکایت وارد تشخیص داده شود حکم به ابطال آن صادر می‎گردد.
همچنین در مقام اجرای ماده 18 قانون دِیوان عدالت اداری رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت چنانچه آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید.
نظر به اینکه آرا‌ء‌ وحدت‎رویه دیوان و آراء ابطال مصوبات یاد شده از دیدگاه نظارت قضائی بر اعمال حکومت در نظام قضائی جمهوری اسلامی از اهمیت والا و شایانی برخوردار و مورد رجوع و نیاز همگان است به منظور برآورده کردن این درخواست و نیز به هدف تسریع و تسهیل امر رسیدگی به پرونده‎های قضائی و پاسخگویی بهنگام به مردم و حل و فصل دعاوی و خصومت‌ها این مجموعه گردآوری شده است.
علی رازینی